Show: 25 50 75 100 Results

Search results: 3 out of 3

التفسير التحكيمي لعقد التجارة الدولي == The Arbitral Interpretation of International commercial contract

Author name: احمد رعد عباس
Supervisor name: درع حماد عبد
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: يعتبر التحكيم الدولي القضاء الاكثر شيوعا لحل المنازعات التي تحصل في علاقات تجارية دولية , فمعظم الشركات في الوقت الحاضر لا تبرم عقد الا اذا كان يحتوي على بند تحكيمي , يتم فيه تحديد القانون الذي سوف يطبق على النزاع المعروض واختيارالاجراءات المناسبة لكي يطبقها المحكم , الا ان هذا الوضع هو ليس دائما , فكثير ما يترك الاطراف هذه المسائل دون تنظيم , مما يعني ذلك اثارة اشكال اخر يتعين على المحكم ان يقوم بحله , وهو لا يقوم باختيار الحل المناسب , كاختيار القانون الذي يحكم العقد او اختيار القواعد التفسيرية المناسبة , الا تلك التي تتفق مع النية المشتركة للاطراف , ومع ذلك قد يختار الاطراف قواعد تفسيرية معينة لكي يتم تفسير العقد على اساسها , الا انه فضلا عن ذلك قد لا يتقيد المحكم بها , كما لو كانت هذه القواعد لاتخدم واقع التجارة الدولية كما لو كانت , تؤدي الى ابطال العقد , فيستبعد المحكم القانون الذي يتظمن مثل هذه القواعد , لكي يقوم بتطبيق قانون اخر تكون قواعده اكثر ملائمة مع التجارة الدولية , كما لو كانت القواعد التفسيرية التي استبعدها تؤدي الى ابطال العقد , والعلة التي يستبعد المحكم مثل هذه القواعد التفسيرية , تتمثل بكون عقود التجارة الدولية لاتبرم بسهولة , وانما تسبقها مفاوضات وجلسات متعددة بين الاطراف , مما يعني نفقات ومصاريف تنفق على العقد قبل ابرامه , كما ان اعادة البضائع مثلا نتيجة بطلان العقد يكون ايضا مكلفا وقد يؤدي ذلك الى تلفها , فيستحسن المحكم ان يستبعد مثل هذه القواعد , ليطبق قواعد اخرى تحكم بصحة العقد , ومن جانب اخر قد لا تؤدي القواعد التي اختارها الاطراف الى ابطال العقد, وانما تكون قاصرة عن تفسير كل بنود العقد , فيمكن للمحكم ان يقوم باستبعادها لكي يقوم بتطبيق قواعد تفسيرية لقانون اخر, يكون بامكانها فهم هذه البنود العقدية , ولا بد من الاشارة الى ان سلطة المحكم في تفسير العقد لا تقتصر على جزء واحد منه , وانما تشمل العقد في جميع جوانبه , منذ صدور الايجاب ومدى اعتباره ايجاب ام لا, الى تنفيذ العقد وهل تحقق اخلال نتيجة لتنفيذ العقد؟ , وما هي درجة الاخلال ؟ , انتهاء الى النتائج والاثار التي يرتبها ذلك الاخلال , كل ذلك يكون محل تفسير للمحكم , ويكون له الكلمة الفصل فيه , كما لو حصل تغير في ظروف العقد او تحقق ارهاق لدى احد الاطراف , فما هو المعيار الذي سوف يتخذ على اساسه تحقق الارهاق, فان تحقق هذا الارهاق او تغير الظروف يدخل تحت سلطة المحكم ومدى تفسيره لهذه الظروف لكي تعتبر قد حققت ارهاقا . | Arbitration is considered as the best way to solve the disputes arising in the international commercial relations. Currently , most companies do not inter into international commercial contracts, unless they contains arbitration terms. Those terms , mostly , denote to the applicable substantive and procedural law chosen by the parties for the contract. However, this is not always the case. Some times the parties don not mention the applicable laws and leave that to the arbitral tribunal. In this case , arbitral tribunal has the discretion to chose the applicable law and the interpretative rules of the contract , but its discretion is restricted by the intention of the parties. Parties intention, as a restriction on the arbitral tribunal discretion, does not take in consideration if it leads to a law or an interpretative rules that do not comply with the nature of international commercial. For example , if the intention of the parties directed to apply a rule which lead to invalidity of the contact , the arbitral tribunal can leave this intended rule and choose another rule which lead to the validity of the contract. The reason behind granting such a discretion to the arbitrator is the special nature of the international commercial contracts concern the complexity of the conclusion and the performance of such contracts. To conclude the International commercial contracts there must be a long and complex negotiations holding by many parties and sessions which need high expenses, as for the invalidity of the contract it may lead to unprepared damage. In such cases it preferred that the arbitrator exclude the intended rules and choose another rules to save the contract. On the other hand, the chosen rules, sometimes , do no not efficient to interpret the whole terms of the contract, which force the arbitrator to apply interpretative rules from another law which can fill the gap in the chosen legal rules. It is to be mention that the authority of the arbitrator in the aspects of the interpretation of the contract does not limited to one part of it , but increase to the whole contract in all its stages starting from the offer and its conditions to be considered as an offer through the performance of the contract, the breach of the contract , to the results and consequences of that breach

استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص == Elliminating the foreign law that violating the public orde In international private law

Author name: عدنان يونس مخيبر
Supervisor name: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: ان استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص يعتبر من المواضيع المهمة في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة , والذي تقوم فكرته على حماية النظام القانوني الذي يقوم علية مجتمع دولة القاضي , بعد تحقق شروط استبعاده والمتمثلة بان تشير قاعدة الاسناد الوطنية الى تطبيق القانون الاجنبي المختص , وان يكون هذا القانون مخالفا لمقتضيات النظام العام في دولة القاضي الناظر بالنزاع .وعدم وجود قيود تحد من استبعاده والمتمثلة بتماثل احكام القانون الاجنبي مع احكام قانون القاضي او وجود اتفاقية دولية تلتزم بها دولة القاضي الناظر بالنزاع , وكذلك رقابة محكمة التمييز على قضاة الموضوع على اعمال الدفع بالنظام العام في مواجهة القانون الاجنبي المختص. كما ان استبعاد هذا القانون يؤدي الى منع التطبيق الجزئي او الكلي للقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق بموجب قاعدة الاسناد الوطنية على النزاع المعروض امام القضاء الوطني بصدد علاقة قانونية مشوبة بعنصر اجنبي , عن طريق الدفع بالنظام العام وان مسالة الاستبعاد هذه تكون نتيجة حتمية ضد القانون الاجنبي المختص , مما يترتب على اثرها احلال قانون القاضي محل الجزء المستبعد من القانون الاجنبي المختص وغير المرتبط بالاجزاء الاخرى وراء هذا الجزء المستبعد. ويقلل من حدة هذا الاستبعاد اثر استثنائي يصلح عليه بالاثر المخفف او الملطف للنظام العام الذي عن طريقه يتم الاعتراف بالحقوق والمراكز القانونية التي تنشا خارج دولة القاضي ,بشرط عدم تعارضها بشكل صارخ مع النظام العام الوطني, لان في حالة تعارضه يتم اعمال الدفع بالنظام العام بجميع اثاره دون اي تخفيف .وكذلك يتم احترام الحقوق المكتسبة في دولة اجنبية يتوافق نظامها العام مع النظام العام الوطني عن طريق الاثر الانعكاسي للنظام العام | Elimination the foreign law violating public order in private international law is an important subject matter in light of the openness of the world a various fields of life. Its idea is to protect the legal system of the jurisdiction society upon realizing its elimination’s conditions represented by the application of foreign order through referring to the basis of national regulations. This order has to violate the requirements of public order within that jurisdiction settling the dispute depending on the following : The absence of restrictions that limit its elimination by the identification of the provisions of the foreign order with the provisions of the law of jurisdiction. The existence of an international convention committed by the jurisdiction in charge of the dispute and also the censorship of the Court of Cassation against facing the relevant foreign order. Eliminating this law also leads to deter the partial or total application of the substantive rules applicable under the national attribution rule over the dispute before the national courts in connection with a legal relationship suspected of a foreign element through a public order. As such, the issue of elimination is an inevitable consequence against the relevant foreign law, which would have the effect of putting the jurisdiction order in place of the eliminated part of the relevant foreign order disconnecting with the other parts behind that eliminated part. An exceptional effect mitigated such elimination called the mitigated public order by means of which rights and legal powers, originating outside the jurisdiction, will be recognized, if there are not much contradiction with the national public order. As such, the acts of public order will be valid with its all sequences without any mitigation. Moreover, the rights acquired in a foreign state whose public order is consistent with the national public order are respected by the reflexive effect of public order.

اثر الاستثمار الاجنبي على قواعد القانون الدولي الخاص == The impact of foreign investment on the rules of private international law

Author name: اخلاص عوفي شرقي الكناني
Supervisor name: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
General topic: Law
Specific topic: Private International Law
Degree: Master
Language: Arabic
University location: Baghdad
First pages:
Abstract: على الرغم من ان عقد الاستثمار الاجنبي يعتبر من العقود الدولية والتجارية المهمة التي لها الدور الكبير في تطوير العجلة الاقتصادية للبلد , الا انه لم يحظى بتعريف جامعا مانعا , فبدا كل من له شان في ذلك يحاول ان يضع تعريفا معين كمحاولة منه للوصول الى ابعاده , وحاولت التشريعات ايضا ان تضع الخطوط العريضة لفكرة الاستثمار , ويعتبر عقد الاستثمار من العقود المشوبة بعنصر اجنبي وبالتالي فيخضع بالاصل الى قواعد القانون الدولي الخاص , ولكن من باب مفهوم المخالفة يكون لعقد الاستثمار الاجنبي التنازل عن هذه القواعد والتخلي عنها , وذلك بالخروج من نطاق الخضوع لها بتطبيق مبادئ اخرى تختلف تماما عن مبادئ القانون الدولي الخاص , وتتمثل هذه القواعد بقواعد قوانين اخرى قد ارتضوا الاطراف بتطبيقها بدلا من قواعد القانون الدولي الخاص , وتشمل قانون الدولة المتعاقدة , وقواعد القانون الدولي العام , وقواعد قانون التجارة الدولية .وبما ان عقد الاستثمار الاجنبي قد اعطى للاطراف مكنة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد , فمن باب اولى ان يكون للاطراف الحرية في اختيار الوسيلة المناسبة , والتي تلائم موضوع العقد لفض المنازعات الناشئة عن العقد سواء كانت وسيلة من الوسائل الودية او القضائية | Although the foreign investment contract is considered one of the important international and commercial contracts which has a great role in developing the economic wheel of the country, it did not have a definition of a preventative society, so everyone who tries to define a specific attempt to reach its dimensions, Also to outline the idea of investment and the contract of investment contracts of foreign element and therefore subject to the rules of private international law, but from the concept of the violation is the foreign investment contract to waive these rules and abandon them, out of the scope of submission to Other principles that are completely different from the principles of private international law. These rules are the rules of other laws which the parties have agreed to apply rather than the rules of private international law, including the law of a Contracting State, the rules of general international law and the rules of international trade law. The parties have the choice of law applicable to the contract. First, the parties have the freedom to choose the appropriate means, which are appropriate for the subject matter of the contract to settle disputes arising out of the contract, whether by means of amicable or judicial means.