البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 30

الادراج المباشر في الاسواق المالية : دراسة قانونية مقارنة == Direct listing in financial markets : a comparative legal study

اسم المؤلف: هاجر مشكور جاسم

اسم المشرف: اهداء باسم داود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون التجاري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة الكوفة - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: يعد الادراج المباشر هو الية ادراج اسهم الشركات في الاسواق المالية دون الحاجة الى المرور بمرحلة الاكتتاب العام، مما يسهل جذب المستثمرين ويختصر الوقت والجهد. تعتبر سوق "تداول" في السعودية من اولى الاسواق الخليجية التي سمحت بالادراج المباشر، مما يمكن الشركات من بيع الحد الادنى المطلوب للاسهم خلال فترة لا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ الادراج. يمثل الادراج المباشر وسيلة فعالة للحصول على مصادر اضافية، ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسرع من وتيرة تطورها. الشركات الناشئة ذات الافاق الواعدة تعتمد على هذه الالية لجمع الاموال اللازمة لتوسيع نطاق اعمالها وتحقيق التحولات الكبرى، مما يسهم ايضا في تحقيق الثراء لمؤسسيها والمستثمرين المبكرين. كما وتتمثل الاشكالية الرئيسية في عدم وجود تنظيم قانوني خاص بالية الادراج المباشر في الاسواق المالية العراقية، مما يشير الى نقص تشريعي يتطلب وضع تعليمات واضحة لهذه الالية. يتناول نطاق البحث مقارنة بين القوانين السعودية المختلفة، مثل قانون هيئة السوق المالية ونظام الادراج، مع القوانين العراقية مثل قانون الشركات وقانون سوق الاوراق المالية. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن لدراسة التعليمات والقواعد المعتمدة في الاسواق المالية السعودية، التي تعد من اوائل الدول العربية التي اخذت بالادراج المباشر، ومراجعة مواد القانون العراقي لتحديد الاليات الافضل. ولم تعثر على دراسات سابقة تتناول الادراج المباشر للاسهم، ولكن وجد ان القانون السعودي وضع شروطا وتعليمات للادراج المباشر في السوق الموازية (نمو) وسوق تداول، مما يبرز اهمية هذا الموضوع في تطوير الاطر القانونية والتنظيمية للاسواق المالية، لاسيما في العراق. كما ان من اهم النتائج البحث بالادراج المباشر للاسهم، حيث يعرف بانه عملية ادراج الاسهم في الاسواق المالية دون وسطاء. التشريع السعودي لم يقدم تعريفا واضحا، بينما اعتمد المشرع العراقي على الاكتتاب العام. الادراج المباشر يجذب المستثمرين ويعزز الثقة في الشركة، كما يتيح لها الحصول على تمويل اضافي دون قيود على بيع الاسهم. كما نقترح تتضمن ضرورة تبني المشرع العراقي الية الادراج المباشر، وتحديد شروط وتعليمات مناسبة، والسماح بالاستثمار المباشر دون وسطاء، مما يسهم في تطوير السوق المالي.