مكان الجامعة: النجف

الصفحات الاولى:

المستخلص: المستخلص تحتل سياسات الاستقرار الاقتصادي اهمية كبيرة في المدارس الاقتصادية المختلفة لدورها الكبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي هو هدف كل حكومة بغض النظر عن الطبيعة السائدة للانظمة الاجتماعية والاقتصادية. يعد الجانب الاقتصادي من اهم اسباب معظم الحروب والصراعات ، بالاضافة الى دوره بالنسبة لمعظم الحكومات في حكم الدول الديمقراطية او الخروج منها كما في معظم الدول المتقدمة وبعض الدول النامية. على الرغم من ان الاهتمام بسياسات الاستقرار الاقتصادي قد بدا قبل ظهور الاقتصاد كعلم اجتماعي مستقل في القرن الثامن عشر من قبل ادم سميث وكتابه ثروة الامم ، تبعات الازمة الاقتصادية الكبرى في عام 1929 نجم عنها اثار كبيرة على النظام الراسمالي لتؤدي الى ظهور افكار كينز وسقوط الفرضيات الكلاسيكية مثل استحالة البطالة الدائمة والية القوى الخفية وهيمنة قانون ساي في الاسواق وغيرها. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير بسياسات الاستقرار، يمكننا القول انها لم تكتف بما يكفي في الكتابات الاقتصادية لتتوافق مع الاهمية الكبيرة التي تحتلها لعدم وجود نظرية متكاملة تعبر عن اراء المدارس الفكرية المختلفة ، حيث لكل منهم افكاره ومفاهيمه الخاصة حول السياسات التي يجب اتباعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وفقا لما ذكر اعلاه ، وفهم السياسات المتبعة في الانظمة الاقتصادية المختلفة ، تم اختيار عينة من ثلاث دول. هذه هي مصر باعتبارها من الدول النامية ، والصين لانها تمثل اقتصاد السوق الاشتراكي ولديها تجربة تستحق الدراسة، والولايات المتحدة الامريكية التي تمثل اقتصاد السوق الحر. تمثلت مشكلة الدراسة بوجود اراء متعددة تتعلق بالسياسات الواجب اتباعها لغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي على السلطات القائمة اختيار الادوات المتوافقة مع طبيعة ظروف البلد المعني، والتي تضمن المساهمة في تحقيق الاستقرار. وبذلك تكون فرضية الدراسة مفادها ان الاستقرار كان لسياسات الاستقرار دور متباين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بسبب طبيعة النظام الاقتصادي السائد ووفقا للخصائص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد ، بالاضافة الى طبيعة الدولة. توجيهات الادارة الحاكمة. ان اهم ماتوصلت اليه الدراسة هو ان اختيار سياسة استقرارية معينة مناسبة لحالة الاقتصاد قد تكون عديمة الفعالية او ربما يترتب على استخدامها تاثير سلبي اذا لم يتم الاخذ بنظر الاعتبار الاشكاليات التي قد تعترض تطبيق سياسات الاستقرار اولا، وفترات ابطاء عمل بعض ادوات الاستقرار ثانيا. الكلمات المفتاحية: (سياسات الاستقرار الاقتصادي، الاقتصاد المصري، الاقتصاد الصيني، الاقتصاد الامريكي).

الملخص:

المصادر: