مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: عادة ما يواجه المسؤولون الحكوميون مهمة شاقة عندما يتعلق الامر باتخاذ قرار له عواقب محتملة على البيئة، وهذه المهمة تتمثل في الاضطرار الى دمج الاعتبارات السياسية والعلمية في قرار واحد، فالقرار المتخذ هنا قد يكون له تاثير كبير على بيئة دولة اخرى وليس اراضي الدولة صاحبة المشروع وحدها، كما ان الاثر المحتمل قد يقع على منطقة او مورد مشترك للانسانية، فهنا سيكون على صانعي القرار ان ياخذوا بالحسبان الجوانب السياسية والعلمية والمعيارية ووجهات نظر الدول التي يمكن ان تتضرر، ووجهة نظر المجتمع الدولي بمفهومه الواسع والذي يشمل المنظمات الدولية والجهات الفاعلة غير الحكومية. من اجل كل هذه الاعتبارات يتعين على المسؤولين الحكوميين تقديم دراسات متكاملة عن المشروع واثاره، والطرق المتبعة في انجازه، وما هي البدائل المتاحة التي يمكن استخدامها بغية انجاز المشروع باقل ضرر ممكن على البيئة؛ اي ان القرارات التي تؤثر على البيئة يجب ان تتخذ في ضوء فهم شامل وواضح بما فيه الكفاية لتاثيراتها، وهذا لا يتم الا عن طريق عملية تقييم الاثر البيئي للمشاريع، فهذه العملية هي عبارة عن تحليل للنتائج البيئية للمشاريع البشرية تهدف الى منع او تخفيف اثار الانشطة على البيئة. وقد ظهرت فكرة تقييم الاثر البيئي لاول مرة في الولايات المتحدة الامريكية، حيث ان الوعي الاجتماعي بالقضايا البيئية كان قد وصل الى مستوى مرتفع جدا ، خاصة بعد نشر كتاب " الربيع الصامت" لعالمة الاحياء البحرية راشيل كارسون عام ١٩٦٢، وقد تسبب هذا الكتاب بانطلاق حركات لحماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث والاندثار، مما ادى في نهاية الستينات وتحديدا في عام ١٩٦٩ الى النص على تقييم الاثر البيئي في قانون حماية بيئة الولايات المتحدة. ثم بعد هذا انتقل الالتزام بتقييم الاثر البيئي من الولايات المتحدة الامريكية الى العديد من بلدان اوروبا واسيا، فاصبحت العديد من الدول تضع نصوصا لتقييم الاثر البيئي على سبيل المثال استراليا عام ١٩٧٤، تايلاند عام ١٩٧٥، فرنسا في عام ١٩٧٦، وكذلك الفلبين عام ١٩٧٨ اضافة الى باكستان عام ١٩٨٣. ولم يقف هذا التطور عند حد التشريعات الوطنية للدول بل تجاوز ذلك الى النص عليها في المعاهدات الدولية المختلفة ، مثل اتفاقية تقييم الاثر البيئي في سياق عابر للحدود ( اتفاقية اسبو) عام ١٩٩١، وبروتكول حماية البيئة لمعاهدة انتاركتيكا ١٩٩١ ، وايضا معاهدة التنوع البيلوجي لعام ١٩٩٢ ، واتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغيير المناخ ١٩٩٢، وفي هذا ذكر الميثاق العالمي للطبيعة عام ١٩٨٢ في المادة (١١): " ينبغي ضمان تقييم الاثر البيئي لتقليل الاثار الضارة على الطبيعة".

الملخص:

المصادر: