عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 17 من أصل 42

دور تكنولوجيا النانو في بناء القدرات التنافسية مع اشارة خاصة للعراق == The role of Nanotechnology in Building the competitiveness with a particular refer to Iraq

اسم المؤلف: علي مهدي عباس البيرماني
اسم المشرف: محسن عبد الله الراجحي | عدنان كريم نجم الدين
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

استعمال اسلوب ARDL في تقدير اثر سياسات الاقتصاد الكلي على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق == Using the ARDL method to estimate the impact of macroeconomic policies on some economic variables in Iraq

اسم المؤلف: خضير عباس حسين الوائلي
اسم المشرف: مهدي سهر غيلان الجبوري | كاظم سعد الاعرجي
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:
المستخلص: مر الاقتصاد العراقي بظروف استثنائية في العقود الماضية من حروب دامت لمدة طويلة كانت نتائجها وخيمة على واقع الاقتصاد العراقي من استنزاف للموارد الاقتصادية وكذلك على واقع السياسات الاقتصادية, تلاها حصار اقتصادي شديد استمر لاكثر من عقد من الزمن الذي اثر في تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية, وفي ظل هذه الظروف لجات الدولة الى اتباع سياسة الاصدار النقدي الجديد لتمويل الانفاق العام لسد حاجات المواطنين, وهذه السياسات ادت حدوث تضخم جامح وتدهور قيمة العملة المحلية . اما بعد عام 2003 وفي ظل الانفتاح الاقتصادي وتزايد عائدات النفط لم نلحظ حدوث اي تغيير في واقع الاقتصاد العراقي وانما تعميق الطابع الريعي ولم يكن هناك توجهات للسلطات العامة لرسم سياسات اقتصادية تهدف لاعادة بناء الهيكل الاقتصادي وازالة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها وكذلك ابعاد الاقتصاد عن تاثير الصدمات الداخلية والخارجية . تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها "ان هناك علاقة توازنية طويلة الاجل بين متغيرات الاقتصاد الكلي ومتغيرات السياسات الاقتصادية". ومن اجل اختبار هذه الفرضية فان الدراسة قسمت الى ثلاثة فصول, تناول الاول الاطار النظري لسياسات الاقتصاد الكلي والثاني تناول تحليل المتغيرات الاقتصادية في العراق اما الثالث تناول قياس تحليل دوال الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية وتم الحصول على نتائج النماذج القياسية باستعمال انموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع (ARDL), والذي يعد من الاساليب القياسية المتقدمة, والذي يعتمد على اختبار استقرارية السلاسل الزمنية ويعطي هذا الانموذج نتائج عن طبيعة العلاقة في الاجلين القصير (انموذج تصحيح الخطا) وكذلك نتائج للاجل الطويل. وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها وجود علاقة توازنية طويلة الاجل فضلا عن العلاقة قصيرة الاجل بين متغيرات الاقتصاد الكلي ومتغيرات السياسات الاقتصادية وكذلك كانت سرعة التكييف في اغلب النماذج سريعة نسبيا ومن ثم فان الاختلالات التي يمكن ان تحدث سوف يتم تصحيح النسبة الاكبر منها في السنة نفسها واعادتها تجاه القيمة التوازنية طويلة الاجل. | The Iraqi economy has experienced exceptional circumstances in the past decades of war that lasted for a long time and its results on the reality of the Iraqi economy from the depletion of economic resources as well as the reality of economic policies, followed by a severe economic siege lasted for more than a decade that affected the decline in the values of economic indicators, Under these circumstances, the state resorted to adopting the new monetary policy to finance public expenditure to meet the needs of citizens, and these policies were offset by the gross inflation and deterioration of the value of the local currency. After 2003, with the opening of the economy and the increase in oil revenues, we did not notice any changes in the reality of the Iraqi economy, but rather the deepening of the rentier nature. There were no directions of the public authorities to formulate economic policies aimed at rebuilding the economic structure and removing structural imbalances, Internal and external shocks.This study is based on the hypothesis that there is a long - term balance between macroeconomic variables and economic policy variables.In order to achieve this hypothesis, the study was divided into three chapters, The first dealt with the conceptual framework of macroeconomic policies and the second dealt with the analysis of economic variables in Iraq. The third dealt with the modeling of macroeconomic functions and economic policies. The results of the standard models were presented using the ARDL model, Which is one of the advanced standard methods, which depends on the test of stability of time series This model gives results on the nature of the relationship in the short term (error correction model) as well as long - term results. he study reached a number of conclusions, the most important of which is the existence of a long - term equilibrium relationship as well as the short - term relationship between macroeconomic variables and economic policy variables, and the speed of adjustment in most models was relatively rapid. Therefore, the imbalances that can occur will be corrected. Same year and return it to long - term equilibrium value.

فعاليت المثبتاث التلقائية في تحقيق استقرارية الموازنة العامة في العراق للمدة (1988 - 2013) == The Effectiveness of Automatic Stabilizers In Achieving Stability of the General Budget in Iraq for the period (1988 - 2013)

اسم المؤلف: سرمد عبد الجبار هداب الخير الله
اسم المشرف: مهدي سهر غيلان الجبوري | عامر عمران كاظم المعموري
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

تحليل مسار الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي للمدة (2003 - 2012) == Analysis of the path of structural Economic imbalances in the Iraqi economy for the period (2003 - 2013)

اسم المؤلف: شيماء رشيد محيسن العابدي
اسم المشرف: عدنان حسين يونس الخياط | توفيق عباس عبد عون
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

اشكالية ادارة الموازنة العامة في الدول الريعية : الامارات العربية المتحدة والعراق انموذجا == Problematic public budget Administration in rentier states (United Arab Emirates & Iraq model)

اسم المؤلف: واثق علي محي حسون الموسوي
اسم المشرف: عدنان حسين يونس الخياط | مهدي سهر غيلان الجبوري
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

الاقتصاد الاخضر مسار جديد في التنمية المستدامة في اقتصادات (الصين، البرازيل والعراق) == GRREN ECONOMY IN THE NEW PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ECONOMIES (CHINA,BRAZIL AND IRAQ)

اسم المؤلف: ابراهيم كاطع علو الجوراني
اسم المشرف: هاشم مرزوك علي الشمري | حميد عبيد عبد الزبيدي
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

تاثير القطاع السياحي في النمو الاقتصادي لدول مختارة مع اشارة خاصة للعراق == Impact Of Tourism Sector On Economic Growth For Selected Countries With Special Reference To Iraq

اسم المؤلف: سلطان جاسم سلطان كاظم النصراوي
اسم المشرف: كاظم احمد حمادة البطاط | محمد علي حميد العامري
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

المعايير البيئية وانعكاسها على القدرة التنافسية للصادرات في اقتصادات مختارة == Environmental standards and their impact on the competitiveness of exports in selected economies

اسم المؤلف: كمال كاظم جواد الشمري
اسم المشرف: كاظم احمد حمادة البطاط | توفيق عباس المسعودي
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2014
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو == The role of central banks in monetary stability in USA & Euro area

اسم المؤلف: فراس حسين علي الصفار
اسم المشرف: هاشم مرزوك علي الشمري | حميد عبيد عبد الزبيدي
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2006
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

دور الاحتياطيات الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للاقتصادات الريعية تجارب دول مختارة == The Role of International Reserves In Fulfillment the Economic Stability to Rentier Economies The Experiments of Selected Countries

اسم المؤلف: سلام كاظم شاني الفتلاوي
اسم المشرف: عدنان حسين يونس الخياط | صفاء عبد الجبار علي الموسوي
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:
المستخلص: مع تزايد الازمات المالية (المحلية والعالمية) وتاثيراتها السلبية في اغلب الاقتصادات وخاصة الريعية، اصبح من الضروري الاحتفاظ بحجم مناسب من الاحتياطيات الدولية لمواجهة هذه الازمات، اذ ان الاحتفاظ بمستو كاف من الاحتياطيات لا يقلل من تاثير الازمات فحسب، بل يجعلها اقل احتمالا. وهذا يمكن النظر اليه بوصفه محور التعديل الوقائي مما يعكس الرغبة في التامين الذاتي ومواجهة التوقفات غير المتوقعة في المستقبل. يتم ادارة الاحتياطيات الدولية بالشكل الذي يضمن كفاية هذه الاصول، التي يجب ان تكون تحت تصرف السلطة النقدية وتسيطر عليها من اجل تحقيق مجموعة محددة من الاهداف، ووفقا لذلك ان كيان ادارة الاحتياطي عادة يكون مسؤولا عن ادارة المخاطر المرتبطة بها. وعادة ما يتم حيازة الاحتياطيات لدعم مجموعة محددة من الاهداف التي تسعى السلطة النقدية الى تحقيقها. ووفقا لذلك، سارعت اغلب البلدان للاحتفاظ بحجم كاف من الاحتياطيات الدولية وان اختلفت وجهات النظر في تحديد هذا الحجم وفقا لمؤشرات محددة الا ان كل منها يعتمد على طبيعة النظام الاقتصادي في البلد ومستوى التطور الاقتصادي الذي وصل اليه. وتتباين الاقتصادات من حيث مصادر تكوين الاحتياطيات الدولية، اعتمادا على تطور بنية الناتج المحلي ومدى مساهمة مكوناته في الصادرات، فضلا عن مدى مساهمة الحساب الراسمالي والمالي. اذ تتنوع مصادر الاحتياطيات الدولية في الاقتصادات ذات الهيكل الانتاجي المتعدد. بينما ياخذ القطاع النفطي النسبة الاكبر من مصادر تكوين الاحتياطي في الاقتصادات الاحادية الجانب. اما من حيث الحساب الراسمالي والمالي فهذا يعتمد على مدى مساهمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتدفق رؤوس الاموال قصيرة الاجل. ينطلق البحث من فرضية مفادها، بامكان الاقتصادات الريعية وفي ظل الادارة السليمة والكفوءة للاحتياطيات الدولية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر الموازنة بين المنافع والتكاليف، ويتباين هذا الامر بحسب كفاءة هذه الادارة وطبيعة ودرجة التطور الاقتصادي والذي يضمن الاستخدام الامثل للاحتياطيات والاكثر فعالية. وقد جاءت اهمية البحث لبيان دور الاحتياطيات الدولية في اقتصادات دول العينة وخاصة العراق. ومن اجل التحقق من فرضية البحث تم تقسيم الاطروحة الى ثلاثة فصول. اذ تناول الفصل الاول التاصيل النظري للاحتياطيات الدولية ودورها في الاستقرار الاقتصادي للاقتصادات الريعية. وتناول الفصل الثاني تطور الاحتياطيات الدولية وانعكاساتها في الاستقرار الاقتصادي لدول العينة. اما الفصل الثالث فقد تضمن قياس دور الاحتياطيات الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لدول العينة. اذ استخدم اختبار (VAR) في قياس هذا الدور. وتعد هذه الطريقة من الطرق الحديثة في القياس الاقتصادي التي تعتمد على استقرار السلاسل الزمنية. ثم اختبار التكامل المشترك اي فيما اذا كانت توجد علاقة طويلة الامد بين المتغيرات ام لا واختبار السببية ثم تقدير متجه الانحدار الذاتي (VAR) لمتغيرات البحث. ومن اهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها، هي ان الادارة الكفوءة للاحتياطيات الدولية تضمن الاستخدام الامثل وبالشكل الذي يحقق الموازنة بين المنافع الناجمة عنها والتكاليف المترتبة عليها مما ينعكس دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما ان استغلال الفائض منها (في حالة تجاوزها الحجم الكاف) في مجالات الاستثمار وخاصة الداخلي سينعكس تاثيرها كذلك بشكل ايجابي في الاستقرار الاقتصادي. | The Financial Crises (Domestic And International) are increased and its' negative effects in most economies especially in the developing countries, It is became necessary to retain in appropriate size from International Reserves in order to confront these crises. The retaining in an adequate size form reserves doesn't abate effect of the crises solely but it also makes it lessees likely. We can consider it as a preventive which is included the amendment. It is reflected the desire for self - insurance and which is faced the unexpected interruptions in the future. The International Reserves are managed in form which is contained the sufficiency of these assets. It has to be available to the monetary authority and it is controlled to vibrate for a specific set of goals. In this context the entity managing of the reserve is usually responsible to manage the riskiness which are connected to it. It usually contains the reserves in order to support a specific set of goals which are the monetary authority seeks to achieve it. According to that most of countries are retained in an adequate size from International Reserves. even there are different views in determining this size according to specific indicators But each one is depended on the nature of economic system in the country and the level of economic development, which is reached to. Economies are disparity in the sources which is formed International Reserves. It is depended on the development in domestic product structure and the extent of the contribution of its components in exports, as well as the contribution of the capital and financial account. So the International Reserves sources are varied in the multi - productive structure of economies. While the oil sector is occupied the largest percentage from the sources which are composition the reserve the single side of economies. In the terms of capital and financial account this is depended on the extent of contribution of direct foreign investment and the flow of short - term capital. The thesis is started with supposition, The International Reserves are comprised a very big part from accesses in rentier economic so the International precincts are fulfilled main purpose in fulucing on the instable Macroeconomic in order to achieve a economic stability by limiting its' size or the efficacy use. In order to achieve the supposition of the research, it is divided to three chapters. The first chapter is dealt with the conceptual framework of International Reserves and economic stability and economic rent - seeking. The second chapter is represented the development of the Role of international reserves and its' reflection in economic stability of the sample counties. The third chapter is included the measurement the role of International Reserves in the economic stability of the sample countries. It is used test (VAR) in measurement of this role and this way is considered as one the modern methods of economic measurement which is depended on the stability of the series of time. Then it is tested the common integration whether there is a relationship between the variables for a long time or not then it is Valuated Vector Autoregressive Regression (VAR) to the variables of this research. The most important results in this research are the efficient management for international reserves included the efficient use and it achieved the counterbalance between perks which are resulted from it and the cartages which are reflected its' role in achieving the economic stability. As the utilization of the surplus in development fields especially inner one reflected its' affect in economic stability.

اثر الصدمات النقدية في الاستقرار الاقتصادي تجارب دول مختارة == The Impact of Monetary Shocks in the Economic Stability of the Experiences of Select Countries

اسم المؤلف: ايمان عبد الرحيم كاظم
اسم المشرف: هاشم مرزوك علي الشمري | مناضل عباس الجواري
الموضوع العام: الادارة والاقتصاد
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: الاقتصاد
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد الصدمات النقدية مؤشرا مهما لتقييم اداء السياسة النقدية(monetary policy) في اي دولة فكلما قل تعرض الاقتصاد الوطني للدولة الى صدمات نقدية , كلما دل ذلك على وضوح الرؤى المستقبلية لصناع السياسة النقدية ودراسة ومعرفة حالة الاقتصاد , ويستطيع متخذو القرار النقدي التدخل من خلال التحكم بالعديد من المتغيرات النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي , الا ان الاخفاق في الاستقرار النقدي يتسبب في حدوث الصدمات النقدية ومالذلك من اثارعلى الناتج والاسعار والاستخدام , وتشمل الصدمات النقدية على انواع عدة منها صدمات عرض نقد وصدمات الطلب على النقود وصدمات اسعار فائدة وصدمات اسعار صرف , وينعكس تاثير الصدمات النقدية في الاسواق فقد يقوم بعض المشاركين بتعديل ارصدتهم النقدية من خلال اسواق السلع والخدمات , في حين يعدل اخرون ارصدتهم من خـلال الاسـهم والسنـدات في سوق الاوراق المالية , ويتباين تاثير تلك الصدمات على الناتج والاسعار والاستخدام لكون هذه المتغيرات تتاثر بشكل غير متكافيء بالصدمة النقدية وحسب الوقت الذي تحدث فيه الصدمة النقدية من العام وكذلك عـلى مـدى استقلالية السياسة النقدية . وقد تعرضت الدراسة الى ابرز المشاكل النقدية في اقتصادات دول العينة ( اليابان , كوريا , العراق ) الاوهي الصدمات النقدية واثرها على الناتج المحلي الاجمالي وقد توصلت الدراسة الى ان صدمات عرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف تحدث تقلبات في الناتج المحلي الاجمالي في اليابان , واما في كوريا , فقد اتضح ان صدمات سعر الصرف تحدث تقلبات في التضخم , وصدمات سعر الفائدة تحدث تقلبات في البطالة , وصدمات عرض النقد تحدث تقلبات في النمو الاقتصادي . بينما اتضح في العراق بان صدمات الطلب على النقود تحدث تقلبات في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي , وصدمات اسعار الفائدة تحدث تقلبات في النمو الاقتصادي | The monetary shocks is an important indicator of the quality of performance of monetary policy in any country, the smaller the exposure of the national economy of the state to shocks cash whenever indicates that the clarity of future visions for the makers of monetary policy and to study and know the state of the economy, and can decision - makers monetary intervention by many monetary variables and achieve control monetary stability, but the failure to monetary stability cause monetary shocks and therefore the effects on output and prices and use. It includes monetary shocks on several types of shocks, including shocks offer cash and demand shocks cash and interest and exchange rates of price shocks. This reflects the impact of monetary shocks on the market has some of the participants to amend the cash their funds through the markets of goods and services, while others amended their assets through stocks and bonds in the stock market. The contrasting impact of these shocks on output and prices and use of the fact that these variables are affected disproportionately by monetary shock and a time when the monetary shock from the public speaking as well as on the independence of monetary policy. The study came to the main monetary problems in the economies of the sample countries (Japan, Korea, Iraq) is a monetary shock and its impact on GDP The study concluded that shocks the money supply and interest rate and exchange rate occurring fluctuations in GDP in Japan. But in Korea, it was clear that the exchange rate shocks occur fluctuations in inflation, interest rate shocks occur fluctuations in unemployment, money supply shocks occur fluctuations in economic growth. While in Iraq turned out that the demand shocks occur Monetary fluctuations in economic and GDP growth, shocks and interest rates occur fluctuations in economic growth