البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 10 من أصل 10

التصالح في جرائم الفساد المالي : دراسة مقارنة == Reconciliation in Financial Corruption Crimes : Comparative Study

اسم المؤلف: علي كاظم زيدان

اسم المشرف: عادل كاظم سعود السهلاني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

معايير تكييف النزاعات المسلحة في القانون الدولي الانساني == Criteria for the adaptation of armed conflicts in international humanitarian law

اسم المؤلف: حازم فارس حبيب الجبري

اسم المشرف: احمد شاكر سلمان الجراح

الموضوع العام: القانون

السنة: 2024

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

المستخلص: القانون الدولي الانساني على الرغم من انه يهدف الى الحد من اثار النزاعات المسلحة، الا انه لا يتضمن تعريفا كاملا لانواع النزاعات المسلحة التي تقع ضمن نطاق تطبيقه المادي. صحيح ان الاتفاقيات ذات الصلة تشير الى انواع مختلفة من النزاعات المسلحة وبالتالي تجعل من الممكن القاء نظرة على الملامح القانونية لهذا المفهوم متعدد الاوجه. ومع ذلك، فان هذه الصكوك لا تقترح معايير دقيقة بما فيه الكفاية لتحديد محتوى كل فئة من هذه الفئات بشكل قانوني بعيدا عن التداخل والغموض. لذلك هناك حاجة ملحه لوجود معايير موضوعية قانونية تتسم بالوضوح والدقة لتكييف النزاعات المسلحة. لانه اعتمادا على التكييف القانوني للحالات، تختلف القواعد المطبقة من حالة الى اخرى. وبالتالي فان النظم القانونية التي يتعين اخذها في الاعتبار ليست متطابقة، تبعا لما اذا كانت هذه الحالات تشكل، نزاع مسلح دولي او نزاع مسلح غير دولي. وبالمثل، فان بعض اشكال العنف، التي توصف بانها اضطرابات او توترات داخلية، لا تصل الى عتبة انطباق القانون الدولي الانساني، وبالتالي فهي تتوافق مع اطر قانونية اخرى. والواقع ان ميدان النزاعات المسلحة اليوم اكثر تعقيدا من النموذج الموصوف في القانون الدولي الانساني، لدرجة ان بعض المراقبين يشككون اليوم في مدى كفاية الفئات القانونية.

النص الكامل:

سلطة القضاء الدستوري في حماية المدد الواردة في الدستور : دراسة مقارنة == The power of the constitutional judiciary to protect the durations mentioned in the constitution : Comparative Study

اسم المؤلف: حيدر علي ضايف خطار

اسم المشرف: ياسر عطيوي عبود الزبيدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2022

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

المستخلص: اذ يضمن المشرع الدستوري نصوص الدستور مددا معينة، انما يبتغي من ذلك حماية المبادئ والاحكام التي تحتويها هذه النصوص بوجوب القيام بالاجراء او العمل او التصرف الدستوري او ممارسة الاختصاصات الدستورية خلال المدة الموصوفة له في الدستور، على اعتبار ان المدة الواردة في النص الدستوري هي الحد الفاصل بين الالتزام بالدستور والخرق الدستوري، او بين المشروعية الدستورية من عدمها، الا ان هذه المدد لا تحقق غاية المشرع الدستوري في حماية نصوص الدستور ما لم تكن المدة بذاتها محمية، وهو ما يتحقق عن طريق القضاء الدستوري، بما يمتلك من سلطة في حماية الاحكام والمبادئ الدستورية، فهو يمتلك السلطة في قضاء الدستورية وسلطة تفسير نصوص الدستور، وقد يوكل اليه المشرع الدستوري مهاما اخرى تتعلق بحماية الدستور، وبمناسبة ممارسة القضاء الدستوري لهذه الاختصاصات يحقق حماية المدد الواردة في الدستور عبر اصدار احكام باتة وملزمة للسلطات كافة. وتتحقق حماية المدد عن طريقين اما عن طريق طلب حماية هذه المدد مباشرة اذ يكون موضوع الدعوى الدستورية او التفسيرية هو حماية المدد الواردة في الدستور، او حماية احكام الدستور ومبادئه وبهذه المناسبة قد يمارس القضاء الدستوري حماية للمدد التي تحتويها النصوص الدستورية التي تحمل تلك المبادئ والاحكام المطلوب حمايتها من القضاء الدستوري. ولا يحقق القضاء الدستوري هذه الحماية للمدد الواردة في الدستور بيسر وسهولة، فقد يلجا في سبيل ذلك الى وسائل تفسيرية مختلفة ويسلك مناهج متعددة يقصد من وراءها استظهار ارادة المشرع الدستوري من المدد وامكانية تطبيقها على الوقائع المختلفة ، ويستخدم في كل ذلك الوسائل والمناهج التفسيرية التي يجدها منسجمة مع قصد المشرع الدستوري وغايته ، وبما يتلاءم مع الواقع والظرف المستجد بشكل يجعل من النص الدستوري قابلا للتكيف مع كافة الظروف والاحوال التي يمر بها البلد وقابلا للتطبيق في كل الاوقات بشكل يجعل من النص الدستوري اداة حية بيد المفسر الدستوري قابلة لمواكبة تطور المجتمع. حيث نجد القضاء الدستوري يكشف عبر احكامه عن الحدود الزمنية للمدد الواردة في الدستور من حيث ابتدائها وانتهائها وسريانها وما يطرا عليها من احوال، وما يترتب على مخالفتها من احكام السقوط او البطلان، او ما يستتبع ذلك من وضع تقديرات زمنية معينة من قبل القضاء الدستوري لتطبيق بعض المبادئ الدستوري التي وردت في الدستور غير مقترنة باجل زمني محدد.

الملخص:

المصادر: