البحث — المستودع الرقمي العراقي

المستخلص: هناك ارتباط وثيق بين السياسة المالية والجهاز المصرفي اذ يؤدي كل منهما دورا حاسما في تحديد اتجاهات النمو والاستقرار الاقتصادي، اذ لهما دور كبير في توجيه الاموال والثروات في المجتمع، وتحديد كيفية توزيعها واستعمالها بطريقة تحقق الازدهار الاقتصادي وقد هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على الالية المناسبة للسياسات المالية التي يجب اتخاذها من قبل صناع القرار لتقليل المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي الناتجة عن القرارات الغير مناسبة والحد منها والتقليل من اثرها في بقية القطاعات الاخرى، وقد انطلقت الدراسة من فرضية مفادها ان هناك تاثيرا ذا دلالة معنوية لادوات السياسة المالية في المخاطر المصرفية، اتخذت الدراسة من العراق حالة دراسية شملت خمس مصارف هي (مصرف الخليج التجاري، المصرف التجاري العراقي، المصرف المتحد للاستثمار، المصرف الاهلي، مصرف سومر) اما الحدود الزمنية فهي المدة (2013-2022). وقد تم استعمال المنهجين الوصفي والتحليلي ومنهج الاقتصاد القياسي في بناء الانموذج بالاعتماد على برنامج (Eviewes13)، وكذلك استعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة(ARDL)،وقد تم تحليل 45 مشاهدة تم الحصول عليها من التقارير السنوية للمصارف عينة الدراسة وبيانات البنك الدولي للمدة(2013-2022). وقد توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات اهمها ان السياسات المالية السليمة التي تهدف الى زيادة الايرادات العامة وتحسين نظم الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية تؤدي دورا مهما في تقليل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة فضلا عن ان السياسات المالية التوسعية اذا لم تدار بحذر قد تؤثر سلبا على الاستثمارات الخاصة وتحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام، وبالتالي من الضروري تحقيق توازن دقيق في السياسات المالية لضمان استقرار العوائد الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي. واوصت الدراسة بوجوب ان تعمل السياسة المالية على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في اوقات الازدهار وتنويع الاقتصاد العراقي.