البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 25 من أصل 601

الالتزام بالتسليم في عقد البيع : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: نوفل مشرف حردان

الموضوع العام: القانون

السنة: 2004

الموضوع الدقيق: القانون المدني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

فكرة تحرير العقود الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية : دراسة مــقارنة == Idea edit international contracts from undergo the national laws Comparative Study

اسم المؤلف: حيــدر عــبد الـــحســــين حــســــن الجبوري

اسم المشرف: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: Perhaps one of the reasons the idea of liberalization of international contracts from the yoke of national laws, is what is the inability of the latter laws for briefing condition solitary regulation of the relations of international trade, it is the laws have become incompatible with the requirements of international trade because it does not reflect reality, but rather reflect the needs of the internal community which differ inevitably what it takes trade and international business community, what is known about international trade contracts as contracts arising in the economic and political environment characterized as volatile, which requires a special law contributes to keep up with these recent changes, but stay away as much as possible from the dominance of national laws that have become it does not match the requirements of international trade, and the concomitant growth and prosperity at the present time, and this is what his body the parties to international trade through thahihm of subjecting international contracts legal rules of the national character, arguing that several considerations lead by not wanting to give priority to the interests of one party over another party, especially If the applicable law is the national law of the country of one of the parties to the conflict, as well as the parties to the international trade has always sought to avoid the complications that they contain Tgueninat national laws, rules of the latter laws were originally developed for the rule of links and relationships of internal trade, and then they do not chime mostly more general cases with the requirements of international trade, and if this is the case before the national courts, the other hand, we find that what is known to spend international commercial arbitration has struggled to take out what is known as international trade contracts from the scope of Sultan domestic laws of the states, and finally to subject them to objective rules originated in the Rehab community trade and business, a so - called rules of substantive law of international trade, which eliminate international commercial arbitration contributed role does not deny the created, with the creation of self - solutions that match it seeks international trade contracts, through the docking of certain customs and rules that have no counterpart in national systems, which through repetition of those solutions in exposing him of disputes, the substantive law of international trade has become a special law precedents that crystallized it appropriate to confront those disputes rules for what you cannot achieve national systems, making countries in front of one option does not second him, namely the recognition of the existence of an international private law, but seeking to live with the fact that self - safety imperatives of international trade imposed itself strongly, on the grounds that state authorities cannot be exercised in the international arena just as easily as on the domestic level, and thus is no longer difficult to say that some of the rules contained in national systems have become inappropriate for the settlement of disputes by the international raised the contracts in general, and decades of international trade in particular, especially in cases where the provisions of national rules incompatible with the rules of another type specially been prepared to govern disputes international contracts in the form of substantive rule

دور مجلس الدولة العراقي في تفسير المعاهدات الدولية : دراسة مقارنـــة == The role of the State Council of Iraq in the interpretation of international treaties A comparative study

اسم المؤلف: فاضل مسلم هطيل الطائي

اسم المشرف: صادق محمد علي الحسيني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: تاتي المعاهدة الدولية المكانة المتميزة ضمن القواعد القانونية على المستوين الدولي والوطني، بعدها الوسيلة التي تنظيم الحياة الدولية بين الدول , وقد تزايد دوها بشكل كبير خاصة بعد التحول في القانون الدولي العام ونتيجة تغير الافكار في المجتمع الدولي , وهذا ما ادى الى اخذها المكانة البارزة على المستوى الداخلي والدولي, اذ تعد مصدرا للشرعية الداخلية كونها تندمج ضمن القواعد القانونية على المستوى الوطني . فالمعاهدات الدولية وسيلة قانونية اساسية تعبر عن الارادة الوطنية في العلاقات الدولية والوسيلة السياسية التي تنظم صراع الارادات لحماية المصالح الوطنية ؛اذانها في القانون الوطني الداخلي تعكس اجراءات الالتزام النهائي بالمعاهدات الصراعات السياسية بين الفئات السياسية والمصالح الاقتصادية واثرها على حركة انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال وحمايتها عبر الحدود الاقليمية للدول . اذان التفسير من قبل مجلس الدولة احد طرق تفسير المعاهدات الدولية عند غياب التفسير الحكومي وعلى الصعيدين الدولي والداخلي ؛ وبذلك تثار مشكلة على الصعيد الداخلي , اذ يخضع لقواعد قانونية معينة تتعلق في مسالة نفاذ المعاهدة الدولية في النظام القانوني الوطني , اذ ان القائم بالتفسير لا يمكنه تطبيق المعاهدة مالم يتم دمجها ضمن النظام القانوني الوطني , وهذا ما يجعل اختصاص مجلس الدولة بتفسير المعاهدات الدولية مسالة مهمة ودقيقة . وبحثنا المعاهدات الدولية كاحد مصادر القانون الدولي ، وبيان اهميتها في مجال العلاقات الدولية والضرورة للتعاون الدولي للتعايش السلمي, اذ تجلى ذلك عبر التطرق الى التعريف بالمعاهدة الدولية وانواعهوامراحل ابرامهواشروط صحتهواالى تفسيرهواالى دور مجلس الدولة العراقي في مجال المعاهدات الدولية، والى الطرق والمبادئ التي يتم التفسير بموجبها , والى القواعد التي يعتمد عليها بالتفسير للمعاهدات الدولية, وقد قسمنراسالتنا على ثلاثة فصول خصص الفصل الاول للبحث في ماهية تفسير المعاهدات الدولية , فيما خصص الفصل الثاني الى اختصاص مجلس الدولة في المعاهدات الدولية , وفي الفصل الثالث تطرقنا الى الاحكام والقواعد التي يتم التفسير بها, ولعل ما يميز دراستنا للموضوع انه لم يتم التطرق اليه من قبل , ونامل ان نكون وفقنوالو بالقدر السير لتغطية الموضوع، والله الموفق وعليه المستعان | The international treaty comes within the legal framework at the international and national levels, after which the means of regulating international life among nations has increased dramatically, especially after the transformation in international public law and the result of changing ideas in the international community. Internal and international, as it is a source of internal legitimacy as it is incorporated into the legal rules at the national level. International treaties are a basic legal instrument that reflects the national will in international relations and the political means governing the struggle of wills to protect national interests; as in domestic domestic law, the procedures for final commitment to treaties reflect political conflicts between political groups and economic interests and their impact on the movement of people and capital across borders Of States. The interpretation by the Council of State is one way of interpreting international treaties in the absence of governmental, international and domestic interpretation; thus, an internal problem arises, subject to certain legal rules relating to the question of the effectiveness of an international treaty in the national legal order, Unless it is incorporated into the national legal system, which makes the competence of the Council of State to interpret international treaties an important and precise matter. We discussed international treaties as one of the sources of international law, and their importance in the field of international relations and the necessity of international cooperation for peaceful co - existence. This was manifested through the definition of the international treaty, its types, stages of ratification, interpretation and the role of the Iraqi State Council in the field of international treaties. Interpretation and the rules upon which interpretation is based on international treaties have been divided into three chapters The first chapter deals with the interpretation of international treaties. The second chapter deals with the jurisdiction of the State Council in international treaties. In Chapter 3, we discussed the provisions and rules that are interpreted. Perhaps what distinguishes our study from the topic is that it has not been addressed before, Even if we go to cover the subject . And God is theconciliator and the user

تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفقا لنظام روما الاساسي == COOPERATIV STATES WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON INVESTIGATIION AND PROSECUTION PROCEDURES IN ACCORDANCE WITH ROMAE STATUTE

اسم المؤلف: سعد عبيد حسين

اسم المشرف: صدام حسين وادي الفتلاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: كان لانشاء المحكمة الدولية الجنائية, اهداف كثيرة من اهمها قيام نظام قضائي دولي (دائم) يحاول تحقيق العدالة الدولية الجنائية, ووضع حد لافلات المجرمين تحت حجج شتى, اذ ان هذا الهدف يحتاج الى تعاضد جميع الجهود الدولية في سبيل تحقيقه, حينمواقف العالم بعد تاريخ الاول من تموز عام 2002 وهو اليوم الذي دخل فيه النظام الاساسي حيز التنفيذ الى يومنا هذا يستعرض فيها(15) عاما, اذ حدثت فيها انواع المشاكل والحروب, الا اننا لم نسمع سوى صوت خافت من تلك المحكمة لبعض القضايا التي خصت القارة الافريقية - ولعلها تمثل الحلقة الاضعف دوليا - وسعيا بطيئا لمحكمة اريد لها ان تكون املا وبابا للاسراع في محاسبة مرتكبي اشد الجرائم خطرا في نظامها الاساسي, ومع هذا فان ذلك ما كان ليحدث, لولا تعاون الدول مع المحكمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية, من هنا تم اختيار هذا الموضوع - تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفق نظام روما الاساسي - ليكون بابا لتقديم دراسة شاملة في سبيل تقويض جزء من المعوقات التي تقف حائلا ازاء المحكمة للقيام بعملها باتم وجه. ومن خلال تقسيم البحث الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول, ماهية التعاون الدولي, والذي من خلاله تبين مفهوم التعاون, واهميته, والمعوقات, والاشكاليات التي تكتنف عملية التعاون, وفي الفصل الثاني خصص لتعاون الدول مع المحكمة في اجراءات التحقيق, عرضنا من خلاله مفهوم التحقيق واجراءاته, وكيفية تعاون الدول مع المحكمة في الممارسات العملية التي حدثت في القضايا المحالة على المحكمة, وفي الفصل الثالث تم تناول تعان الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة ,اذ عرجنا من خلاله على مفهوم اجراءات المقاضاة, وعلى المبدا الذي يحكم تعاون الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة, اذ حاولنا في كل ذلك استعراض دراسة شاملة لاجل تحقيق الهدف من تعاون الدول مع المحكمة بصورة قانونية سليمة بعيدة عن كل المعوقات التي تحول دون تحقيق قضاء عادل يحقق بعضما ترنو اليه. ساعين في كل ما تقدم رضا الله اولا واخيرا, وفي سبيل الوفاء ببعض ما قدمه لنا بلدنا المعطاء, ورفد مسيرة العلم والتعلم في بلدنا الحبيب

الاقصاء الـــوظيفــــــي في القانون العراقي : دراسة مقارنة == Career exclusion in Iraqi Law comparative study

اسم المؤلف: خضير عباس حمزة الكاسمي

اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: تكتسب الوظيفة العامة اهمية بالغة في حياة الدول فمن خلالها تستطيع الدولة تلبية الحاجات العامة ، وتوفير فرص عمل للمؤهلين ومكافحة البطالة ومن خلال الوظيفة العامة ، وبالاعتماد على الموظفين تستطيع الدولة تحقيق التنمية في البلاد من خلال وضع الخطط اللازمة في هذا الشان ، ولهذا لا تستطيع الدولة القيام بواجباتها من غير الاعتماد على شبكة واسعة من الموظفين الاكفاء الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعها المشرع لاشغال الوظيفة العامة ؛ لاهميتهوامساسها بحياة الجمهور وحاجاتهم . وعلى هذا الاساس جعل المشرع من الاخلال بتلك الشروط كلا او قسما منها سببا موجبا للاقصاء من الوظيفة العامة ؛ لذا سنبحث الاقصاء الوظيفي في القانون العراقي في دراسة مقارنة مع ما اشار له المشرع في دولة الامارات العربية وكذلك المشرع في جمهورية مصر ؛ اذ سنتناول شروط التوظيف التي اشار لها المشرع العراقي وسيكون بحث الموضوع في فصلين ، يكون عنوان الفصل الاول ماهية الاقصاء الوظيفي ، وسنقسم هذا الفصل على مبحثين : يكون عنوان الاول مفهوم الاقصاء الوظيفي وسنقسمه على ثلاثة مطالب نبحث في الاول تعريف الاقصاء في اللغة والاصطلاح وفي الثاني خصائص الاقصاء كونه قرارا اداريواذا مدلول ايجابي . ويكون مؤقتا في ما نبحث في الثالث تمييز الاقصاء عن المفاهيم المشابهة كالفصل ، والعزل ونتناول في المبحث الثاني في الاسباب الموجبة للاقصاء في مطلبين يكون الاول الاسباب الشخصية والثاني للاسباب الموضوعية . اما الفصل الثاني سيكون بعنوان الرقابة الادارية على قرار الاقصاء من الوظيفة العامة . وسنقسمه على مبحثين : نخصص الاول لقواعد الاقصاء من الوظيفة العامة في ثلاثة مطالب ، نكرس الاول للرقابة الادارية على صحة القرار الصادر في الاقصاء والثاني للسلطة المختصة في التحقيق والثالث لضمانات الموظف . وفي المبحث الثاني الذي يحمل عنوان الرقابة القضائية على مشروعية القرار الصادر بالاقصاء في مطلبين : الاول يخصص للجهة المختصة في الرقابة في الدول المقارنة والعراق، وفي الثاني نبحث حدود الرقابة القضائية على القرار الصادر بالاقصاء والاثار المترتبة عليه . وقد خلصنا الى ضرورة التفات المشرع الى ركن الاختصاص للجهة الادارية المسؤولة على قرار الاقصاء ووضعها في شكلية مناسبة تتفق واهمية الاجراء المتخذ، باعتبارها الاداة القانونية التي تكسب الاجراء الاداري الصفة الشرعية ، ووجدنا من خلال استقراء قرارات مجلس الدولة وبالاطلاع على اجراءات الادارة في الاقصاء نجدها تعتمد الالية التي حددها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل . وهذا الامر يختلف عن الاقصاء من حيث نوع الاسباب التي تؤدي الى اتخاذ الادارة لهذا الاجراء مما يقتضي من المشرع الالتفات الى هذه الثغرة اما باعتماد الالية نفسها المتبعة او وضع الية تتناسب والاقصاء كاجراء اداري . كما نلاحظ ان المشرع لم يشر الى التحقيق الاداري الذي تجريه الادارة مع الموظف المقصي والى طبيعة الجهة التي تقوم به ، لذا نرى من المستحسن ان يلتفت المشرع الى هذا الامر . كما لاحظنا من خلال الاطلاع على قرارات وفتاوى مجلس الدولة الصادرة بخصوص الاقصاء ان هناك تناقضا في الفتاوى والاحكام فبعضها قضت بوجوب استرداد جميع الفروقات والرواتب من الموظف المقصي ، في حين اشار مجلس الشورى في احدى قراراته الى ( عدم جواز استرداد المخصصات التي تسلمها الموظف المقصي واعتبرها اجرا مقابل العمل الذي اداه .... ) . وفي قرارات اخرى اشار الى انه ( تحتسب خدمة الموظف الصحيحة السابقة عن خدماته التي اقصي عنها للاغراض كافة ) . لذا نهيب بالمشرع الالتفات الى هذا الامر وتنظيمه لرفع الارباك في دوائر الخدمة المدنية والقطاع العام . وكذلك يقتضي وجود الضمانات اللازمة للموظف خشية تعسف الادارة في استعمال سلطتهواحفاظا على استمرار عمل المرافق العامة وتقديم خدماتها للجمهور. | Public service is of paramount importance in the life of nations, it is during the state can meet public needs and provide job opportunities for qualified and combating unemployment and through public service and relying on staff the state can achieve development in the country through the development of the necessary plans in this regard and this state can not carry out their duties without rely on an extensive network of qualified staff who meet the conditions set by the legislator to occupy public office for their importance and Msasha the lives of the public and their needs and on this basis to make the legislator of prejudice to those conditions exclusion from public office, so we will look at the career of exclusion in Iraqi legislation in a comparative study with pointed him legislator in the United Arab Emirates as well as the legislature of the Republic of Egypt; as we will discuss conditions of employment to which he has Iraqi legislature and will discuss the matter in two chapters will be the first chapter title what career exclusion and we will divide this chapter, the two sections will be the first title of the concept of career exclusion and Snksmh on three demands we are looking at the first definition of exclusion in the language and terminology in the second exclusion characteristics of being an administrative decision and has a negative connotation and positive. And be a permanent or temporary basis in what we are looking at the third discrimination exclusion from similar concepts such as separation and isolation and be described in the second section in the positive reasons for the exclusion in the first two demands have personal reasons for the second substantive reasons. The second chapter will be titled provisions career exclusion and Snksmh on two sections; it consists of three demands of looking at the first administrative control in the second competent authority in the investigation and in the third employee safeguards In the second section, which holds judicial control address on the legality of the decision of exclusion in the two demands first be allocated to the hand the competent authorities in control in Iraq, and the comparison countries in the second look the limits of judicial control over the decision of exclusion and its implications. We have come to the need to heed the legislator to the corner competent administrative authority in charge of the decision of exclusion and put it in a formal occasion consistent with the importance of the action taken on the mind legal instrument gain administrative procedure legalization procedure, and we found through extrapolation of the State Consultative Council resolutions and the access to the management procedures in the exclusion found depends the mechanism established by the discipline of state employees and the public sector that Law No. (14) for the year 1991 average. This is different from the type of exclusion in terms of the causes that lead to take the management of this procedure, which requires the legislature to pay attention to this gap either by adopting the same mechanism used or mechanism suit and exclusion as a measure of administrative status. We also note that the legislature did not refer to the administrative investigation by the administration with the employee Almgosai and to the nature of the party that is doing so deem it necessary to pay attention to this matter by the legislator. As noted by looking at the decisions and opinions of the State Consultative Council issued regarding the exclusion there is a contradiction in opinions, judgments, some ruled the necessity to recover all the differences and salary of the employee Almgosai while we went to some of the other decisions (not permissible to recover allowances received by the employee Almgosai and considered payment for work done ....) . In other decisions, pointed out that he (calculated prior correct service employee for services that the maximum reported for all purposes ) . We therefore call upon delegated to pay attention to this matter and organization to raise confusion in the public sector and civil service departments . And also requires the presence of the necessary guarantees for the employee for fear of arbitrariness in the administration to use its authority and to preserve the continuation of the work of public facilities and provide services to the public.

اختصام الغير في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == mise en canse in the civil lawsuit A Comparative study -

اسم المؤلف: امير فرحان حسن العابدي

اسم المشرف: منصور حاتم محسن الفتلاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون المدني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: تحكم الدعوى المدنية مبادئ متعددة , ومنها مبدا ثبات النزاع القضائي , ويقصد بهذا المبدا هو عندما يعرض المدعي طلباته على المحكمة المختصة فانه يبقى مقيدا بحدود هذه الطلبات ولا يجوز له تعديل نطاقها , وبناء على ذلك فقد منعت قوانين المرافعات القديمة تقديم الطلبات العارضة , بما فيها طلبات اختصام الغير ؛ لان هذه الطالبات تشكل بنظر مشرعي هذه القوانين انتهاكا وخرقا لمبدا ثبات النزاع القضائي , وقد ايد بعض الفقهاء موقف القوانين التي منعت تقديم طلبات عارضة , وقدموا تبريرات تؤيد وجهة نظرهم , ولكن مع مرور الزمن وتطور القوانين وحماية للخصوم وللغير ايضا فقد دعى بعض الفقهاء المؤيدين لفكرة الطلبات العارضة الى وجوب الاخذ بهذه النظرية , وردوا على كل اعتراضات الفقهاء الاخرين على هذه النظرية , وبناء على ذلك فقد ظهر استثناء على مبدا ثبات النزاع , وسمح المشرع الاجرائي بتعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع او الاشخاص . ويعد اختصام الغير من صور الدعوى الحادثة التي ترفع بمناسبة دعوى اصلية قائمة امام المحكمة , والذي يقصد به اجبار شخص اجنبي عن الدعوى بالدخول فيها دون ارادته بناء على طلب احد الخصوم او بناء على امر المحكمة , ويشترط لكي يكون طلب الاختصام صحيحا ومقبولا من قبل المحكمة ان تتوفر فيه جميع الشروط التي تطلب المشرع توافرها في الطلب الاصلي . وتنظر المحكمة الطلبين الاصلي والعارض معا وتصدر فيهما حكما واحد كلما كان ذلك ممكنا , والا اجلت نظر الدعوى الاصلية اذا كان الفصل فيها يتطلب الفصل في طلب الاختصام , او تؤجل الفصل في طلب الاختصام اذراات ان الفصل فيه يرتب تاخير حسم الدعوى الاصلية . ويترتب على قبول طلب اختصام الغير اثار متعددة , ومن اهم الاثار التي تترتب عليه وهو امكانية اكتساب الغير المختصم لصفة الخصم في الدعوى الاصلية , ومن ثم يتمتع هذا المختصم بجميع حقوق الخصم ويتحمل جميع التزامات واعباء الخصم . | Civil lawsuit controls several principles, including the principle of the stability of the judicial dispute. The intent of this principle is when the plaintiff presents his requests on the court, he remains restricted by the limits of such requests and therefore he cannot edit the scope of those requests consequently , the codes of old pleads prevented the presentation of incidental demands including the litigation of the third party . because these requests from the point of view of legislators from a violation and breach of the principle of the stability of the judicial dispute, some jurists supported the lows that prevented presenting incidental requests As time passed. With the development of laws and as a protection for the opponents and the third party , some of the pro - incidental demands jurists called for the implementation of this theory and responded to objections of other jurists on this theory, and as a result an exception had been set on the principle of stability of dispute , and the executive legislator allowed to edit the case scope . Litigation of the third party considered as an example of the cases which is filed on the occasion of an original case already filed on comply a foreigner to file a case reluctantly at the request of one of the litigants or by the order of the court . To be legitimate and accepted by the court , the request of the litigation should be within the conditions as requested by the legislator the consent to the request of litigation has multiple effects , and one of the most important effects involved is the possibility of acquiring the hallmark of litigation by someone who is not in the original case and then the litigant enjoys all his her own commitments and burdens . The Court views both the original and incidental requests altogether and render a single verdict whenever possible , otherwise the original case is postponed if the adjudication in the original case requires adjudication in the request of litigation . Or the adjudication in the request of litigation might be postponed if the adjudication requires deferment in setting the original case

خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة == The Vacancy of President of State Position in Contemporary Constitutional Regimes

اسم المؤلف: حيدر غالب حسين المرشدي

اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: يعتبر موضوع بحثنا ( خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة ) من اهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية بصورة عامة وفي مجال القانون الدستوري بصورة خاصة ، وتاتي هذه الاهمية كونها تتناول خلو اهم منصب في الدولة الواهو منصب رئيس الدولة، وسواء كان رئيس الدولة ملكا في النظام الملكي ، او رئيسا للدولة في النظام الجمهوري . لقد حرصت الانظمة الدستورية على تنظيم حالة خلو منصب رئيس الدولة منذ حركة تدوين الدساتير ونصت عليها في صلب وثيقة الدستور، الا انها اختلفت في الاجراءات والمعالجات والحلول المناسبة في حالة تحققها بحسب اختلاف فلسفة الحكم في كل نظام في العالم .وحتى نحيط بالموضوع من كل جوانبه فقد قسمناه الى مقدمة وثلاثة فصول ومن ثم خاتمة، اذ تم اختيار التعريف بخلو منصب رئيس الدولة عنوانا للفصل الاول من موضوع الدراسة، وتطرقنا فيه الى اهم المصطلحات التي تدور معانيها في بيان وتوضيح حالة خلو منصب رئيس الدولة وانواعها، اذ تم تعريف موضوع الدراسة من حيث اللغة والاصطلاح ، ومن ثم بينا الاساس الدستوري له، ومن ثم تم التعريج على نشاة وتطور هذه الحالة وحرصنا ان نعتمد في ذلك اولى الدول التي تم كتابة دساتيرها منذ بداية حركة تدوين الدساتير وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، اضافة الى دساتير محل الدراسة المتمثلة بالمانيواالهند والامارات العربية المتحدة وبلدي العراق . اما الفصل الثاني فقد خصصناه في بحث اسباب خلو منصب رئيس الدولة ،اذ تبين لنا من خلال بحثنا، ان اسباب خلو منصب رئيس الدولة تنقسم الى نوعين من الاسباب، النوع الاول هي الاسباب الارادية وبدورها تنقسم الى اسباب ارادية مؤدية الى الخلو المؤقت ، واسباب ارادية مؤدية الى الخلو الدائم لمنصب رئيس الدولة، اما النوع الثاني هي الاسباب اللاارادية اذ تنقسم مثل سابقتها من حيث تاقيت الخلو، واختلفت هذه الاسباب من حيث الاثر المترتب عليها في منصب رئيس الدولة وبحسب اختلاف الموانع والاسباب المؤدية الى كل نوع من انواع الخلو. وعند اتمامنا الفصلين السابقين بقي لدينا معالجة حالة خلو منصب رئيس الدولة فكان هذا العنوان هو عنوان الفصل الثالث حيث بينا فيه الجهة التي تتولى مهام الرئاسة المؤقتة ،من حيث اختيارها، ومركزها الدستوري ومن حيث مسؤولية واختصاصات تلك الجهة ، والتدابير الدستورية التي تضمن عدم تحقق فراغ في سدة الرئاسة، ، ثم عرجنا على الاساليب والشروط التي يتم من خلالها تولية الجهة التي تمارس مهام الرئاسة المؤقتة ، ومدة ولايتهوامن ثم انتهاء تلك المدة وبالتالي انتهاء حالة خلو منصب رئيس الدولة ، وانهينا الدراسة بخاتمة تطرقنا فيها الى اهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات قدمناها بيد المشرع الكريم، عساها ان يهتدي بهواتكون له عونا للتوصل الى نصوص دستورية تعالج موضوع خلو منصب رئيس الدولة بشكل يضمن عدم تحقق فراغ في السلطة وضمان استمراريتها بشكل لا يتناقض مع القواعد الدستورية الاخرى. | The topic of our research (The vacancy of the president of state position in the contemporary constitutional regimes) is one of the important, critical and highly sensitive topics since it tackles the vacancy of the most important position in the country, which is the president position whether is under the monarchy or in the republican regime. Contemporary constitutional regimes sought to organize the vacancy of the president position since the movement of codifying the constitutions and stipulated this organization in the heart of constitution document, but these constitutions were different in terms of procedures, addressing issues and finding the right solutions in accordance with the difference in the governance philosophy in every regime in the world. In order to cover the whole subject, we divided it into an introduction, three chapters and a conclusion then we chose the definition of the vacancy of the president of state position as the title of the first chapter of study subject where we discussed the most important terminologies stating the condition and types of the vacant position of the president wherein the study subject was defined in terms of language and terminology and demonstrated the constitutional basis, origination and development regarding this vacancy. In order to achieve the previous mentioned steps, we stressed on depending on first nations which their constitutions were codified at the beginning of the constitutions codifying movement like : United States of America and France, in addition to constitutions under consideration such as Germany, India, United Arab Emirates and Iraq. The second chapter is allocated for the causes of the vacancy which are : voluntary causes and involuntary causes. These causes are different in terms of their effectiveness on the president position as some of them lead to temporary vacancy while some lead to permanent vacancy in this position, and according to different obstacles and reasons lead to each type of vacancy. After concluding the two previous chapters, we chose the addressing of vacancy of president position issue as the title of the third chapter where we demonstrated the presidency pro tempore tasks in terms of choosing them, its constitutional position, responsibilities and specialties, constitutional measures taken to avoid the presidency gap; methods and stipulations through which the presidency pro tempore is assigned to exercise its tasks, the start and expiration of its term, accordingly, the end of the vacancy condition. In the conclusion of the study we discussed the most important findings and recommendations which we delivered to the legislator to come to constitutional provisions that address the issue of the vacancy of the president of state in a manner prevents the occurrence of a gap in the authority .

تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية : دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني == States Activation to their International Obligations (Study according to the international humanitarian law

اسم المؤلف: امجد حاكم محمد

اسم المشرف: حيدر كاظم عبد علي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: لقدتناولت الدراسة وبشكل خاص بحث كيفية تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني داخل الدول ، على اعتبار ان القانون الدولي الانساني هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدولة ملزمة باحترامهواتطبيقها , والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح لغرض الامتثال الكامل لهذا القانون، وقد تم التطرق بداية الى الالتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الانساني ، حيث ياتي الالتزام باحترام القانون الدولي الانساني وحمل الاخرين على احترامه في مقدمة هذه الالتزامات ، وهي قاعدة اساسية تنص عليها المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وانما اطراف النزاع ايضا نظرا للصفة العرفية لمبدا الاحترام ، عليه ووفقا لهذا المبدا الاخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وافراد بالكف عن الانتهاكات اذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الانساني بموجب هذا الالتزام ، على عاتق الدول المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الرامية للتوعية باحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري ، سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح ، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الانساني ليس بوضع اليات تضمن قمع الانتهاكات الجسيمة عند حدوثهواقت النزاع المسلح فحسب، بل باتخاذ السلطات اجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعالة باحترام التعهدات الدولية اثناء النزاع المسلح .واستعرضنا في الفصل الثاني الاجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، حيث الزمت اتفاقيات هذا القانون وبالاخص اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949والبروتوكول الاضافي الاول لعام1977، الدول الاطراف ان تتخذ هذه الاجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على اي انتهاك لاحكام هذه الاتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح احكام هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونهوالاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها ، اذ انها اوردت على سبيل الحصر مايمثل انتهاكات جسيمة لاحكامهواتركت لكل مشرع على الصعيد الوطني مهمة دمجها في تشريعاتها العقابية لمواءمتها مع احكام القانون الدولي الانساني، حيث اتبعت الدول اساليب مختلفة لتجريم الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات ، ويعود ذلك لاختلاف الانظمة الداخلية لكل منها، كما اعتمدت الدول الاختصاص الجنائي العالمي كاجراء استثنائي مهم للمواءمة التشريعية ، فهويمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها او جنسية المتهمين او المجنى عليهم، او حتى ولولم يكن للدولة اية صلة بالمتهمين او الافعال التي ارتكبوها .كمابحثنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الاجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني، كونها من الاليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها اختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالبا مااثبتت مثل هذه الاجهزة انهواسائل قيمة وبالغة الفعالية لما لها من اختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، على الرغم من عدم وجود الزامي قانوني بتشكيلهواانما يعود ذلك الى رغبة وحاجة الدول اليها .كما تناولنا اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والمشكلة حديثا من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم 10 لسنة 2015، حيث تم تسليط الضوء على هذا الامر وتم تحديد بعض السلبيات والايجابيات التي اعترى تشكيل هذه اللجنة، كما تناولنا ايضا التاصيل القانوني لتشكيل الهلال الاحمر العراقي واعمالها باعتباره من المؤسسات الوطنية الهامة والتي اثبتت جدارتهوانشاطها في المجال الانساني وبالاخص الاغاثي.واخيرا خلصنا ، ان تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، ليس باعتماد صكوك دولية جديدة في مجال القانون الدولي الانساني ، وانما بادخال ماهو قائم بالفعل حيز التنفيذ الفعلي ، وتحويل نصوص الاتفاقيات الدولية الى واقع ملموس داخل المنظومة التشريعية والمؤسساتية وكذلك الممارسات القضائية للدول ممايتيح كفالة احترام ضحايا النزاعات المسلحة، عليه اصبح اليوم تفعيل هذه الاجراءات ضرورة ملحة اكثر من اي وقت مضى ، وذلك نظرا للانتهاكات الجسيمة التي تلحقها النزاعات المسلحة الحديثه، الامر الذي يدعو الجميع الى التكاتف من اجل تخفيض تلك الاضرار والانتهاكات بشتى الوسائل والسبل | In this study, we especially discuss a research to how to activate the implementation of humanitarian international law inside states, when consider that the humanitarian international law is the overall legality rules that the state must regard and applied it, which aim for providing protection to victims of international and non - international armed conflicts. To carrying out this law, all efforts must be made at the national level through the adoption of many necessary legal and practical measures, both in times of peace and during armed conflict, for the purpose of full compliance with this law. At the beginning of this study, we discussed the general obligations of states to apply international humanitarian law. The obligation to respect international humanitarian law and to respect others is put in the head of this obligations, it is a basic rule provided in the first common article of Fourth Geneva Conventions in 1949 and the first Additional Protocol in 1977 , Which is a general formulation that includes not only the contracting parties but also the parties to the dispute because of the customary character of the respect principle, In accordance with this latter principle, each Contracting Party is entitled to demand the violators of such law (Institutions and individuals) by stopping the violations as they have been proven, Under this obligation, international humanitarian law obligates Contracting parties to take the measures which aim for awareness of the provisions of this law through Publishing, teaching and attaining the knowledge with it at the civilian and military levels, whether in time of peace or during armed conflict, Moreover, the effective implementation of international humanitarian law is not only incarnate by the establishment of mechanisms to ensure the suppression of grave violations at the time of armed conflict, but also by taking government the appropriate preventive measures in peacetime so as to make an effective contribution to respect the international commitment during armed conflict

الجرائم الماسة بالطرق العامة : دراسة مقارنـــة == Crimes against public roads Comparative study

اسم المؤلف: صفاء سالم عناد الخزعلي

اسم المشرف: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: تعد الطرق العامة مرفقا هاما للدولة ، ويشكل الاعتداء عليها جريمة تضر المجتمع والدولة ، اذ اولى المشرع اهتماما خاصا بها من خلال النص على العديد من الجزاءات التي تفرض على مرتكبي هذه الاعتداءات، الا انه لم يرد تعريف للجريمة في اغلب تشريعات الدول وانما اكتفت بتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان العقوبات المخصصة لها ، وكذلك حددت انواع هذه الجرائم الماسة بهذه الطرق من حيث الجسامة الى جناية وجنحه ومخالفة ، وحدد المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، والقوانين الخاصة الافعال التي تقع على الطرق العامة وتعتبر جرائم ، اذ نجده يعرف الطرق العامة بانها الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويلاحظ ان قانون الطرق العامة العراقي يشمل الطرق العامة الرئيسة بين المدن والجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها ، ويتكون الطريق العام وفقا للقانون العراقي من عدة انواع منها الطريق السريع والطريق الرئيس والطريق الثانوي وغيرها، ولا تاتي الجرائم الماسة بالطرق العامة من حيث الجسامة على وتيرة واحدة فهي تاتي بوصفها من الجنايات او من الجنح او من المخالفات، وقد تناولنا عدة تطبيقات على الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجنائية ، وهي جريمة تخريب الطرق العامة والتي تنجم عنها اثار خطيرة اذ من شانها شل عمل الدولة ، وقد يكون الهدف من جريمة الطرق العامة ارهابيا او سياسيا او اقتصاديا مما يزيد الخطر على الطرق العامة ، فذهب المشرع الجنائي الى توفير الحماية لها بوصفها مصلحة جديرة بالحماية، وتناولنا جريمة سرقة مستلزمات الطرق العامة التي تكمن اهمية دراستها في مدى ماتمثله الطرق العامة من اهمية بالنسبة للدولة بشكل عام وللمجتمع بشكل خاص ، فتهتم الدولة بانشاء الطرق العامة وتمدها بكافة المستلزمات الضرورية للاستفادة من الطرق العامة ، وكذلك تناولنا بعض الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجزائية الخاصة ، وهي جريمة التجاوز بالبناء على محرمات الطرق العامة وجريمة الاضرار بالطرق العامة، وقد توصلنا في نهاية الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات ،فوضعنا تعريف للجرائم الماسة بالطرق العامة بانها الافعال التي تمس بالطرق المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة والتي جرمها القانون ووضع لها عقابا، وجريمة تخريب الطرق العامة تتحقق بالفعل الذي يسبب الدمار الكلي او الجزئي الذي يلحق بالطرق العامة باستعمال المتفجرات او القنابل اليدوية او باي طريقة اخرى تؤدي الى اتلاف الطريق او تعطيله او الحاق القدر البليغ به سواء شمل الدمار الطريق العام بصورة كلية او جزئية، واقترحنا تعديل نص المادة (11) من قانون الطرق العامة لتكون بالشكل الاتي : ( يعاقب...اولا - الحق ضررا بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور ، ثانيا - ارتكب اي فعل يشكل خطورة على مستعمل الطريق | The public roads are an important annex to the state. The attack is a crime that harms society and the state. The legislator has paid special attention to them by stipulating many of the penalties imposed on the perpetrators. However, The Penal Code No. (111) for the year 1969 amending the Penal Code, and the special laws that are applicable to public roads and are considered crimes, as we find it, Know the ways It is noted that the Iraqi Highway Law includes the main public roads between the cities and bridges of different types located within the borders of the Municipality of Baghdad and the municipalities and beyond. The general road is formed according to the Iraqi law of several types including the highway, the main road and the road Secondary and other, and crimes are not serious in general ways in terms of gravity at a single pace they come as a crime or delicts or irregularities, and we have dealt with several applications on crimes harmful to public methods in criminal legislation, The public roads, which have serious effects, can paralyze the work of the state. The crime of public roads may be terrorist, political or economic. This would increase the danger to public roads. The criminal law is intended to protect it as a worthy interest. The public roads that are important to study in the extent of public roads are of importance to the state in general and to society in particular. The state commits itself to the construction of public roads and supplies them with all the necessary necessities to benefit from public roads. And we have reached a conclusion of the study to a number of conclusions and proposals. We have defined the crimes that are harmful to the public roads as acts that affect the state - owned and public - interest methods that have been criminalized by law and punishable, And the crime of vandalism of public roads is actually achieved, which causes the total or partial destruction of public roads by means of explosives, grenades or in any other manner that leads to the destruction of the road, its disruption or the apprehension thereof, Or in whole or in part, and we proposed to amend the text of Article (11) of the General Roads Law to be as follows : (((Punishable ... First - damage to public roads would obstruct traffic and traffic, and II - committed any act that is dangerous to the user of the road

الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Administrative Control over Nongovernmental Organizations in the Iraqi Legislation : Comparative Study

اسم المؤلف: احمد مجيد شويع

اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: تعد المنظمات غير الحكومية المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مباديء الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الادارة منها الى افكار الافراد والتطلع لتحقيق انشطتهم وبذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الادارة في الانتقاص من ذلك الحق او الحد من التمتع به, لكنه مع ذلك فقد اوجد حالة من التوازن تمثلت باعطاء الادارة وسائل من شانها المراقبة والمتابعة لتفعيل ذلك الحق, وذلك بسبب ان تلك المنظمات قد توسعت وتطورت هيكليتها الادارية وازدادت وظائفها المناطة بهواالذي اوجب كنتيجة منطقية لذلك تنظيما تشريعيا وافيا ياخذ على عاتقه الية تاسيسها بما في ذلك الشروط والشكليات الواجب اتباعها لغرض التاسيس مرورا بنوع الانشطة المسموح بها لغرض الممارسة فيما لو اجيز نشاطهواقبل تاسيسها, مع بيان مصير المنظمة فيما لو انحرفت عن اهدافها او ما اوجبه المشرع لها ان تتجه على وفقه. واذا كان الامر بهذا الشكل فلم يغفل المشرع في مد رقابته على هذا الشخص المعنوي الخاص نظرا لسعة الوظائف التي يؤديهوااتصالها بمسائل ذات طبيعة اجتماعية يتصل بنشاط الدولة اساسا كمسائل حقوق الانسان والديمقراطية فنظم بشكل صريح الرقابة عليها بما في ذلك نطاق الرقابة وحدودها مع بيان احكامها بما في ذلك الجهات التي تتولى الرقابة ووسائلها في ذلك . كما اوضح المشرع مال المنظمة ومصيرها في حال اكتشفت الادارة ان انتهاكا خطيرا قد اقترفته المنظمة يجعلها في مركز لايمكن معها الاستمرار في نشاطها, وهذا الامر هو يمثل السير الطبيعي للامور اذ لايمكن الاعتراض عليه نظرا لان الرقابة بهذا الشكل تشكل اداة مهمة تحول دون تحول تلك المنظمات الى عبء يضاف الى الدولة كما لايشكل تدخلا في استقلالها اذ انهراقابة ذات طابع اشرافي في الغالب لايصل الى مستوى التدخل الفعلي في الصلاحيات . كل هذه المسوغات والعوامل دفعت الى وجود الرقابة الادارية وتبعا لذلك فان بحثنا يعد من البحوث المهمة من الناحية النظرية نظرا لان الدراسات القانونية قد اعرضت عن بيان الرقابة الادارية وعرض احكامها بشكل مفصل اذ اقتصر الحال على بيان التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية دون الخوض بتفاصيل تتعلق بالرقابة الادارية على تلك المنظمات لذلك فقد جاء البحث كمحاولة لملء الفراغ الفقهي في هذا الجانب, اذ تتجه تلك الاهمية لتعالج العديد من المشاكل التشريعية ومنها الغموض الوارد في النصوص وكذلك تنظيم الجهة المختصة بالرقابة بما يكفي لتلافي تعدد الجهات المختصة وتداخل صلاحياتها الامر الذي ادى الى بروز مشكلة تدخل الحكومات غير المنتظمة في اقليم في شؤون المنظمات غير الحكومية من خلال الادعاء بوجود حق لها في الرقابة عليها. ونتيجة لغياب نصوص صريحة تجيز ذلك فقد اصبحنا امام ضرورة وجود تدخل تشريعي يحدد هذه السلطة في الرقابة بشكل يضمن الحفاظ على استقلال المنظمات غير الحكومية, وتبعا لذلك سينتظم البحث على فصلين تسبقه مقدمة سيخصص الفصل الاول منه لماهية الرقابة الادارية وذلك في مبحثين يكرس المبحث الاول للتعريف بالرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية اما المبحث الثاني فيخصص لنطاق الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في حين اتجه الفصل الثاني لبيان احكام الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية وذلك بمبحثين خصص المبحث الاول منه لبيان جهات الرقابة الادارية ووسائلها اما المبحث الثاني فكرس للجزاءات المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتهواانتهى البحث بخاتمة تضمنت بين طياتها اهم النتائج التي توصلنا اليها خلال البحث كما تضمنت مقترحات وتوصيات تساهم في تطوير الموضوع محل البحث . | The nongovernmental organizations (NGOs) are the most important aspect that demonstrates the principles of democracy and openness of the government, particularly its management to the individuals’ ideas and looking to make their activities, that it has sought to achieve by legislation that limiting the arbitrariness of administration in the diminution of that right or limit its enjoyment, but nonetheless created a situation of balance through giving the administration means of controlling and following up to activate it right because those organizations have expanded, developed its administrative structure and its functions has increased, which required ,as a logical consequence of that, a full legislation regulation for organizing its foundation including the conditions and the formalities to be followed for the purpose of foundation through the type of permitted activities that the NGO can practice, indicating the fate of the organization if it deviated from its goals or violated the legislations. Referring to what have been mentioned above, why the legislature neglect extending his controlling for this special corporate body as this body has lots of functions which related to social issues that basically connected with the activity of the government , like the human rights and the democracy. So, the legislature should clearly organize the controlling for the NGOs including the limit of the controlling, its rules, the authorities of the controlling and its means. Also the legislature should explain the organization's fate and doomed if the management discovered a grave violation has done by the organization makes it in the situation that cannot continue its activity. This is normal as we can't challenge it because the controlling in this form is an important tool to prevent those organizations to be a burden to the government as it is not an interference in the independence of the organizations, as the controlling is having a supervisory nature that mostly doesn't extend to the level of actual intervention in terms of authorities. All these justifications and factors are pushed for having the controlling administration, thus accordingly this research is important theoretically because legal studies has turned from a statement of controlling administration and display detailed provisions as merely a statement of case with legal regulation of non - governmental organizations without going into details concerning administrative control over these organizations. So it came as an attempt to fill the jurisprudential vacuum; in this doctrinal aspect, since moving that importance to address many legislative problems including the mystery contained in the texts as well as organize competent enough controlling to avoid a multiplicity of overlapping powers of competent authorities which led to the problem of interfering the irregular territory government in the NGOs affairs through alleging of having a right in the controlling as a result of the absence of explicit texts that allows that. However, we need for legislative intervention identifies this authority in order to preserve the independence of non - governmental organizations. Accordingly, this research consists of two chapters that have proceeded by an introduction. Chapter one is devoted to introducing management controlling in two sections, the first section is devoted to publicizing administrative controlling over non - governmental organizations either the second section is devoted to the scope of administrative controlling over non - governmental organizations. The second chapter is devoted for stating the provisions of the administrative controlling over NGOs in two sections, the first section is devoted to stating the administrative controlling authorities and its means, either second section devoted to levied sanctions against non - governmental organizations and guarantees of its legitimacy. The search ended by a conclusion included the major findings through research as well as suggestions and recommendations will contribute to the development of subject matter

الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام القانون الدولي : دراسة مقارنة == Crimes Against Humanity In The Light of The Provisions of International Law A Comparative Study

اسم المؤلف: جواد كاظم طراد الصريفي

اسم المشرف: حيدر كاظم عبد علي | حسن عودة زعال

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

النظام القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول : دراسة مقارنة == Legal System For Contract Carried Phone Services Comparative

اسم المؤلف: كاظم فخري علي الخفاجي

اسم المشرف: اسيل باقر جاسم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2013

الموضوع الدقيق: القانون المدني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

النظام القانوني للمفاوضات في عقود التجارة الدولية : دراسة مقارنة == System Legal Status of The Negotiations In International Trade Contract A Comparative Study

اسم المؤلف: استبرق محمد حمزة محسن

اسم المشرف: ذكرى محمد حسين الياسين

الموضوع العام: القانون

السنة: 2013

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية : دراسة مقارنة == The Legislature Jurisdiction In Federal State Comparative Study

اسم المؤلف: وليد حسن حميد الزيادي

اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

حرية الموظف العام في التوقف عن العمل : دراسة مقارنة == The Freedom of Public Employee To Stop Working Comparative Study

اسم المؤلف: اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي

اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2009

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحق في حرية التظاهر السلمي : دراسة مقارنة == The Right To Freedom of Pacefic Demonstraion Comparative Study

اسم المؤلف: اركان عباس حمزة الخفاجي

اسم المشرف: علي هادي حميدي الشكراوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2013

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحماية الدولية للقائمين بالخدمات الانسانية اثناء النزاعات المسلحة == The International Protection For The People Who Are Dedicated For Humanitarian Tasks During The Armed Conflicts

اسم المؤلف: احمد رحيم خضر

اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

حدود حل البرلمان : دراسة مقارنة == Restriction of The Parliament‘S Dissolve Comparative Study

اسم المؤلف: علي سعد عمران

اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الرقابة الادارية للمفتش العام على عقد الاشغال العامة في العراق == The Administrative Inspection For Public Inspector on Contract of General Works In Iraq

اسم المؤلف: عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري

اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية لحقوق المواطنة السياسية : دراسة مقارنة == The Criminal Protection of Political Citizenship Rights : Comparative Study

اسم المؤلف: عباس كاظم خطاب الربيعي

اسم المشرف: لمى عامر محمود

الموضوع العام: القانون

السنة: 2015

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

استرداد المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم الفساد == Recovery of The Accused And Convicted of Crimes of Corruption

اسم المؤلف: حسين معن ابراهيم

اسم المشرف: فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: اصول المحاكمات الجزائية

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لسلطة الادارة في سحب اجازة الاستثمار في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The legal regulation to Administration's to withdrawal of investment commission in Iraq law : comparative study

اسم المؤلف: قاسم محمد حنتوش الهيمص

اسم المشرف: صادق محمد علي حسن الحسيني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الاداري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان : دراسة مقارنة == Non - legislative competences of the Parliament : A comparative study

اسم المؤلف: شيماء نعمة عبود الكعبي

اسم المشرف: عدنان عاجل عبيد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الدستوري

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

اثر اختلال التوازن العقدي في تحديد القانون الواجب التطبيق : دراسة مقارنة == The impact of the disruption of the nodal balance in determining the applicable law : A comparative study

اسم المؤلف: ارم عصام خضير العيسى

اسم المشرف: فراس كريم شيعان

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني للانتفاع بالاجنة البشرية : دراسة مقارنة == The legal system for the use of human embryos : A comparative study

اسم المؤلف: مشتاق عبد الحي عبد الحسين بدر

اسم المشرف: سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2016

الموضوع الدقيق: القانون المدني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى: