البحث — المستودع الرقمي العراقي

المستخلص: لاشك ان العراق بحاجة ماسة الى الاصلاح السياسي فضلاً عن الاصلاحات الاخرى ، كالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية ، فالاصلاح السياسي يعد احدى الوسائل المهمة التي تستخدم من اجل احداث تقدم في العملية السياسية وتصحيح الاختلالات في مؤسسات وهياكل الدولة نظراً لوجود عوامل تقتضي اجراء هذا الاصلاح والتحول نحو الافضل ، فبعد عام 2005 واقرار الدستور الدائم للدولة واختيار الديمقراطية كنظام يسير عليه العراق بعد سنوات من الحكم الشمولي والانفرادي ، تعد عملية الاصلاح السياسي من ابرز الاليات التي تستخدم من اجل احداث تغييرات في بنية النظام السياسي والعملية السياسية بشكل سليم ، وهذه العملية عادةً ما تبدا بعد مدة زمنية من الممارسة السياسية ، وكشف السلبيات فيها وتشخيص العلل من اجل العمل وفق سياسات تسهم في اصلاح تلك السلبيات ، وتترافق وتسير معها جنبا الى جنب سياسات تسهم في تحسين وتعزيز الواقع الاقتصادي مما يرفع من المستوى المعاشي والدخل الفردي والدخل القومي للدولة ، كذلك سياسات تهدف الى توحيد المجتمع في هوية وطنية موحدة مما يخلق حالة من الرضا لدى افراد المجتمع وتدفعه للعمل وفق روح المواطنة مما يسهم في خلق مجتمع مدني واع ، فضلاً عن سياسات تهدف الى النهوض بالواقع الثقافي والتعلمي ومحاربة الامية والجهل واصلاح البنية الثقافية للمجتمع العراقي ، وسياسات تسهم في تحقيق الامن والاستقرار ، وهذه جميها تؤدي الى تحقيق اصلاح سياسي وتنمية مستدامة على الاصعدة جميعها .. يعد الاصلاح السياسي في العراق ( اي بعد ثلاثة عشر عام من اقرار الدستور الدائم ) من اهم خطوات التحول الديمقراطي ، ويتم ذلك من خلال ادراك القوى السياسية لاهمية احداث واتخاذ اجراءات الاصلاح السياسي ، فالاصلاح السياسي يعني مرور النظام السياسي بعملية تغيير تستهدف تحسين طبيعة وعمل النظام واتخاذ الاجراءات التي تسهم في تسريع عملية التحول الديمقراطي واتمامها ، فالاخذ بالديمقراطية واقرار اهم متطلباتها والتي من ضمنها التعددية السياسية ومنها التعددية الحزبية ، وتوافر ضمانات للحريات السياسية والمدنية واحترام حقوق الانسان ، واقرار دولة القانون واجراء الاصلاحات الدستورية والقانونية والاصلاح المؤسسي والتوصل الى صيغة لتداول السلطة ، فضلاً عن التوسع في ادخال قيم المساءلة والمحاسبة وفق معايير الحكم الرشيد .

النص الكامل:

الملخص:

المصادر: