العلم العراقي
عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 2 من أصل 77

الرقابة القضائية على تقدير العقوبة الانضباطية : دراسة مقارنة == The Judicial control over the assessment of disciplinary punishment A comparative study

اسم المؤلف: اسد موفق جلاب
اسم المشرف: نجيب خلف احمد الجبوري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد سلطة تقدير العقوبة الانضباطية احدى السلطات التي تباشرها الادارة في مجال الوظيفة العامة ، وهي تعني منح الادارة حرية في اختيار العقوبة التي تتناسب مع المخالفة المرتكبة من الموظف نتيجة اخلاله بواجباته الوظيفية ، وتختلف السلطات الانضباطية التي تتولى توقيع العقوبة في الدول المقارنة حسب النظام الوظيفي لكل دولة ، فمنها من اخذ بالنظام الرئاسي ومن اخذ بالنظام القضائي ، وان منح الادارة حرية التقدير للعقوبة يستند الى تخويل المشرع لهذه السلطة على وفق رؤيته بان الادارة هي الاقدر على ممارسة هذه السلطة في مواجهة ظروف العمل الاداري ومستجداته ، وكذلك هي الاقدر على تحديد الاخطاء التي تشكل مخالفة في مجال الوظيفة العامة ، وفي مقابل منح الادارة سلطة التقدير للعقوبة فان المشرع احاطها بضمانات لا بد من مراعاتها عند ممارستها لسلطة التقدير ، منها مراعاة مبدا شرعية العقوبة ، حيث ان المشرع اورد العقوبات على سبيل الحصر ويجب ان تكون العقوبة الموقعة من ضمن العقوبات التي حددها المشرع ، وكذلك لا بد من مراعاتها لمبدا التناسب الذي بموجبه يقتضي ضرورة توقيع عقوبة تتناسب مع المخالفة المرتكبة ، وياتي دور القضاء الاداري لاستكمال دور المشرع في ضرورة تحقيق هذه الضمانات من خلال رقابته على الوجود المادي للواقعة ومراقبته للتكييف القانوني من خلال صحة الوصف القانوني للواقعة وكذلك مراقبته اهمية الواقعة ، فاذا ما خرجت سلطة الادارة عن مسارها الذي وضعه المشرع لها فان القضاء يواجهها من خلال السلطات التي يمتلكها ، فيعمل على الغاء العقوبة اذواقعت على الموظف وكانت مشوبة بعيب من عيوب القرار الاداري التي تجعله محلا للالغاء ، او يخفض العقوبة اذا كانت لا تتناسب مع حجم المخالفة ، او يصادق على العقوبة او يحكم بالتعويض ان كان له مقتضى . | The discretionary punitive authority is one of the powers exercised by the public administration in the public service. It grants the administration the freedom to choose the right penalty that suit the violation committed by the employee as a result of breach his or her duties, the disciplinary authorities that impose sanctions in other comparative countries are differ according to the government employment system of each country. Some of them use the presidential system and other countries uses the judicial system. Granting the power of discretion authority to the administration by the legislator is based on an authorization by the legislator to the administration according to his vision that the administration will do its best to serve the public interest and it will be able to exercise this authority in the best interest of the institution. The administration is also knows how to find and deduct its mistakes when they happen based on their discretionary power, including the principle of the legality of the sentence, since the legislator listed the penalties exclusively, also the penalty imposed shall be one of the penalties specified by the legislator, and the proportionality principle must be taken into consideration. It is necessary to impose a penalty that suit the violation. The judiciary role of the administrative is to complete the legislator's role in the necessity of achieving these guarantees, And monitoring the legal adaptation through the validity of the legal description of the incident as well as its role of controlling the important incidents. If the administrative authority departs from the path that has been set by the legislator, the judiciary faces it by its authorities. The administrative court can abolish the penalty if it does not suit the violation committed by the employee, endorses the penalty or award compensation to one of the parties if needed.

الدور الرقابي لمكتب المفتش العام في العراق

اسم المؤلف: شعيب صفاء الدين شاكر
اسم المشرف: عيسى تركي خلف الجبوري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد مكتب المفتش العام في العراق مظهرا جديدا من مظاهر رقابة الادارة على نفسها فقد استحدث بموجب الامر (57) لسنة 2004 والصادر عن سلطة الائتلاف ( المؤقتة المنحلة ) ليكون عين السلطة التنفيذية وذراعها في تصحيح اعمال الوزارات , الا ان ارادة المشرع قد ذهبت الى ان يكون هذا الجهاز هو جهاز يجمع بين الرقابة الادارية الخارجية والرقابة الادارية الداخلية , من حيث منحه بعض الاستقلال المالي والاداري تجاه الادارة في ممارسة اعماله مع منحه مهام وسلطات تظهر فيها الادارة بمظهر الخاضع له وذلك بشمولية رقابته عليها , بالاضافة الى اسناده للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي الذي منحه اياه الدستور على اعمال السلطة التنفيذية . وبالمقابل نجد ان مكتب المفتش العام مرتبط بالادارة تنظيميا فهو احد التشكيلات التي تتكون منها الوزارة حيث يعد اعلى جهة رقابية متخصصة تابعة لها , ويتبين من ذلك ان مكتب المفتش العام بسماته هذه يعد جهازا رقابيا اداريا يدعم الرقابة السياسية فعن طريق رفع تقاريره الى البرلمان يستطيع تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزير المخالف , وكذلك يستطيع رفع شان الوزارة لان ما يقدمه من تقارير الى الجهات المعنية لا تتضمن فقط الجانب السلبي من نشاط الوزارة بل يتضمن الايجابيات والسلبيات لعمل الوزارات ايضا . ويسعى مكتب المفتش العام من خلال ممارسة رقابته الى تحقيق اهداف معينة يمكن ان نجعلها الغاية التي دفعت المشرع لتاسيس هكذراقابة الواهي مكافحة الفساد الاداري والوقاية منه , فضلا عن اصلاح المنظومة الادارية في الدولة , ولتحقيق هذه الاهداف يمارس جملة من المهام الوقائية والعلاجية وذلك بتطبيق مختلف انواع الرقابة , والتي نجد لها اثارا في جانب القانون الاداري وكذلك الجنائي . ولكي يسلط الباحث الضوء على الدور الرقابي الذي يقوم به مكتب المفتش العام في العراق فقد تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول تناول في الفصل الاول منه مفهوم المفتش العام , اما الفصل الثاني فقد تناول تنظيم الرقابة التي يمارسها مكتب المفتش العام , اما الفصل الثالث والاخير فقد خصص لبيان المهام الرقابية لمكتب المفتش العام والنتائج التي تفرزها هذه الرقابة على القوانين الاخرى | The Office of the Inspector - General in Iraq is a new manifestation of the administration's surveillance of itself. It was created under CPA Order 57 of 2004 to appoint the executive branch and its arm to correct the actions of the ministries. but, the legislator's will has tended to be This system combines administrative external control and internal administrative control, in terms of granting him some financial and administrative independence towards the administration in the exercise of his work, as well as the functions and powers in which the administration appear in appearance of the yield and the Comprehensive control of it, In addition to his support for parliament in In the practice of its oversight role, who grant by the Constitution on the actions of the executive branch.On the other hand, the Office of the Inspector - General is linked to the organizational administration, which is one of the formations that comprise the ministry and its supreme Specialized control . The Office of the Inspector - General in this capacity is an administrative supervisory body of a political nature, by submitting his reports to Parliament and making them available to the media and the public, he can move political responsibility against the offending minister .The Office of the Inspector - General seeks through the exercise of its control to achieve certain objectives that can be considered as the purpose that prompted the legislator to establish such control, namely ,anti - administrative corruption and prevention, As well as the reform of the dilapidated administrative system in the State. In order to achieve these objectives, the Office exercises several preventive and therapeutic tasks by applying various types of censorship, Whose results we seek in terms of administrative, and criminal law.To clarify the oversight role of the Iraq Inspector General's Office, the research was divided into three chapters. In chapter I, we discussed the concept of Inspector General. Chapter II deals with oversight organization in the Office of the Inspector - General, The third and final chapter is devoted to the Control functions of the Office of the Inspector - General and the results it reflect in other laws .
1 2 3 4