عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 6 من أصل 6

المركز القانوني للمراة في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: كريم محمد كاظم موسى
اسم المشرف: احمد حسين جلاب
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
الكلمات الدلالية:
  • المركز القانوني للمراة

النظام القانوني لجنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول == The Legal regime for the nationality of natural persons in relation to the succession of States

اسم المؤلف: احمد يوسف محمود
اسم المشرف: عبد الحميد محمود حسن
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي : دراسة مقارنة == The judge's law is superior to foreign law A comparative study

اسم المؤلف: محمد حسناوي شويع حسون
اسم المشرف: عبد الرسول عبد الرضا جابر الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The issue of the law of the judge over foreign law is of special importance stemming from the search for cases of proven jurisdiction for the national law of law such as Iraqi law, for example, and the attempt of the law of the judge to unify the solutions through the application of one law in cases where the conflict of laws, and may be considered a drawing of the special limits for the use of foreign law .The national judge in each country applies the rules of attribution of its national law. This means that the judge initiates in his process to determine the legislative jurisdiction and application of this law by following a logical sequence of operations beginning with adapting the case before him and then determining the legislative jurisdiction (applicable law) And the development of the foreign law that it determines by its proper legal status.The jurists of private international law have agreed that the applicable foreign law under the rule of attribution in the law of the judge is the solution to the conflict of laws, but the subject of discussion represents a departure from this agreement by the obvious solution, through the application of the law of the judge (the law of the national judge) The application and the reversal of its legal status from the law of the state of the judge to the applicable lawThe issue of the superiority of the law of the judge on foreign law raises many problems, the most important of which is the attempt to avoid the consequences associated with the superiority of the judge's law, which leads to the violation of the legitimate expectations of the parties and the unfairness of their rights in the event that the rule of the relationship of health in accordance with the law of creation to nullification in accordance with the law of the judge and this of course not dangerous in their time The existence of the relationship and it is possible to overcome these results on the basis of creating harmony and harmony between the rules of attribution in the legal systems of the countries to which the parties belong, the researcher aspires to uphold the law of the judge in resolving the problems of conflict of laws by analyzing the complementary role Talking about the jurisprudence of private international law between international conflict law judge and foreign law applicable under national attribution rule.

التفسير التحكيمي لعقد التجارة الدولي == The Arbitral Interpretation of International commercial contract

اسم المؤلف: احمد رعد عباس
اسم المشرف: درع حماد عبد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعتبر التحكيم الدولي القضاء الاكثر شيوعا لحل المنازعات التي تحصل في علاقات تجارية دولية , فمعظم الشركات في الوقت الحاضر لا تبرم عقد الا اذا كان يحتوي على بند تحكيمي , يتم فيه تحديد القانون الذي سوف يطبق على النزاع المعروض واختيارالاجراءات المناسبة لكي يطبقها المحكم , الا ان هذا الوضع هو ليس دائما , فكثير ما يترك الاطراف هذه المسائل دون تنظيم , مما يعني ذلك اثارة اشكال اخر يتعين على المحكم ان يقوم بحله , وهو لا يقوم باختيار الحل المناسب , كاختيار القانون الذي يحكم العقد او اختيار القواعد التفسيرية المناسبة , الا تلك التي تتفق مع النية المشتركة للاطراف , ومع ذلك قد يختار الاطراف قواعد تفسيرية معينة لكي يتم تفسير العقد على اساسها , الا انه فضلا عن ذلك قد لا يتقيد المحكم بها , كما لو كانت هذه القواعد لاتخدم واقع التجارة الدولية كما لو كانت , تؤدي الى ابطال العقد , فيستبعد المحكم القانون الذي يتظمن مثل هذه القواعد , لكي يقوم بتطبيق قانون اخر تكون قواعده اكثر ملائمة مع التجارة الدولية , كما لو كانت القواعد التفسيرية التي استبعدها تؤدي الى ابطال العقد , والعلة التي يستبعد المحكم مثل هذه القواعد التفسيرية , تتمثل بكون عقود التجارة الدولية لاتبرم بسهولة , وانما تسبقها مفاوضات وجلسات متعددة بين الاطراف , مما يعني نفقات ومصاريف تنفق على العقد قبل ابرامه , كما ان اعادة البضائع مثلا نتيجة بطلان العقد يكون ايضا مكلفا وقد يؤدي ذلك الى تلفها , فيستحسن المحكم ان يستبعد مثل هذه القواعد , ليطبق قواعد اخرى تحكم بصحة العقد , ومن جانب اخر قد لا تؤدي القواعد التي اختارها الاطراف الى ابطال العقد, وانما تكون قاصرة عن تفسير كل بنود العقد , فيمكن للمحكم ان يقوم باستبعادها لكي يقوم بتطبيق قواعد تفسيرية لقانون اخر, يكون بامكانها فهم هذه البنود العقدية , ولا بد من الاشارة الى ان سلطة المحكم في تفسير العقد لا تقتصر على جزء واحد منه , وانما تشمل العقد في جميع جوانبه , منذ صدور الايجاب ومدى اعتباره ايجاب ام لا, الى تنفيذ العقد وهل تحقق اخلال نتيجة لتنفيذ العقد؟ , وما هي درجة الاخلال ؟ , انتهاء الى النتائج والاثار التي يرتبها ذلك الاخلال , كل ذلك يكون محل تفسير للمحكم , ويكون له الكلمة الفصل فيه , كما لو حصل تغير في ظروف العقد او تحقق ارهاق لدى احد الاطراف , فما هو المعيار الذي سوف يتخذ على اساسه تحقق الارهاق, فان تحقق هذا الارهاق او تغير الظروف يدخل تحت سلطة المحكم ومدى تفسيره لهذه الظروف لكي تعتبر قد حققت ارهاقا . | Arbitration is considered as the best way to solve the disputes arising in the international commercial relations. Currently , most companies do not inter into international commercial contracts, unless they contains arbitration terms. Those terms , mostly , denote to the applicable substantive and procedural law chosen by the parties for the contract. However, this is not always the case. Some times the parties don not mention the applicable laws and leave that to the arbitral tribunal. In this case , arbitral tribunal has the discretion to chose the applicable law and the interpretative rules of the contract , but its discretion is restricted by the intention of the parties. Parties intention, as a restriction on the arbitral tribunal discretion, does not take in consideration if it leads to a law or an interpretative rules that do not comply with the nature of international commercial. For example , if the intention of the parties directed to apply a rule which lead to invalidity of the contact , the arbitral tribunal can leave this intended rule and choose another rule which lead to the validity of the contract. The reason behind granting such a discretion to the arbitrator is the special nature of the international commercial contracts concern the complexity of the conclusion and the performance of such contracts. To conclude the International commercial contracts there must be a long and complex negotiations holding by many parties and sessions which need high expenses, as for the invalidity of the contract it may lead to unprepared damage. In such cases it preferred that the arbitrator exclude the intended rules and choose another rules to save the contract. On the other hand, the chosen rules, sometimes , do no not efficient to interpret the whole terms of the contract, which force the arbitrator to apply interpretative rules from another law which can fill the gap in the chosen legal rules. It is to be mention that the authority of the arbitrator in the aspects of the interpretation of the contract does not limited to one part of it , but increase to the whole contract in all its stages starting from the offer and its conditions to be considered as an offer through the performance of the contract, the breach of the contract , to the results and consequences of that breach

استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص == Elliminating the foreign law that violating the public orde In international private law

اسم المؤلف: عدنان يونس مخيبر
اسم المشرف: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان استبعاد القانون الاجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص يعتبر من المواضيع المهمة في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة , والذي تقوم فكرته على حماية النظام القانوني الذي يقوم علية مجتمع دولة القاضي , بعد تحقق شروط استبعاده والمتمثلة بان تشير قاعدة الاسناد الوطنية الى تطبيق القانون الاجنبي المختص , وان يكون هذا القانون مخالفا لمقتضيات النظام العام في دولة القاضي الناظر بالنزاع .وعدم وجود قيود تحد من استبعاده والمتمثلة بتماثل احكام القانون الاجنبي مع احكام قانون القاضي او وجود اتفاقية دولية تلتزم بها دولة القاضي الناظر بالنزاع , وكذلك رقابة محكمة التمييز على قضاة الموضوع على اعمال الدفع بالنظام العام في مواجهة القانون الاجنبي المختص. كما ان استبعاد هذا القانون يؤدي الى منع التطبيق الجزئي او الكلي للقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق بموجب قاعدة الاسناد الوطنية على النزاع المعروض امام القضاء الوطني بصدد علاقة قانونية مشوبة بعنصر اجنبي , عن طريق الدفع بالنظام العام وان مسالة الاستبعاد هذه تكون نتيجة حتمية ضد القانون الاجنبي المختص , مما يترتب على اثرها احلال قانون القاضي محل الجزء المستبعد من القانون الاجنبي المختص وغير المرتبط بالاجزاء الاخرى وراء هذا الجزء المستبعد. ويقلل من حدة هذا الاستبعاد اثر استثنائي يصلح عليه بالاثر المخفف او الملطف للنظام العام الذي عن طريقه يتم الاعتراف بالحقوق والمراكز القانونية التي تنشا خارج دولة القاضي ,بشرط عدم تعارضها بشكل صارخ مع النظام العام الوطني, لان في حالة تعارضه يتم اعمال الدفع بالنظام العام بجميع اثاره دون اي تخفيف .وكذلك يتم احترام الحقوق المكتسبة في دولة اجنبية يتوافق نظامها العام مع النظام العام الوطني عن طريق الاثر الانعكاسي للنظام العام | Elimination the foreign law violating public order in private international law is an important subject matter in light of the openness of the world a various fields of life. Its idea is to protect the legal system of the jurisdiction society upon realizing its elimination’s conditions represented by the application of foreign order through referring to the basis of national regulations. This order has to violate the requirements of public order within that jurisdiction settling the dispute depending on the following : The absence of restrictions that limit its elimination by the identification of the provisions of the foreign order with the provisions of the law of jurisdiction. The existence of an international convention committed by the jurisdiction in charge of the dispute and also the censorship of the Court of Cassation against facing the relevant foreign order. Eliminating this law also leads to deter the partial or total application of the substantive rules applicable under the national attribution rule over the dispute before the national courts in connection with a legal relationship suspected of a foreign element through a public order. As such, the issue of elimination is an inevitable consequence against the relevant foreign law, which would have the effect of putting the jurisdiction order in place of the eliminated part of the relevant foreign order disconnecting with the other parts behind that eliminated part. An exceptional effect mitigated such elimination called the mitigated public order by means of which rights and legal powers, originating outside the jurisdiction, will be recognized, if there are not much contradiction with the national public order. As such, the acts of public order will be valid with its all sequences without any mitigation. Moreover, the rights acquired in a foreign state whose public order is consistent with the national public order are respected by the reflexive effect of public order.

اثر الاستثمار الاجنبي على قواعد القانون الدولي الخاص == The impact of foreign investment on the rules of private international law

اسم المؤلف: اخلاص عوفي شرقي الكناني
اسم المشرف: بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الخاص
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: على الرغم من ان عقد الاستثمار الاجنبي يعتبر من العقود الدولية والتجارية المهمة التي لها الدور الكبير في تطوير العجلة الاقتصادية للبلد , الا انه لم يحظى بتعريف جامعا مانعا , فبدا كل من له شان في ذلك يحاول ان يضع تعريفا معين كمحاولة منه للوصول الى ابعاده , وحاولت التشريعات ايضا ان تضع الخطوط العريضة لفكرة الاستثمار , ويعتبر عقد الاستثمار من العقود المشوبة بعنصر اجنبي وبالتالي فيخضع بالاصل الى قواعد القانون الدولي الخاص , ولكن من باب مفهوم المخالفة يكون لعقد الاستثمار الاجنبي التنازل عن هذه القواعد والتخلي عنها , وذلك بالخروج من نطاق الخضوع لها بتطبيق مبادئ اخرى تختلف تماما عن مبادئ القانون الدولي الخاص , وتتمثل هذه القواعد بقواعد قوانين اخرى قد ارتضوا الاطراف بتطبيقها بدلا من قواعد القانون الدولي الخاص , وتشمل قانون الدولة المتعاقدة , وقواعد القانون الدولي العام , وقواعد قانون التجارة الدولية .وبما ان عقد الاستثمار الاجنبي قد اعطى للاطراف مكنة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد , فمن باب اولى ان يكون للاطراف الحرية في اختيار الوسيلة المناسبة , والتي تلائم موضوع العقد لفض المنازعات الناشئة عن العقد سواء كانت وسيلة من الوسائل الودية او القضائية | Although the foreign investment contract is considered one of the important international and commercial contracts which has a great role in developing the economic wheel of the country, it did not have a definition of a preventative society, so everyone who tries to define a specific attempt to reach its dimensions, Also to outline the idea of investment and the contract of investment contracts of foreign element and therefore subject to the rules of private international law, but from the concept of the violation is the foreign investment contract to waive these rules and abandon them, out of the scope of submission to Other principles that are completely different from the principles of private international law. These rules are the rules of other laws which the parties have agreed to apply rather than the rules of private international law, including the law of a Contracting State, the rules of general international law and the rules of international trade law. The parties have the choice of law applicable to the contract. First, the parties have the freedom to choose the appropriate means, which are appropriate for the subject matter of the contract to settle disputes arising out of the contract, whether by means of amicable or judicial means.