العلم العراقي
عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 3 من أصل 28

دور نظرية المرفق العام في مجال الاعمال القانونية للادارة == The role of the puplic Utility s theory in the field of public legal management

اسم المؤلف: نضال اسماعيل حسن الربيعي
اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

تجريم الاتجار الطبي بالبشر : دراسة مقارنة == Criminalization of Medical Trafficking in Human (Comparative Study)

اسم المؤلف: نورس احمد كاظم الموسوي
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم الاسدي | نعمة حسوني مهدي الجبوري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

تضارب المصالح في الوظيفة العامة والآليات القانونية لمكافحته - دراسة مقارنة == CONFLICT OF INTERESTS IN PUBLIC OFFICE AND THE LEGAL MECHANISMS TO ADDRESS

اسم المؤلف: ماردين دلنيا محمد علي
اسم المشرف: سنكر داوود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون العام
الدرجة: ماجستير
الجامعة: جامعة صلاح الدين - كلية القانون والسياسة - قسم القانون العام
اللغة: العربية
مكان الجامعة: اربيل
الكلمات الدلالية:
  • تضارب المصالح
  • الوظيفة العامة
المستخلص: تعدّ أنظمة تضارب المصالح من أهم آليات التصدي للفساد التي توصل جهود مكافحة الفساد من خلال تجريم صور الفساد في القانون الجنائي الى حقل القانون الإداري أي قبل أن تصبح جريمة, فهي حلقة وصل بين معالجة الفساد في القانون الإداري و القانون الجنائي, ومع تطور الإدارة العامة و أساليب الإدارة الحديثة تنحسر معالجة تضارب المصالح جنائيا لصالح القانون الإداري بشكل تدريجي. قوانين تضارب المصالح هي صيانة نزاهة الوظيفة العامة و حماية المصلحة العامة و تعزيز الثقة العامة من خلال تحسين علاقة الحاكم بالمحكوم وهي من أنقى صور تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة الحديثة. و إدارة التضارب الواقع فعلاً أو الذي سيقع في المستقبل, وليس منع تضارب المصالح في ذاته بإعتباره تعدياً على حقوق الموظف العام الدستورية الذي هو مواطن, لذلك تضارب المصالح يدار و لا يمنع,من هنا يأتي دور أنظمة تضارب المصالح في مساعدة الموظف و الإدارة في تجنب تصرفات منافية لأخلاقيات الوظيفة العامة, و التي تمثل سلوكاً إجرامياً, تجرمها القوانين العقابية, فليس مهمة المشرع إثقال كاهل الموظف العام بالالتزامات بل مساعدته على تخطي الفساد وإتخاذ قرارات سليمة عن طريق تنمية أخلاقيات الوظيفة العامة.
1 2