اسم المؤلف:
اسراء محمد سالم زيدان
اسم المشرف:
علي منصور علي
المستخلص:
ان مما يميز الشريعة الاسلامية العظيمة ,ان لها اصولا ثابتة لا تتغير, تحكم بواسطتها عملية الاجتهاد الفقهي, ولها قواعد كلية راسخة تندرج تحتها احكام جزئيات غير متناهية , تتسع لكل نازلة وتستوعب كل مستجد. وهذان عنصران من عناصر الثبات والتجدد في هذه الشريعة وجميع احكامها وانظمتها بلا استثناء.ومقاصد الشريعة وملاحظتها عنصر اخر للثبات والتجدد, فاذا عز الدليل, وتزاحمت الاراء, وتدافعت الاجتهادات, كانت المقاصد هي الملجا والحكم الفيصل؛ اذ انها من اصول التشريع القطعية .وقد لاحظ المسلمون ومنذ فجر الدعوة الارتباط الوثيق بين احكام الشريعة ومقاصدها, والذي طالما نبه عليه رسول الله ليرسخ في اذهان الصحابة ذلك التلازم.وقد اوردت كتب السيرة ومتون الحديث انباء عن حوادث كثيرة نبه فيها الرسول على مقاصد الشارع من الاحكام وحكمته, ولم يغب هذا التلازم عن اذهان الخلفاء الراشدين , ابتداء من محاربة الصديق لمانعي الزكاة, واصراره على جمع القران, مرورا باقضية الفاروق, وتوحيد ذي النورين الناس على مصحف واحد وحرقه لبقيتها, وليس اخرها محاربة علي كرم الله وجهه للخوارج, وغيرها من الحوادث التي ملات بطون الاسفار. وقد كان الافتاء وقتها ميسورا لقلة الحوادث والمستجدات, الا ان اتساع رقعة الدولة الاسلامية, وتزايد اعداد المسلمين من العرب وغيرهم من الامم والشعوب , وسعت من الحوادث والمسائل المستجدة فتوسعت معها دائرة الفقه, وتعددت مذاهبه, وتنوعت مدارسه. ولما تزايدت اعداد طلاب العلم, وكثر اتباع المذاهب, احتاجت كل مدرسة ومذهب الى وضع قواعد لتنتظم في خيطها الاحكام, وترتبط بواسطتها الفروع باصولها, وبسهل بذلك على المتاخرين الالمام بالفقه على اصول شيوخهم واساتذة مذهبهم, فكان فن القواعد الفقهية, وقد تنبه الباحثون المتاخرون الى وجود قواعد كلية تندرج تحتها قواعد فرعية كثيرة العدد, وكلها لها حضور في جميع ابواب الفقه بلا استثناء, فاشبعوها دراسة وتاصيلا وجمعا وتقسيما وترتيبا وتصنيفا, اما مقاصد الشريعة, فالموضوع القديم الجديد, الذي لايزال غضا, وان طال الزمن منذ ان تناوله الامام الشاطبي في الموافقات والاعتصام, ومن قبله الامام عز الدين بن عبد السلام في القواعد الكبرى والصغرى, ثم كتب فيه من المحدثين الشيخ الطاهر بن عاشور, ويوسف العالم, ونور الدين الخادمي, واحمد الريسوني وغيرهم. وهذه الرسالة محاولة لقراءة المقاصد بصورة جديدة, تعتمد على اعمالها في القواعد الفقهية, واستخدام القواعد المتفرعة عن كل قاعدة كلية لضبط الفتوى.فقصد الشارع , الذي اشار اليه الامام الشاطبي عنوان كبير تندرج تحته قواعد فقهية تضبط عمل المكلف, بحيث يبقى التلازم بين مقاصد الشريعة العليا وحكمها وبين احكام الجزئيات وثيقا.ومثل ذلك يقال عن قصد المكلف, وهو ما يحتاج المفتي والقاضي الى ملاحظته قبل اعطاء الفتوى واصدار الحكم. | The most important factor that distinguishes the great Islamic law, is that it has fixed assets that do not change, which controls the jurisprudence provisions, and has a well - established comprehensive rules under which every provision ,no matter how small, fall under .these provisions can accommodate all coming down and absorb all the newbie with infinite details. These two elements are the elements of stability and renewal in this Sharia and all its provisions and regulations without exception.Another element of stability and renewal in Sharia is its purposes and observation of them, so if the proof can't be found, and a and lots of opinions interpretations emerged, then the purposes of Sharia that becomes the judgment that will have the final word and the shelter to return to, as it is one of the definitive and permanent origins of Sharia and its legislation.It has been observed since the dawn of Islam the close association between the provisions and purposes of the Sharia , to which prophet Mohammad always remind of and concentrated on to entrench in the minds of the Sahabah (companions)that correlation.In Lots of incidents that are reported in the prophet Mohammad biographies (Sera) and his speech textbooks (Hadith), Prophet Mohammed alerted to the purposes of highest legislator (Allah almighty) and his wisdom in those legislations. This correlation has not gone unnoticed from the minds of the Caliphs, which demonstrated in many incidents starting from the fight of Abo Baker Al - Sedeek against those who withheld Zakat, and his insistence on the compilation of the Qur'an, through the legislations (Akdhiah) of Al - Farouk, and the uniting of the Koran in a single copy and burning the rest by Othman, and not the last the fight against the offenders (Kharijites), and other incidents that filled the textbooks. The advisory (Fatwa) at that time was accessible due to the scantiness of incidents and situations which require it, But the expansion of the Islamic State, and the growing numbers of Muslims from Arab and other nations and populations, resulted in the emergence of new and vast amount of accidents and emerging issues, which in turn led to expansion in Islamic jurisprudence (Fikeh), increase in number of Islamic doctrines (Mathaheb) and variation of schools. As an increasing number of science students, and many follow the doctrines, required each school and the doctrine to establish its own rules for the organization of its way in provisions, linked through which branches to their origins, and so it will facilitate for the followers to have knowledge of jurisprudence on the assets and origins of elders and masters and teachers of doctrine, so the art of jurisprudence was born. Later researchers became aware of the presence of the comprehensive provisions, fall under which an infinite number of sub rules, all of which have a presence in all sections of the doctrine, without exception, so they preserved no power in the study and collection, arrangement and division and classification of these rules.While the purposes of the provisions, the old - new issue, is still standing of, even though long time had passed since Imam Shatby dealt with in his (Al - Mwafakat Wali'tesam), and before him the Imam Izz al - Din ibn Abdul Salam (Al - Kwai'ed Al - Sughra Walkubra), then wrote it from modern researchers Sheikh Tahar Ben Ashour, and Yusif Al - Alim, and Noureddine Alkhadami, Ahmed Al - Raissoni and others.This research is an attempt for a new reading and understanding of the purposes of Sharia, which depends on its effect on provisions and jurisprudence, and the use of branching provisions for each comprehensive provision to set the base of Fatwa.So the purpose of Highest legislator (Allah almighty), which Imam Shatby referred to, is a big heading under which many subheadings of provisions fall ,which in turn regulate the life of the person , in order to keep the correlation between the ultimate purposes of Sharia and the minor provisions linked.The same can be applied to the individual, which requires the judge to the Mufti and observed before giving opinion and judgment.
