البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 17 من أصل 192

اجراءات التعامل والاثبات الخاص بمسرح الجريمة الالكترونية == Procedures for Dealing with and Proving Electronic Crime Scene

اسم المؤلف: ماجدة خليل وحيد

اسم المشرف: زمن حامد هادي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لادارة الموانئ في العراق == Legal regulation of port management in Iraq

اسم المؤلف: عماد سعود عبد العزيز

اسم المشرف: اياد داود كويز

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

النظام القانوني للعلامة التجارية الدولية : دراسة مقارنة == International Trademark A Comparative Study

اسم المؤلف: مروان غالب عبيد

اسم المشرف: عقيل كريم زغير

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

دور التسبيب في ارساء المبادئ الدستورية : دراسة تحليلية مقارنة == The Role of Reasoning in Establishing Constitutional Principles : A Comparative Analytical Study

اسم المؤلف: محمد عامر صالح

اسم المشرف: حسين جبر حسين الشويلي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

سلطة الادارة في ضبط انتاج وتداول منتجات الهندسة الوراثية : دراسة مقارنة == The authority of the administration in controlling the production and trading of genetic engineering products (a comparative study

اسم المؤلف: عمر حسين علي

اسم المشرف: نجيب خلف احمد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المسؤولية الجزائية لذوي المهن الطبية عن التسبب في تعاطي وادمان المخدرات والمؤثرات == The criminal responsibilitie of medical professionals for those who cause drug abuse and addiction are the manufacturer and the executive producer

اسم المؤلف: شهد كريم جلوب

اسم المشرف: زمن حامد هادي الحسناوي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

الحماية الجنائية لكبار السن : دراسة مقارنة == Criminal protection for the elderly : A comparative study

اسم المؤلف: سحر عباس خلف طه

اسم المشرف: الاء ناصر البعاج

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

التمييز الايجابي : دراسة دستورية مقارنة == Positive Discrimination A Comparative Constitutional Study-

اسم المؤلف: زينة باقر جمهور

اسم المشرف: فرح جهاد عبد السلام

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

دور القضاء الدستوري في بناء القوانين : دراسة مقارنة == The Role of Constitutional Judiciary in the Building Laws – A comparative Study

اسم المؤلف: احمد عبد السلام عبد الدائم

اسم المشرف: لؤي كريم عبد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

تقييد مبدا الشرعية الجزائية في الظروف الاستثنائية == Restricting the principle of criminal legality in exceptional circumstances

اسم المؤلف: داليا علي محمد علي

اسم المشرف: محمد حميد عبد

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

التوازن بين المذهب النفعي والاخلاقي في سياسة التجريم

اسم المؤلف: اكرم كريم خضير سبتي

اسم المشرف: مازن ناصر خلف

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الجنائي

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: تتناول هذه الدراسة المذاهب الفلسفية التي تستند عليها سياسة التجريم في بناء القاعدة الجنائية, وبالتالي تحديد منهج القانون الجنائي في التعامل مع المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل الهيئة الاجتماعية, فمن المعروف ان تخطيط سياسة لا يكون بشكل اعتباطي, بل بتفحص المذاهب الفلسفية التي تحكم التجريم, وان الحكم على هذه السياسة بكونها ناجعة يكمن في بناء معيار يقوم على أسس فلسفية متنوعة, وهذا التنوع يجعل من القاعدة الجنائية قادرة على الالمام بالمصالح المعتبرة في المجتمع وبالتالي مد مظلة الحماية الفعالة عليها, والمذاهب الفلسفية التي تناولتها هذه الدراسة هي ذات المذاهب الرئيسة التي يقوم عليها التجريم, ويبنى عليها القانون الجنائي في مختلف الأنظمة الجنائية, وهي المذهب النفعي والمذهب الأخلاقي.
وقد شهدت سياسة التجريم في العراق تحولات كبيرة على مختلف الاصعدة, سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ ولما كانت هذه التحولات تستهدف القيم الاجتماعية والمصالح في المجتمع، وتعكس الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي السائد، نجد أن سياسة التجريم في العراق قبل ٢٠٠٣، تختلف عما هو عليه بعد هذه العام، وهذا الاختلاف لا يقتصر على الملامح العامة لسياسة التجريم فقط؛ بل كذلك يمتد إلى محاور هذه السياسة، و تبنى محاور سياسة التجريم على أسس فلسفية ينطوي عليها إفراط وتفريط، اذ نجد أن المذهب الأخلاقي يسود المحور المثالي لسياسة التجريم و يتم زج المذهب النفعي في هذا المحور في غير موضعه بالشكل الذي يجعل من القواعد الجنائية لا تنسجم مع الواقع الاجتماعي، لما يتضمنه من منظومة قيمية، ويستدل على ذلك في الإفراط بالحرية الفردية في بعض جوانب المحور المثالي، لذا فإن هذا الأمر يستدعي إعادة تخطيط سياسة التجريم بالشكل الذي يجعل منهج القانون الجنائي متسق مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية الراسخة في المجتمع، مع عدم التفريط بالمعايير النفعية في الجوانب التي تحتاج بناء سياسة التجريم على أسس نفعية، بما يضمن تكامل سياسة التجريم، حيث أن بعض المصالح لا تكون فيها الحماية الجنائية فاعلة بالاستناد على المذهب الأخلاقي بل يتطلب الاستعانة بالمذهب النفعي على الرغم من مثالية محور سياسة التجريم، وهو ذات الأمر بالنسبة للمحور المادي الذي يتكون من المحور الاقتصادي والسياسي، فلما كان المذهب النفعي هو السائد في هذه المحاور، إلا أنه لا يمكن إهمال الحتمية الأخلاقية التي تفرضها المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية الراسخة في المجتمع، فضلاً عن المذهب الأخلاقي يتم الاستعانة به هنا حتى نضمن تكامل سياسة التجريم في تجريم الأفعال وحماية المصالح المعتبرة، وهذا يتم من خلال إجراء توازن بين المذهب النفعي والأخلاقي، من خلال ترك لكل مذهب مساحة معينة من التجريم بما يلائمه من مصالح بغض النظر عن كون المحور مادي يطغى فيه المذهب النفعي أو المحور المثالي الذي يطغى فيه المذهب الأخلاقي.
لذا فقد قسمت هذه الدراسة على بابين, وكل باب فصلين, وقد استعرضت بشكل متوازن جميع مرتكزات موضوع البحث الأساسية والفرعية, حيث تناولت في الفصل الأول التوازن بين المذهب النفعي والأخلاقي في سياسة التجريم, حيث استعرضت ابعاد المذهب النفعي والأخلاقي في سياسة التجريم, اما في الفصل الثاني من هذا الباب فقد تناولت ماهية هذا التوازن, ومن خلال هذه الماهية تعرض الدراسة علاقة توازن المذاهب الفلسفية بسياسة التجريم, اما الباب الثاني فتستعرض هذه الدراسة مظاهر التوازن الفلسفي في المحاور الثلاث لسياسة التجريم, وهي المحور الاجتماعي والمحور السياسي والمحور الاقتصادي؛ لان التوازن بين المذاهب الفلسفية في بناء القاعدة الجنائية لا يقتصر فقط على المحور الاجتماعي او المثالي لسياسة التجريم؛ بل يمتد الى جميع محاورها, وقد توصلت الدراسة الى ان سياسة التجريم في العراق والوطن العربي تحتاج الى اعادة تخطيط في ظل التغيرات الكبيرة التي حدثت في المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, الأمر الذي يتطلب معه اعادة النظر في المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في سياسة التجريم.

الملخص:

خصوصية المنافسة بين شركات النقل الجوي "دراسة مقارنة"

اسم المؤلف: وليد خالد فياض الجبوري

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة تكريت - كلية الحقوق

مكان الجامعة: صلاح الدين

دور القاضي الاداري في تكييف الدعوى الادارية : دراسة مقارنة == The role of the administrative judge in adapting the administrative lawsuit : comparative study

اسم المؤلف: نور رعد سعدون

اسم المشرف: علاء نافع كطافه

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة ميسان - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: ميسان

الصفحات الاولى:

العفو في اطار القانون الدولي == Amnesty in the context of international law

اسم المؤلف: بشير فاروق يحيى

اسم المشرف: جميل حسين ضامن

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

سلطة الادارة في حماية الركاب من الحوادث المرورية : دراسة مقارنة == The authority of the administration to protect passengers from traffic accidents : Comparative Study

اسم المؤلف: هشام فاضل كريم الظالمي

اسم المشرف: علي نجيب حمزة

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة القادسية - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: القادسية

الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني للتمويل الاخضر ودوره في مواجهة التغير المناخي == Legal regulation of green finance and its role in the face of climate change

اسم المؤلف: سالي حسن ستار

اسم المشرف: نـبراس ابراهـيم مـسلم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الدولي العام

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

مسؤولية الشركات المنتجة عن اخطاء الذكاء الاصطناعي == The Liability of Producing companies for Artificial Intelligence Errors

اسم المؤلف: مصطفى عمار فياض

اسم المشرف: لطيف جبر كوماني

الموضوع العام: القانون

السنة: 2025

الموضوع الدقيق: القانون الخاص

الدرجة: ماجستير

الجامعة: معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون الجنائي

اللغة: العربية

مكان الجامعة: النجف

المستخلص: أضحت تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي جزءاً من الحياة اليومية سواء كان ذلك على مستوى الافراد أو المؤسسات المختلفة ، إذ شائع استخدامها في مجالات متعددة سواء كان في مجال الرعاية الصحية أو في التعليم أو في الخدمات الشخصية للأفراد كالتسوق أو القيادة الذاتية للمركبات .... ، وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي تقدمها تقنيات الذكاء الإصطناعي ، إلا أنه ترافقها مخاطر وتحديات قانونية غير مسبوقة ، لعل أبرزها هو من يتحمل المسؤولية إذا تسببت هذه التكنولوجيا في أضرار للمستخدمين أو للغير ، ففي ظل تعقيد هذه التكنولوجيا أصبحنا أمام أنظمة تتخذ قراراتها بشكل مستقل الأمر الذي يطرح تساؤل حول مدى قدرة قواعد المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية من معالجة هذه الحالات المستجدة وضمان حصول المتضررين على تعويض عادل ، ومن هنا جاءت هذه الرسالة لتتناول هذه الإشكالية وتسعى للإجابة عن مجموعة تساؤلات محورية لعل أبرزها ما هي التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما هو التوصيف القانوني لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من يكون المسؤول إذا أحدث الذكاء الاصطناعي ضرر لشخص ما، وفي ضوء ما تقدم توصلنا في هذا البحث إلى عدة نتائج لعل أهمها أن التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لحداثة انتشارها الواسع لم يتسنى للمختصين سواء من الجانب التقني أو القانوني من صياغ التعريف متفق عليه لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي كان مبررا نظرا لتباين الغايات التي انشئت من أجلها هذه التكنولوجيا إذ عرفت كل جهة بما تراه متوافقا ومنسجما مع غاياتها ورغباتها ، كما توصلنا إلى أنه على الرغم من المبررات التي ساقها المنادون بالاعتراف بالشخصية القانونية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لكنها ليست مبرر واقعي يدعو للأخذ بهذه الفكرة وأن توصيفها بأنها منتجات كان هو الأنسب لتطبيق قواعد المسؤولية المدنية ، كذلك توصلنا في إطار المسؤولية العقدية على وفق قاعدة ضمان العيب الخفي في أنها وجدت لمعالجة المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المنتج نفسه ومن ثم تحول دون انتفاع المشتري من المبيع ما يلحق بالأخير ضررا سواء كان بنقصان الثمن أو بفوات غرض صحيح والتي لا تمكن المشتري سوى اللجوء إلى دعوة الفسخ أو انقاص الثمن كذلك الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية التي تتمثل بإثبات خطأ الشركة المنتجة الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة عندما تتخذ هذه الأنظمة قراراتها بشكل مستقل وبالتالي عدم كفاية تلك القواعد من توفير حماية المستخدم وتعويضه عما أصابه من ضرر في بعض الفروض ، وأخيرا توصلنا في أن قواعد المسؤولية الموضوعية المتمثلة بالنصوص المنظمة لمسؤولية المنتجين هي الأصلح لمواجهة الأضرار التي تنتج عن هذه التكنولوجيا لما تقدمه من تخفيف على المتضرر من إثبات خطأ الشركة المنتجة وكذلك توفير التعويض العادل للمتضرر في كثير من الفروض.

الملخص:

المصادر: