البحث — المستودع الرقمي العراقي

نتائج البحث: 10 من أصل 10

الضمانات الدولية والداخلية لحماية النازحين : العراق انموذجا == International and Internal Guarantees for Defending the Immigrants : " Iraq As Sample "

اسم المؤلف: شيماء جمال محمد طوخماغلي

اسم المشرف: سلوى احمد ميدان المفرجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كركوك

الهجرة غير الشرعية في اطار القانون الدولي الانساني : العراق انموذجا == I llegal Immagiration within framework of international and humanitarian law/Iraq as type of it

اسم المؤلف: عامر محمد جري الجبوري

اسم المشرف: سلوى احمد ميدان المفرجي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كركوك

مبدا المحايدة الطبية في المنازعات المسلحة == The Principle of medical neutrality in armed conflicts

اسم المؤلف: فادية حافظ جاسم

اسم المشرف: مها محمد ايوب

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة النهرين - كلية الحقوق

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

استخدام الطائرات المسيرة في ضوء قواعد القانون الدولي الانساني == Using remote - controlled aircraft in the light of the rules of international humanitarian law

اسم المؤلف: شيــماء طـــرام لفتـــــة النــــــــوفلي

اسم المشرف: عبد علي محمد سوادي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

اساءة استخدام الشارة المميزة في القانون الدولي الانساني == ABUSE OF DISTINCTIVE EMBLEM IN THE HUMANITARIAN INTERNATIONAL LAW

اسم المؤلف: زيد حمزة موسى

اسم المشرف: احمد شاكر سلمان الجراح

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

الحماية الدولية للنساء الاسيرات في القانون الدولي == International protection for women prisoners in international law

اسم المؤلف: ثريا هشام فاخر

اسم المشرف: عبد علي محمد سوادي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة كربلاء - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: كربلاء

الصفحات الاولى:

قانون رعاية الاحداث العراقي ومعايير حقوق الطفل الدولية : دراسة تاصيلية تحليلية == Iraqi Juvenile Welfare Law and International Standards of the Child's Rights (Constitutive and Analytical Study

اسم المؤلف: احمد عبد السلام حسن سعيد

اسم المشرف: حسين عبد الصاحب عبد الكريم

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: الجامعة المستنصرية - كلية القانون

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى:

المستخلص: ان قانون رعاية الاحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983 النافذ بالاسس التي استند اليها، والنصوص التي جاء بها، والاهداف التي يسعى الى تحقيقها , وضع نظاما متكاملا لا يقتصر على اصلاح الحدث الجانح، وانما يسعى الى وقايته من الجنوح وشموله بالرعاية اللاحقة لمنعه من العود الى الجريمة، فقد تبين من هذه الدراسة ان قانون رعاية الاحداث يعد قانونا متطورا ومواكبا للسياسة الجنائية الحديثة سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي او في مرحلة المحاكمة في سبيل مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وقد تضمن هذا القانون نصوصا تقضي بسريان احكامه على الاحداث الجانحين والمشردين، واورد الحالات التي يعد فيها الحدث جانحا او مشردا، كما وقد بين مسؤولية الاحداث الذي اتموا التاسعة من العمر الى حين تمام سن الثامنة عشرة، وبين التدابير المفروضة عليهم في كل مرحلة. كما وان المشرع العراقي في القانون الحالي رفع سن الحدث الى تسع سنوات بعد ان كان محددا بسبع سنوات في القانون رقم (64) لسنة 1972 الملغى، وان هذا الاتجاه في تحديد سن المسؤولية الجنائية يتلاءم واعتبارات تتصل بعدم ادراك الحدث دون هذا السن الى طبيعة فعله المخالف للقانون وعدم القدرة على الاستبصار، وجاء قانون رعاية الاحداث العراقي بنص متطور يتمثل بالرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه ، هذه الرعاية تمثل الوسيلة المتممة للعلاج وتحول من دون عودته للجنوح، وان ذلك يحقق المواءمة مع معايير حقوق الطفل الدولية. وعلى الصعيد الدولي فان هناك العديد من المواثيق الدولية التي تخص الاحداث او الاطفال وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1989 ، هذه الاتفاقية شملت الحقوق الاساسية كافة للطفل فقد حددت الكثير من الامور المختلف عليها، ومن ضمنها تحديد سن الطفل لغاية الثامنة عشرة من العمر، وكذلك حماية الاطفال المعاقين، والضمانات القانونية لحماية حقوق الاحداث. ولما تقدم تناولنا المواءمة في البحث الموسوم ( قانون رعاية الاحداث العراقي ومعايير حقوق الطفل الدولية دراسة تاصيلية تحليلية) في ثلاثة فصول، ففي الفصل الاول تناولنا التاصيل التاريخي لحقوق الاحداث، اما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الحماية القانونية للاحداث، وقد خصصنا الفصل الثالث لبيان مدى المواءمة بين قانون رعاية الاحداث العراقي، واتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1989، وقد اختتمنا هذه الرسالة باهم الاستنتاجات والمقترحات، سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا في ذلك. | The effective Juvenile Welfare Iraqi law (76) year 1983 with the foundations on which it was based , and the texts whom it brought , and the goals it attempt to reach , has formed a full system that does not only treat the juvenile delinquent but also attempt to protect juveniles from the delinquency and to be covered by subsequent care to prevent them from returning to the crime ,this study shows that the Juvenile Welfare law is a progressive and consistent law for modern criminal policy whether at the investigative stage or at the trial stage in order to take into account the best interests of the child. This law includes provisions to enforce its judgments on juveniles and displaced persons , and this law stated cases in which the juvenile is considered an offender or a homeless person , it also stated the responsibility of juveniles who have reached the age of nine to the age of 18 and the measures imposed on them at each stage . Also, the Iraqi legislator in the current law raised the age of the juvenile to nine years after it was specified by seven years in the canceled law (64) year 1972 , and that this approach in determining the age of criminal responsibility is compatible with considerations related to the unawareness of the juvenile under this age to the nature of his illegal action and inability to foresight. The Iraqi Juvenile Welfare Law also came in the form of an advanced text of post - care of the juvenile after the expiry of the period of his/her welfare. this care represents the complementary means of treatment and preventing from his/her returning to delinquency and this makes it in line with international standards of the child's rights . And at the international level, there are many international agreement concerning juveniles or children , specifically the Agreement of the Rights of the Child for the year 1989. this agreement covered all the basic rights of the child , It has identified many controversial issues, including determining the age of a child up to 18 years of age, protecting children with disabilities and legal guarantees to protect the rights of juveniles . For the above mentioned, we have dealt with harmonization in the research named ( Iraqi Juvenile Welfare Law and the International Standards of the Child's Rights/ a Constitutive and Analytical Study) identified in three chapters, In the first chapter we discussed the historical rooting of the rights of the juvenile , as for the second chapter, We dealt with the legal protection of juveniles , and we have devoted the third chapter to the extent of harmonization between the Iraqi Juvenile Welfare Law and the International Agreement of the Child 1989 , finally we have concluded this thesis with the most important conclusions and proposals, asking the Lord Almighty to help us

الحماية الدولية للاستثمارات الاجنبية المباشرة اثناء النزاعات المسلحة == International Protection of Foreign Direct Investments in Armed Conflict

اسم المؤلف: يسار عطية تويه العقابي

اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: دكتوراه

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية : دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني == States Activation to their International Obligations (Study according to the international humanitarian law

اسم المؤلف: امجد حاكم محمد

اسم المشرف: حيدر كاظم عبد علي

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى:

المستخلص: لقدتناولت الدراسة وبشكل خاص بحث كيفية تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني داخل الدول ، على اعتبار ان القانون الدولي الانساني هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدولة ملزمة باحترامهواتطبيقها , والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح لغرض الامتثال الكامل لهذا القانون، وقد تم التطرق بداية الى الالتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الانساني ، حيث ياتي الالتزام باحترام القانون الدولي الانساني وحمل الاخرين على احترامه في مقدمة هذه الالتزامات ، وهي قاعدة اساسية تنص عليها المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وانما اطراف النزاع ايضا نظرا للصفة العرفية لمبدا الاحترام ، عليه ووفقا لهذا المبدا الاخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وافراد بالكف عن الانتهاكات اذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الانساني بموجب هذا الالتزام ، على عاتق الدول المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الرامية للتوعية باحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري ، سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح ، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الانساني ليس بوضع اليات تضمن قمع الانتهاكات الجسيمة عند حدوثهواقت النزاع المسلح فحسب، بل باتخاذ السلطات اجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعالة باحترام التعهدات الدولية اثناء النزاع المسلح .واستعرضنا في الفصل الثاني الاجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، حيث الزمت اتفاقيات هذا القانون وبالاخص اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949والبروتوكول الاضافي الاول لعام1977، الدول الاطراف ان تتخذ هذه الاجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على اي انتهاك لاحكام هذه الاتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح احكام هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونهوالاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها ، اذ انها اوردت على سبيل الحصر مايمثل انتهاكات جسيمة لاحكامهواتركت لكل مشرع على الصعيد الوطني مهمة دمجها في تشريعاتها العقابية لمواءمتها مع احكام القانون الدولي الانساني، حيث اتبعت الدول اساليب مختلفة لتجريم الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات ، ويعود ذلك لاختلاف الانظمة الداخلية لكل منها، كما اعتمدت الدول الاختصاص الجنائي العالمي كاجراء استثنائي مهم للمواءمة التشريعية ، فهويمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها او جنسية المتهمين او المجنى عليهم، او حتى ولولم يكن للدولة اية صلة بالمتهمين او الافعال التي ارتكبوها .كمابحثنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الاجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني، كونها من الاليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها اختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالبا مااثبتت مثل هذه الاجهزة انهواسائل قيمة وبالغة الفعالية لما لها من اختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، على الرغم من عدم وجود الزامي قانوني بتشكيلهواانما يعود ذلك الى رغبة وحاجة الدول اليها .كما تناولنا اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والمشكلة حديثا من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم 10 لسنة 2015، حيث تم تسليط الضوء على هذا الامر وتم تحديد بعض السلبيات والايجابيات التي اعترى تشكيل هذه اللجنة، كما تناولنا ايضا التاصيل القانوني لتشكيل الهلال الاحمر العراقي واعمالها باعتباره من المؤسسات الوطنية الهامة والتي اثبتت جدارتهوانشاطها في المجال الانساني وبالاخص الاغاثي.واخيرا خلصنا ، ان تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، ليس باعتماد صكوك دولية جديدة في مجال القانون الدولي الانساني ، وانما بادخال ماهو قائم بالفعل حيز التنفيذ الفعلي ، وتحويل نصوص الاتفاقيات الدولية الى واقع ملموس داخل المنظومة التشريعية والمؤسساتية وكذلك الممارسات القضائية للدول ممايتيح كفالة احترام ضحايا النزاعات المسلحة، عليه اصبح اليوم تفعيل هذه الاجراءات ضرورة ملحة اكثر من اي وقت مضى ، وذلك نظرا للانتهاكات الجسيمة التي تلحقها النزاعات المسلحة الحديثه، الامر الذي يدعو الجميع الى التكاتف من اجل تخفيض تلك الاضرار والانتهاكات بشتى الوسائل والسبل | In this study, we especially discuss a research to how to activate the implementation of humanitarian international law inside states, when consider that the humanitarian international law is the overall legality rules that the state must regard and applied it, which aim for providing protection to victims of international and non - international armed conflicts. To carrying out this law, all efforts must be made at the national level through the adoption of many necessary legal and practical measures, both in times of peace and during armed conflict, for the purpose of full compliance with this law. At the beginning of this study, we discussed the general obligations of states to apply international humanitarian law. The obligation to respect international humanitarian law and to respect others is put in the head of this obligations, it is a basic rule provided in the first common article of Fourth Geneva Conventions in 1949 and the first Additional Protocol in 1977 , Which is a general formulation that includes not only the contracting parties but also the parties to the dispute because of the customary character of the respect principle, In accordance with this latter principle, each Contracting Party is entitled to demand the violators of such law (Institutions and individuals) by stopping the violations as they have been proven, Under this obligation, international humanitarian law obligates Contracting parties to take the measures which aim for awareness of the provisions of this law through Publishing, teaching and attaining the knowledge with it at the civilian and military levels, whether in time of peace or during armed conflict, Moreover, the effective implementation of international humanitarian law is not only incarnate by the establishment of mechanisms to ensure the suppression of grave violations at the time of armed conflict, but also by taking government the appropriate preventive measures in peacetime so as to make an effective contribution to respect the international commitment during armed conflict

التنظيم الدولي لمكافحة جريمة تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة == International Regulation To Combat The Crime Of Recruiting Children In Armed Conflict

اسم المؤلف: فلاح مهدي عبد السادة

اسم المشرف: سرمد عامر عباس

الموضوع العام: القانون

السنة: 2017

الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون العام

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بابل

الصفحات الاولى: