عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 12 من أصل 12

التنظيم القانوني للمزاد الالكتروني : دراسة مقارنة == Legal regulation of the auction on A comparative study

اسم المؤلف: ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
اسم المشرف: عقيل مجيد كاظم السعدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

التامين الجماعي عن المخاطر الارهابية : دراسة قانونية مقارنة == Group Insurance for the Terrorist Risks Legal comparative study

اسم المؤلف: مصطفى جمال حامد حسن العرس
اسم المشرف: علي غسان احمد العبادي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية : دراسة مقارنة == risks of electronic banking operations (Comparative study

اسم المؤلف: ايلاف فاخر كاظم علي
اسم المشرف: علاء عزيز حميد الجبوري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

طرق دفع مسؤولية الناقل في عقد نقل البضائع بحرا وفقا لاتفاقية روتردام لعام 2008

اسم المؤلف: رؤى محمــد صعب
اسم المشرف: فاروق ابراهيم جاســـــم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

النظام القانوني للمقاصة الالكترونية للصكوك : دراسة مقارنة == The legal system to the Electronic Cheque Clearing Comparative study

اسم المؤلف: قاسم حسن شاني
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يهدف هذا البحث الى دراسة موضوع المقاصة الالكترونية للصكوك بحيث يعد هذا الموضوع من الخدمات الجديدة التي انفتح عليها القطاع المصرفي في الفترة الاخيرة بهدف تقليل الجهد والوقت في تحصيل الصكوك ففي العراق تم البدء بالعمل بهذا النظام الالكتروني في الربع الاخير من عام 2010 اذا اصبح التوجه لدى المصارف العراقية بتطبيق المقاصة الالكترونية للصكوك لاجل زيادة السرعة في تحصيل الصكوك لتصبح في نفس يوم العمل خصوصا بعد صدور اول تعليمات تعنى بتنظيم عمل المقاصة الالكترونية للصكوك في العراق عن طريق البنك المركزي العراقي وهذه التعليمات صدرت بالامر المرقم 23/590 في 19/8/2010 وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 186 لسنة 2014 الذي اصدر نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال رقم 3 لسنة 2014 فكان العراق من البلدان التي تبنت عملية المقاصة الالكترونية للصكوك كاسلوب متطور لمقاصة الصكوك يواكب اخر ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات المصرفية. ولدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيمه على ثلاثة فصول عالجنا في الفصل الاول مفهوم المقاصة الالكترونية للصكوك وتناولنا فيه تعريف المقاصة الالكترونية وشروطها واهميتها وطبيعتها وكذلك تناولنا فيه تعريف صكوك المقاصة الالكترونية وطبيعة تلك الصكوك وشروطها ودرسنا فيه ايضا تعريف صورة الصك الالكترونية التي تتداول بين المصارف المشاركة في النظام , ومدى حجية تلك الصورة في الاثبات , اما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة احكام المقاصة الالكترونية وتناولنا فيه اصول وقواعد عمل المقاصة الالكترونية واجراءاتها والعلاقات الناشئة بين المصارف وبين زبائنها والعلاقات الناشئة بين المصارف نفسها , ودرسنا فيه التزامات المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية , اما الفصل الثالث فعالجنا فيه مسؤولية المصارف المدنية الناشئة عن اجراء المقاصة الالكترونية , وتناولنا في هذا الفصل مسؤولية المصارف حسب القواعد العامة , ومسؤولية المصارف المدنية عند صرف صك مزور في ظل تفعيل نظام المقاصة الالكترونية , وعالجنا فيه احكام مسؤولية المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية. وقد توصل هذا البحث الى عدة نتائج وتوصيات اهمها ان المقاصة الالكترونية للصكوك تقتصر على تسوية الصكوك المصرفية المرمزة دون الصكوك الغير مرمزة او الصكوك المكتبية , وكذلك تم التوصل بان صورة الصك الالكترونية تلعب دور مهم في عملية المقاصة الالكترونية وهي المستند النهائي المعتمد من قبل المصارف , وان السجل الالكتروني المعتمد في الاثبات هو السجل الالكتروني النهائي المحفوظ لدى البنك المركزي ( مركز المقاصة الالكتروني ) , وتوصل البحث ايضا الى ضرورة تحديد مسؤولية كل من المصرف المقدم والمصرف المسحوب عليه عند صرف صك مزورعن طريق عملية المقاصة الالكترونية بنصوص صريحة لا تقبل التاويل , وايضا الى ضرورة تحديد الوسيلة | This research aims to study the issue of the electronic clearing of cheque/instrument that is one of the new services released by the banking sector in order to reduce the time and effort in collection of cheques. This electronic system has already been started in Iraq in the fourth quarter of 2010 as it has become a trend among Iraqi banks to apply electronic clearing instruments. As such, collection of cheques has been achieved in the same business day, especially, after releasing the first list of instructions, which organizes the dealing with the electronic clearing cheques/instruments in Iraq, by the Iraqi Central Bank, and this regulation is issued in Order No. 59,323 on 08/19/2010, as well as the issuance of the Iraqi Council of Ministers resolution No. 186 in 2014, that issued the electronic payment system of funds No. 3 in 2014. As such, Iraq has become among the countries that have adopted the electronic clearing instruments as a technique developed for clearing cheques/instruments process. To study this issue, it is divided into three chapters. The first chapter explains the concept of electronic clearing of instruments. First the conditions, benefits and nature of the electronic clearing are presented. This is followed by the definition and explanation of the cheques/instruments that are used within the electronic clearing. Then, the cheque/instrument's image that is traded by the banks that participates in the electronic system is defined. The second chapter is dedicated to study the provisions of the electronic clearing. First the principles and rules of performing the electronic clearing and their procedures are presented. Then the emerging relationships between banks and their customers, and between the banks themselves, are described. The third chapter describes the responsibility of civil banks that is arising from the electronic clearing. This involves the responsibility of banks according to the general rules, and the responsibility of civil banks when they have consumed a fake cheque/instrument under the activation of the electronic clearing system. Finally, the provisions of the responsibility of arising banks within electronic clearing process are addressed.This research has reached a number of conclusions and recommendations. The most important is that the electronic clearing cheques/instruments are limited to the settlement of encoded banking instruments without non - coded instruments or desktop instruments. The second is that the image of the electronic cheque/instrument plays an important role in the electronic clearing process, and it is the final document that is adopted by banks. The third is that the electronic record, which is certified for proofing, is the final electronic record that is saved by the central bank. Finally, it is important to determine the responsibility of each of the presenting bank and the bank drawee when a fake cheque/instrument has been paid through the electronic clearing process. This is done by text expresses that do not accept the interpretation, and also by determining the appropriate way to solve the emerging conflict between banks when they conduct electronic clearing process

التنظيم القانوني للحسابات المصرفية الخاملة : دراسة مقارنة == LEGAL REGULATION OF BANKING ACCOUNTS DORMANT ((COMPARATIVE STUDY))

اسم المؤلف: طيب محمد مطر عمران
اسم المشرف: ذكرى محمد حسين الياسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية , وذلك لما تضطلع به الحسابات المصرفية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية اذ لا تكاد تخلو اية عملية تجارية في الوقت الحاضر من تدخل المصارف ولا غنى عن هذا التدخل لاتمامها سوى بفتح الحسابات المصرفية حيث يعد فتحها ومسكها واغلاقها من اهم العمليات المصرفية , وللحسابات المصرفية انواع مختلفة منها الحساب العادي والحساب الجاري وحساب التوفير وغيرها . لذا نظمت العديد من التشريعات الحديثة ( الحسابات المصرفية الخاملة ) منها المملكة المتحدة وفرسا والاردن وسوريا والعراق , ولكنها قد وصفتها بتسميات مختلفة كالحسابات المصرفية الخاملة او الراكدة او الجامدة وغيرها من التسميات التي تدل على ان الحساب خامل .حيث لوحظ انه هنالك العديد من الحسابات المصرفية الخاملة لدى المصارف والمؤسسات المالية غالبا ما تكون بسبب نسيان مالكها لها , لذا كان من الضرورة القيام بتنظيم قانوني للحسابات المصرفية الخاملة , اذ ان الهدف الاساسي من هذا النظام مزدوج فهو يتضمن حماية حقوق الزبائن من المطالبة بها وفي ذات الوقت السماح باعادة استثمار هذه الحسابات لخدمة المجتمع .لذا فان الاموال المودعة في الحسابات الموجودة لدى المصارف دينا في ذمة المصرف او البنك المركزي خلال مدة تواجدها لدى كل من المصرف والبنك المركزي لصالح الزبون , على الرغم من انه يكون للبنك المركزي له حرية استخدام الاموال العائدة للزبائن الا انه يبقى مطالب بدفع المبلغ المودع للزبون قبل انتهاء السقف الزمني لهذا الالتزام .من ذلك فان فكرة البحث تنصب على تحديد المقصود من الحسابات المصرفية الخاملة والالية التي من خلالها يتم التعامل مع الحسابات وكيفية تحويلها الى البنك المركزي واستثمارها للمصلحة المجتمع مع ضمان حق مالكي هذه الحسابات بالمطالبة باموالهم .وطبقا لما تقدم وجدنا من الضرورة تحديد (الحسابات المصرفية الخاملة) لاسيما بعد صدور تعليمات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المصرفية الخاملة والاملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009 والمتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون المصارف من جهة , مع الاشارة الى موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من حيث تعريفها وخصائصها والصور التي تعد فيها الحسابات المصرفية الخاملة .لهذا وعلى وفق ما اوضحته التعليمات المشار اليها في اعلاه فان الحساب لكي يكون خاملا لابد من ان يكون مفتوحا بين الزبون والمصرف وترك ولم يتم تحريكه خلال المدة التي نص عليها القانون , بالاضافة الى ذلك هنالك حالات يجب توافرها كالحسابات الجارية الدائنة وحسابات التوفير غير المتحركه وحسابات المتوفين اصحابها ولم يتم المطالبة بها والحسابات الحجوزة لدى المصرف , لذا يتطلب ذلك من المصرف اتباع اجراءات من اجل الوصول لاصحابها لاعادة تشغيلها او سحبها وغلق الحساب مع المصرف , قبل تحويلها للبنك المركزي واستثمارها بالاذونات الحكومية او بالاسهم والسندات الخاصة او تحويلها لخزينة الدولة العامة في حالة عدم المطالبة بها من قبل مالكها , بالاضافة الى ذلك تحديد مسؤوليته نتيجة الاخلال بالالتزامات القانونية الواجبة عليه في حالة عدم التشغيل الحسابات الخاملة او عدم حفظها في حساب خاص بها وذلك بوصفه مهنيا متخصصا له علم ودراية وتقدير في ممارسة اعماله | Dormant bank accounts regard as a main, economic - related issue, as bank accounts playing an active part in socio - economic environment.Nowadays, No commercial transaction can by done without some sort of bank to accomplish it; either by opining ,maintaining and closing bank accounts.Bank accounts have many types, there is a current account, saving accounts ,ordinary account...etc. and most modern Legislations codified the status of dormant bank accounts like UK, France, Jordan, Syria, Iraq; but they differ in naming that accounts, some use the word(inactive account) other used ( unclaimed account) or (freeze account) and so on.Its been noticed that banks and financial institutions have a dormant accounts because their owners forgot about them, so it's a necessity to regulated issues arise from these accounts to fulfill two goals; protect these accounts from theft and reinvested their fund in for the sake of whole society.So, the deposit funds still owned by the client, even if banks and central bank have the right to use it, they still have the obligations to return the fund to the client upon the end of given timeframe.The main idea behind our thesis focus on regulating dormant accounts and determined the mechanism of dealing with it's, and the ways of transferring dormant accounts funds to central bank and reinvested it for the sake of society while maintaining client right to reclaim their funds.For all that, we find the necessity to address this issue of dormant bank accounts, especially after central bank try to facilitate implement bank law by issue a regulations No.(1) of 2009 related to dormant bank accounts and unclaimed accounts, in this regulations, central bank defined and detailed dormant bank account with reference to Article (37) of bank law No. (94) of 2004.Based on the previous premises, accounts to be dormant must be still open between bank and client and abandoned for the period specified by law.Also there is many issues we must address, like owed current accounts and inactive savings accounts and accounts belong to deceased clients and no one claimed it, also we have the freeze accounts which obliged the bank to follow specific procedures to reactivated it or closed it by bank before transferring it to central bank to reinvest it by governmental securities or shares or bond if its not claimed by owners.Also we discuss the responsibilities of bank if not fulfilled his obligations by not reinvested dormant bank accounts or refrained from hold that fund in special account as bank should have all the knowledge and power to deal with such situations.

عقد تامين المشاريع النفطية : دراسة مقارنة == Insurance contract for oil projects Comparative study

اسم المؤلف: بشرى رضا محمد عبد الله
اسم المشرف: راقية عبد الجبار علي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The governmental institutions in charge of the management of oil operations in Iraq did not have the necessary interest in insurance on oil projects the last century, hence most oil contracts came void of texts binding the contractor that he must have an insurance coverage against risks accompanying the oil industry, especially when the highest risks are a feature inherent to this industry more than other industries. This is due to the nature of the circulating materials in it and their capability to quick burning and complicating the manufacturing operations which require caution when dealing with them at all stages starting from the upstream, i.e. the search stage, and drilling and then extracting oil until reaching the downstream stage and sending the product to the consumer.Despite the existence of legislative texts that oblige the contractor, who is responsible of the operations of executing governmental projects, to have an insurance coverage on the finances existent in Iraq against risks to which they may be exposed, these laws are only considered in construction contracts rather than drilling and extraction contracts. Yet, foreign companies working in the mentioned field were insuring their projects for they realize its importance to preserve the project capital and their adherence to their States' laws as well as the existence of widespread markets in this field.However, at the beginning of the present century the insurance movement became active after many governmental institutions saw the importance of insurance in the domain of oil industry, being the optimal manner to insure the project's execution course if the risk insured against occurred, and the caution of big loss to which the project may be exposed. The presence of insurance makes both parties of the contract and the other, who will be exposed to damage due to that industry, feel safe and secure.Insurance is not only confined to compensating the loss, but its field also extends to studying the risk causes, putting solutions, making procedures that prevent and limit the occurrence of the risk insured* ***********************************************************Abstract)B ( الصفحةagainst and the preclusion of its aggravation by risk management. Despite the citation of texts in the oil contracts on the necessity of covering the oil project, yet due to the weak staff specialized in insurance processes in the oil governmental institutions and the ignorance in legal texts organized to insurance works, the items in those contracts came with unclear features in that the beneficiary of compensation value is not defined and also the contractor's responsibility in this respect is not defined.Those projects are characterized by their high cost which as a result leads to high loss scale if the risk occurs, and in turn to high compensation amount of money. Thus, the foreign companies executing oil projects should search for means of protecting their capitals by having an insurance coverage against the risks possible to occur so as to secure the compensation for the losses that may occur due to accidents.Therefore, we preferred to search in the topic of the insurance contract of oil projects through shedding the light on the characteristics of this contract and the most important documents that cover the risks of oil projects, the means and ways of settling the demands and claims of compensation at the occurrence of loss as well as the ways to solve and settle disputes.

مسؤولية الشاحن البحري : دراسة مقارنة == Marine Shipper Liability Comparative study

اسم المؤلف: عمار مالك عبد الرضا المعمار
اسم المشرف: يوسف عودة غانم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: لقد ازداد الاهتمام بمسؤولية الشاحن البحري في العقود الاخيرة نتيجة تطور وسائل النقل البحري وتعقدهواازدهار التجارة البحرية، اذ اصبحت تمثل عصب الحياة التجارية على المستوى العالمي، وقد مهدت هذه الدراسة بالبحث في مفهوم الشاحن البحري والذي يراد به، كل شخص طبيعي او معنوي يلتزم بموجب عقد نقل بحري, بان يقدم للناقل بضاعة يملكها او يحوزها بعد اعدادها للنقل, وذلك لايصالها سالمة الى جهة الوصول لقاء اجر, على ان يكون له الحق باستلام سند شحن اصلي باسمه او لامره. وقد ظهر نوعين جديدين للشاحن البحري هما الشاحن المستندي والطرف المسيطر. ومن اهم خصائص الشاحن هو كونه طرف اساسي في عقد تجاري وعقد اذعان في الوقت ذاته نظرا لكون الشاحن طرف ضعيف في عقد النقل البحري. وثمة مراكز قانونية تتشابه مع المركز القانوني للشاحن البحري ولكن الاخير له ما يميزه عنها. ومن خلال الدراسة تبين ان هناك اكثر من اساس لمسؤولية الشاحن فهناك اساس مبني على الخطا الواجب الاثبات، في حين هناك اساس اخر مبني على المسؤولية الموضوعية, وفي حالة تحقق المسؤولية فان ثمة امكانية للاعفاء غير انه لواجود لتحديد مسؤولية الشاحن كما هو حال الناقل. وتتحقق مسؤولية الشاحن البحري نتيجة الاخلال بالتزامه بالتعريف بالبضاعة، وذلك من حيث عدم اعطاء بيانات صحيحة او عدم وضع العلامات او عدم اعطاء التعليمات اللازمة او عدم تزويد الناقل بالوثائق الضرورية الخاصة بالبضاعة، كما قد تتحقق مسؤولية الشاحن البحري نتيجة الاخلال بالتزامه بالشحن ودفع الاجرة، وقد اتضح تباين موقف القوانين من مسالة الزام الشاحن بالشحن، اذ الزمت بعضها الناقل دون الشاحن بالشحن. اضافة الى ان اطراف دعوى المسؤولية قد يكونوا مرتبطين بعقد النقل البحري وقد يكونوا من الغير. كما ان ثمة جهتين مختصتين بفض المنازعات وهما القضاء والتحكيم، وهناك من التشريعات من جعل مكان المحكمة القضائية او التحكيمية في اماكن محددة ونص على بطلان كل شرط قبل النزاع يهدف الى تغييرها، كما ان التشريعات الخاصة بعقد النقل البحري عدها هي الواجبة التطبيق ولا يجوز تجاوزها. وقد ظهر من خلال البحث ان للتقادم في مسؤولية الشاحن البحري قواعد خاصة تختلف عن القواعد العامة. على ان الملاحظ في كل ما تقدم هو اختلاف التشريعات الدولية والوطنية محل المقارنة فلا يكاد يوجد اتفاق بينها. وقد توصلت الدراسة الى ان هناك تطور واضح حاصل فيما يتعلق بتنظيم مسؤولية الشاحن البحري من الناحية القانونية، ولكنه لازال في بدايته لذا يحتاج الى تنظيم نصوص جديدة تاخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير الحماية للشاحن البحري. | The liability of the shipper acquires an increasing importance in the last decades due to the development of marine transportation and the prospenty of marine trade. It becomes the heart of the commercial aspeet of life. This study starts with the concept of the shipper, who could be defined as every natural or moral person who oblige by carriage contract to provide the goods to the carrier as an owner or a holder of them on the condition that they should be ready for carriage to deliver them safe at arrival direction for cartain freight, also he has the right of delivering the shipping bill or for his order. Two types of shippers appeared : the documental shipper and the controller party. One of the most important features of the shipper is that he is a principal party in a commercial contract which is consideredas an ahdhesion contract due to the fact that the shipper is a weak party in carriage contract. There are also other legal positions similar to the legal position of the shipper but it is still different from them. The liability of the shipper takes place as a result of breaching his legal obligation in acknowledging the goods when he refuses to provide correct information when he doesn't signal or label the goods, when he doesn't give the correct instruction or when he doesn't provide the carrier with necessary documents. In addition to that, the shipper is liable when he breaches his obligation in shipping and paying the freight. It is shown through the study that not all rules oblige the shipper rather than some of them oblige the carrier to shipping. Moreover, It is shown that the base of the shipper liability is not specifically relied on provable fault rather there is another ground built on objective liability which when it is risen there is a capability to release. It is important to mention that there is no certain determination to shipper liability as the carrier, and the parties of action may be binded by carriage contract or may be from others. There are two ways to decide the disputes either judgement or arbitration, there are some acts state the locations of the judicial and arbitrary courts in certain places and consider any clause to change these location has no legal force and also consider the special legisations of carriage contract should be applied. The study concludes also that prescription has its influence on the liability of shipper in different way from this in general principle. It should be noted that the difference between international and locl rules is so far to a degree that they are rarely agreed on certain points. Moreaer the study is shown that there is a considerable progress concerning the liability of the shipper on the legal level, but it is in its first steps and need new provisions take in their consideration justice and the shipper protection

غش المستفيد واثره في التزام المصرف بدفع قيمة الاعتماد المستندي : دراسة مقارنة == The Beneficiary Cheating and its Effect on the Bank Obligation in Paying the Letter Of Credit Amount(A comparative study)

اسم المؤلف: سجى ماجد داود العزاوي
اسم المشرف: علاء عمر محمد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: Letter of Credit is a Legal institution of great significance for the International Trade, because it is the most common mean for money transfer among different countries and the settlement of the international transactions like, Sales contracts Importation & Exportation without Unimpeded. The reason is that signing these contracts among parties within different countries make their settlement difficult in terms of material delivery and Receipt of money. Therefore, the Letter of Credit is a secure mean required among those parties for these settlements due to the principles which distinguish this letter and give it its importance in the International Trade. The principle of opening Credit for each contact and its terms independently and the principle of Virtual Conformity for documents made the Letter of Credit used with most of the International Contracts.Despite of the above mentioned benefits, the Letter of Credit is susceptible to Fraud, Forgery & Scam due to the evolution of Machines & Instruments which make it easy for contracting people to practice fraud. The reason is that the Letter of Credit doesn’t give absolute protection when dealing with unknown group, therefore, the buyer should be careful and get enough info about the source which is going to deal with.Fraud Practices in the Letter of Credit may affect the whole process of contracting despite the fact that these letter are separate for each contract. What make things more complicated is that the Regulations & Principles of the Letter of Credit don’t consider the Fraud Practices as exception for the Bank commitment same as most of the National Legislation except the US trade Law which clearly consider Fraud Practices an exception for the Bank commitment of the Credit. This missing Legislation whether in the Principles & Regulations or in the National Legislation kept the door open for Jurisprudence, Judiciary for the determination in the Fraud Practices issues. However, main direction for Jurisprudence, Judiciary is that the Fraud Practices are considered as exception for the principle of independence of the Letter of Credit and this Principle will not be applicable and the bank will bear no responsibility during the documents checking and the payment process of the credit value. In this case, the bank is required for the Virtual Conformity only unless if the bank found out the fraud and paid despite that. As for the relationship between the seller and the buyer, it will be defined as per the contract between them and the buyer can request compensation from the seller in case the seller Breached the contract terms and didn’t fulfill his responsibilities.

البيع بشرط تصريف البضاعة il contratto estimatorio : دراسة تحليلية مقارنة == THE CONDITIONAL SALE CONSIGNMENT OF GOODS AN ANALYTIC & COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: احمد عبد السلام كاظم
اسم المشرف: عماد حسن سلمان
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: Iraqi legislator did not define the consignment contract; nor did he regulate its provisions, although it has been frequently circulated in people transactions. The Civil Italian Law No. 262 for the year 1942 regulated its provisions in Articles (1556, 1557, 1558). So it did the Amended Uniform Commercial Code (UCC) of 1952, Section (2/326). It was also stipulated by UK Sale of Goods Act of 1979, Paragraph (4), and Section (18) that dealt with (the sale or return.) The consignment contract is a special in - kind contract under which wholesaler would deliver goods to retailer for sale within an agreed - upon time period, whereby the former retains ownership of the goods until the price be paid, while the latter shall take the risk of loss of the goods and be obliged to pay for whatever be sold with the right to return that which is unsold. The object of contract would only include the movables without real estates. It does not take place by means of mutual consent. Rather it must be concluded whenever a wholesaler hands over the goods to retailer. Besides, it is a netting contract binding on the parties, on each party a host of commitments shall be placed. It is an immediate contract whereby time is not considered an essential element in spite of a delay of payment.The consignment contract, although it is more like a sale contact, is not a sale contract. For the sale contract is a consensual contract governed just by a mutual consent of its two parties, while the contract in question is an in - kind contract concluded by no means but delivery. Neither is it a deposit contract, nor agency contract, nor commission contract, nor company contract and nor sale with the retention of ownership. Rather, it is a special contract, new in its legal drafting, and one of the contracts that might be treated rightfully and legally, for it is in conformity with public order and morals.Furthermore, the contract in question is devoid of ambiguity and ignorance. For the wholesaler, who wants to sell out the largest possible number of his goods, would decide to distribute these goods to retailers, determining the price of the goods and the time of sale. The retailer does not afford the price of the goods, would receive the goods from the wholesaler and bear the risk of its loss so that he can sell them out. The price gain is the difference between the price determined by the wholesaler and the price at which the retailer sell.Under the contract, the retailer is committed to sell out the goods in accordance with the principle of good faith, i.e. the retailer must make every effort to show the goods in question and encourage customers to buy. Any violation of above would entail that the retailer is acting on bad faith, that is when he decides to store in the goods rather than having them offered to the public. In such a case, the wholesaler is entitled to terminate the contract because the retailer breached its obligations to sell out the goods in good faith. The retailer shall adhere as well to a key commitment that he should pay for the goods that have been sold, as well as his commitment - which is at the same time his right - to return the goods that have not been sold during the agreed - upon period. The wholesaler shall in return be committed to deliver the goods subject of the contract.The consignment contract is an in - kind contract; it is originally not to be concluded nor does it exist without delivery of goods. It also entails that the wholesaler is committed not to have access to the goods while in the possession of the retailer, whatever that might be, whether mortgaging or selling of the goods. The wholesaler as well shall not claim a refund of the goods within the specified period of the sale. Under the contract, the liability for the loss of the goods shall be placed on the retailer upon delivery; he holds responsible for the cause of the loss, even if it was a foreign cause of which he does not have a choice. Nevertheless, the retailer shall not be liable for any loss in case of old goods. Creditors of the retailer may not hold on the goods so long as the retailer did not pay for the goods. Besides, the wholesaler shall retains ownership of the goods until the retailer pays for the goods. The creditors of the wholesaler may not seize the goods under contract. This ruling is derived from the text of Article (1376) of the Iraqi Civil Law which acts as an exception to the privilege of movable seller.The consignment contract ends upon the sale of the goods, which is the subject of contract, or by the end of the specified period of sale. Moreover, the contract in question is one of the contracts that is governed by personal considerations so that the death of the retailer might be one reason among many that leads to terminate the contract especially in case that a wholesaler is not convinced with the efficiency and integrity of the retailers heirs. The contract also deemed terminated if one of the parties is considered in breach of a commitment determined by the contract in question.

الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال : دراسة مقارنة == The Banking Supervision Of Money Laundering A Comparative Study

اسم المؤلف: طيبة احمد علي
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعد موضوع الرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال من المواضيع المهمة والمتعلقة بالنظم الاقتصادية، وذلك لما للمصارف من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مركزا اساسيا للائتمان وتمويل المشاريع التجاري | The role of banks in monitoring money laundering transactions regarded as a main topics in economics systems; as banks play an active rule in so social and economic life.Also banks have vital part in national prosperity because it represent a main center for credit and for funding commercial projects and public services for all members of society.Bank should monitor all of his transactions, and there are a necessity of monitoring legality of bank accounts opening and banking credits. Bank Monitoring guarantee the transparency of financial transactions and avoid the many dangers, especially the phenomenon of transforming money from illegal sources to legal one by money laundering.Money laundering take many forms, some of them related to banks, like guarantee loans , Documentary letter of credit, banks accounts. Other forms are non - banks related, like using stock exchange markets and shell companies or through opening accounts and transferred money by electronic means to avoid detection by authorities.So Bank monitoring divided in two types : internal monitoring commence by bank boards of of administration or any entity have authorization by bank to do so.External monitoring execute by other authorities like central bank and external accounts oversight.The bank have many protocols and procedures to monitoring financial transactions, the main procedures are represent by two stages; The first stage to thwarted money laundering like verification of credibility of clients which include gathering Data from internal and external sources about client's financial status and take a right decision based on that data. Also bank stored all documents related to client's identity and sources of his money and all transactions between the bank and the client which enable bank to use this documents as an evidence to resolve issues arise between them.The second stage start after the discovery of money laundering of suspicion arise about it. This stage have many procedures like inform authorities to investigate the suspicious activities, and also freeze and seized assets related to this activities.From all that we concluded that bank have to make a balance between his right to monitor suspicious activities and the client's right of maintaining good reputation. The reasons for balancing is to avoid damaging client's reputation by issue a hesitate decisions relating to suspicions of money laundering. Also this decisions could held bank responsible in civil compensation especially if the client is a well - known merchant and that weakened his credibility.Also the bad decisions by bank could held him liable administratively by higher authorities, because bank have responsibility to choose right employees.

المركز القانوني لقائد الطائرة == The Legal Position Of Aircraft Commander

اسم المؤلف: مهند موسى جاسـم
اسم المشرف: فاروق ابراهيم جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: The pilot is regarded as a president of a state in the society that exist on board because of the remoteness of the aircraft from state authorities.It may be subjected to an emergency without control or surveillance or without supervisor from the governmen. Accordingly it was very necessary to have an authority on board works as government or does state responsibilities specially keeping order and security on board. The pilot was most proper person to be authorized such a responsibility and difficult task.Because of such difficult task , the international treaties , agreements and laws had put many compulsory obligations and conditions which should be available in the pilot. There were many differences among the specialists about the nature of the job of the pilot and the nature of this contract between him and the airways investor. Some of them prefer that the signed contract should be work contract with special nature due to some great difficulties about innocence work contract.Here we can call it " air work contract ". As the aircraft is the main instrument used in this case and used specially by the pilot , then we must refer to speaking about that subject before talking about the pilot personally. Also the air safety depends fundamentally upon the used aircraft in flight; therefore there should be some special conditions and characteristics available in that instrument. The pilot has wide authorities whether upon the passengers or the aircraft crew that exist on board or even the corresponding and communication on board. Anybody got such capacity , abilities and powers , he must have good qualifications and knowledge. Basing on such information and description, the success of air flight or it failure depends in fundamentally upon the competence and qualifications of the pilot. Dealing with such a subject needs explanation about the powers and responsibilities of the pilot., specifying the law concerned which should be applied on board , action which may or should be executed on board , events and behaviors that may occur during the air flight. Because the pilot has great and wide authorities and power , it was natural that the responsibilities should be in the same level with those authorities and powers.. He is completely responsible for all his conducts , behaviors and any action he does ob board. But still some of these behaviors may lead to catastrophe mistakes. Any mistake committed by the pilot may lead to destroying and crashing the aircraft and death of the passengers on board and the crew also. Accordingly the pilot will be responsible for the consequences of his mistake ;therefore he feels always that he has great and hard responsibility required from him attention and watchfulness , although some pilots cannot bear such consequences ;therefore the international laws specified the pilot's responsibilities and duties against special amount as with air investor