عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 8 من أصل 8

النظام القانوني للمزايدات العامة (دراسة مقارنة)

اسم المؤلف: عبد الله محمود محمد اللهيبي
اسم المشرف: بدر حمادة صالح الجبوري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
مكان الجامعة: صلاح الدين

النظام القانونـي لمستنـدات الايـداع في المستودعات العامـة : دراســـة مقارنـــة == The legal system for filing documents in public warehouses ((A Comparative Study))

اسم المؤلف: جلال حسن حنتوش رشيد
اسم المشرف: باسم علوان طعمة العقابي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة : دراسة مقارنة == The legal system of corporate finance for small and medium enterprises

اسم المؤلف: سمير عبد وهام الصكر
اسم المشرف: اسيل باقر جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهمية كبرى في دول العالم جميعها , المتقدمة والنامية على حد سواء , وتتجسد تلك الاهمية في تعزيز اسس التنمية , وانعاش الاقتصاد , وذلك لما تتمتع به من انخفاض في الكلفة , وقدرتها على تشغيل عدد لا يستهان به من الايدي العاملة بمستوياتها العلمية والمهنية والمهاريه.وتتبنى حكومات الدول المختلفة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا الى تحقيق معدلات تنمية متفوقة اقتصاديا واجتماعيا . ولعل من بين اهم وابرز تلك السياسات والاستراتيجيات التنظيم التشريعي في مختلف الدول لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .اذ تضطلع تلك الشركات بدورها الرائد في ضخ السيولة النقدية الضرورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,وبما يمكنها من مزاولة نشاطها ومن ثم تحقيق اهدافها .وقد تنبه المشرع الى ذلك فنظم شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة , وبذلك تمكنت الدولة من توفير الاطار القانوني الملائم لهذه الشركاتان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة دون شك الى تنظيم تشريعي لعمل الشركة التي تتولى عملية تمويلها وتقديم الائتمان اليها ,تكون من ثم قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التطور والنمو في الدول. من اجل الاحاطة بجميع تفاصيل وجزئيات الموضوع والالمام بجوانبه النظرية والعلمية , لذلك فاننا اتباع منهجا بحثيا تاصيليا تحليليا مقارنا . اذ كان منهجنا تاصيليا من خلال رد الفروع الى اصولها والرجوع الى النظرية العامة في العقد , وتاسيس الشركات , وادارتها, وانقضاءها وتصفيتها . كما اتبعنا منهجا تحليليا من خلال تحليل النصوص القانونية سواء وردت في الاتفاقيات الدولية او التشريعات الداخلية , او في انظمة وتعليمات صادرة عن جهات تنفيذية وكذلك تحليل ما ادلى به الفقه من اراء وما طرحه من نظريات ذات علاقة بموضوع البحث , وايضا الاستعانة بالقرارات القضائية برغم ندرتها .واخيرا كان منهج البحث مقارنا , حيث سنشير الى موقف المشرع في كل من فرنسا , ومصر , والعراق , والاردن في كل ما يتعلق بتفاصيل وجزئيات الموضوع , وباتباع المنهجية الشاملة. بغية الاحاطة بتفاصيل موضوع النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فاننا سنقسم الرسالة الى اربعة فصول نتناول في كل واحد منها الموضوعات المبينة ازاءها كما ياتي : - الفصل الاول / بعنوان مفهوم شركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويقسم الى مبحثين : - الاول / ندرس فيه ماهية الشركة , والثاني / نخصصه لبيان احكام تاسيسها .الفصل الثاني / سنفرد له عنوان ادارة الشركة والرقابة عليها . لذلك يقسم الى مبحثين : - الاول /نخصصه لدراسة وسائل ادارة الشركة , والثاني /نكرسه لدراسة الرقابة على الشركة .الفصل الثالث / سنخصص له عنوان الاثار القانونية لشركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ,وسنقسمه الى مبحثين ايضا : - الاول / حقوق الشركة ازاء المستفيد , بينما الثاني / التزامات الشركة ازاء المستفيد .الفصل الرابع / سندرس فيه انقضاء الشركة ,لذلك سنقسمه الى مبحثين : - الاول / كيفية انقضاء الشركة , اما الثاني / اثر انقضاء الشركة وهو التصفية اخيرا نامل ان يكون موضوع الرسالة وما اتبعناه من منهج في دراستها وما ورد فيها من معلومات بصدد التشريعات المقارنة المنظمة لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اسهامه متواضعة في اغناء الفكر القانوني وتشخيص مواطن القوة والضعف في التنظيم التشريعي لها وبما يؤدي الى تعزيز مواطن القوة , وتفادي مواطن الضعف ومعالجتها في المستقبل , خدمة للعراق والله الموفق. | Small and medium enterprises of great significance in the world of all ,the foreground and developing countries alike and reflected that importance in strengthening the foundations of development and revive the economy and that because of its low in cost and ability to run a number of manpower scientific professional and skill levels. Governments of different countries and adopt a set of policies and strategies to activate the role of small and medium enterprises down to achieve a growth rate superior economically and socially and perhaps among the most prominent of those policies and strategies Legislative political organization in Various countries to finance companies and small and medium enterprises . As the play of those companies leading role in pumping necessary for small and medium enterprises liquidity and to enable them to engage deactivate the this achieving its goals have been alerted legislator to it and wrote companies and small and medium enterprises tend ,so the state was able to provide the appropriate legal framework for these companies. The small and medium enterprises need to organize without doubt charier for the providing them the process .Then be able to contribute effectively to the economic and social development and a dancing the development and growth in the countries in order to foresee all of the details and advertence subject and knowledge of the theoretical and scientific aspects of this situation. We followed the approach to research a comparative analytical assets. Approach assets through replies branches to its assets and go back to the general theory of the contract ,and the establishment of companies and management and expires filtered and we follow the approach analytically through legal analysis of texts, whether contained in interactional conventions or domestic legislation ,or in the regulations and instructions ,issued by the executive authorities as well as analysis made by the jurisprudence of the views put forward and from related research topic theories and also the use of judicial decisions ,despite their application. Finally it was a comparative research where we will refer to the position of legislator in France ,Egypt ,Iraq and Jordan in all the details of the molecules subject following the overall methodology .In order to note the details of the subject of the legal system of corporate finance for small and medium enterprises . we will divide the message in to four chapters address in each one the topics indicated opposite there to as follows : - The first chapter / title concept finance company for small and medium - sized projects and is divided in to two sections first /we examine the nature of the company and the second statement we devote to the provisions of its founding chapter two him the title of the company's management and control so it is divided in to two sections the first we devote to study ways of directors and the second we are devoting to the study of the control of the company . chapter four we have devoted the legal implications of tamed title .chapter four we will look at the expiration of the company so divided by the two sections the first / how the expiration of the company . while the second expiry of a company liquidation. Finally we hope that the theme of the message and followed him to approach the study and contained therein information in connection with the comparison of legation governing companies to finance small and medium enterprises modest Contribution in the legal ideology and diagnose the strengths and weaknesses in the legislative regulation her and would lead to enhance the strengths and ovoid the weaknesses and processed in the future of Iraq and God bless service.

التنظيم القانوني لادارة مخاطر القروض المصرفية : دراسة مقارنة == THE LEGAL REGULATION FOR THE MANAGEMENT OF BANK LOANS RISK COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: محمود شاكر ارحيم
اسم المشرف: ذكرى محمد حسين الياسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد القروض المصرفية احد صور الائتمان المباشر وهو توفير قدر من السيولة النقدية الى الزبون والذي من صوره ايضا الاعتماد المالي وخصم الاوراق التجارية ، اما النوع الثاني وفيه يتدخل المصرف لتوفير الامان للمتعامل مع الزبون بان يتعهد له المصرف بضمان اداء الدين الذي يشغل ذمة الزبون ويطلق عليه بالائتمان غير المباشر ومن صوره خطاب الضمان والاعتماد المستندي . وللقروض المصرفية انواع ثلاثة ، وهي : القروض قصيرة الاجل ، والقروض متوسطة الاجل ، والقروض طويلة الاجل . ولا تظهر اهمية عملية ادارة المخاطر بشكل واضح الا في القروض متوسطة او طويلة الاجل ، لان المخاطر تزداد كلما ازدادت مدة القرض ؛ لذلك فان ادارة المخاطر هي جميع العمليات والاجراءات السابقة او اللاحقة لتحقق مخاطر القروض المصرفية ، والتي تقوم بها الجهة المختصة في المصرف لتجنب او الحد من الخسائر التي تسببها هذه المخاطر . وتنشا مخاطر القروض اما بسبب الزبون نتيجة لنكوله عن تسديد مبلغ القرض ومستحقاته فتسمى مخاطر النكول ، او بسبب المصرف نفسه نتيجة لعدم تنويعه لمحفظة قروضه فتسمى مخاطر التركز ، او بسبب المصرف والزبون معا وتمس نشاط الزبون ومشروعه وتسمى مخاطر المشروع . وتؤثر في نوع المخاطر كما ونوعا اربعة عناصر ، وهي : الزبون ، والمصرف ، والقرض ، والظروف الاقتصادية . وتلعب الجهات التي تتولى الرقابة والاشراف على ادارة مخاطر القروض المصرفية دورا كبيرا اذ انها تهدف الى التاكد من المركز المالي لكل مصرف ، ومراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كما ونوعا ، والعمل على حماية اموال المودعين وحماية حقوق المساهمين ، والتاكد من سلامة الجهاز المصرفي واستجابته مع متطلبات النمو الاقتصادي ، كما ان نوع هذه الرقابة يختلف باختلاف الجهة التي تمارسها بالنسبة للمصرف فتقسم الى جهات داخلية وجهات خارجية ، وتختلف الجهات الداخلية التي تقوم جبالرقابة عن الجهات الخارجية ، فالجهات الداخلية تتمثل : بمجلس ادارة المصرف ، ولجنة التدقيق الداخلي ، ولجنة ادارة المخاطر ، واخيرا المساهمون . اما فيما يخص الجهات الخارجية فتتجلى : بالبنك المركزي ، والمراجع الخارجي ، وزبائن المصرف . ويترتب على عاتق المصرف بهدف ادارة مخاطر قروضه عدة واجبات ، وتتمثل بمرحلتين : المرحلة الاولى قبل منح القرض يجب عليه الاستعلام عن زبونه وملاءته المالية والضمانات المقدمة من قبله وملائمة شروط القرض مع الستراتيجية المتبعة في المصرف ، المرحلة الثانية بعد منحه للقرض فعليه متابعة الاخير ويعد الاستعلام والمتابعة من وسائل تجنب مخاطر القروض المصرفية ، واخيرا ادارة مخاطر القرض عند تحققها ، والتي تتمثل باستخدام وسائل لمواجهة هذه المخاطر فهي اما للتخفيف منها باستخدام وسائل متعددة من اهمها الضمانات المقدمة من قبل الزبون ، او لتحويلها الى الغير وهي التامين على القروض وتسنيد هذه القروض واستخدام عقود المشتقات المالية. اما احكام تحقق مخاطر القروض المصرفية فهي تختلف من حيث الجهة التي تؤثر فيها فقد تؤثر على زبائن المصرف ودائنيهم من المودعين والمقترضين ، فهنا تتحقق مسؤولية المصرف المدنية ، او قد تؤثر على المصرف نفسه مما يؤدي الى فرض نظام الوصاية عليه او وضعه تحت الحراسة القضائية تمهيدا لشهر افلاسه وتصفيته من قبل الحارس القضائي | longer bank loans a direct credit fence, which provide a measure of liquidity to the customer and that of an image also financial dependence and discount commercial paper , while the second type , which interfere with the bank to provide safety to the customer with the customer that vows to his bank to guarantee the performance of the debt , who is edema customer called credit and indirect forms the letter of guarantee and documentary credit . Banking and loans of three types , namely : short - term loans and medium - term loans and long - term loan . and the importance of risk management process is clearly shown only in the medium loans or long - term , because the risk increases as the increased length of the loan ; so the risk management are all processes and previous procedures or subsequent to check the risk of bank loans , and carried out by the competent authority in the bank to avoid or reduce the losses caused by these risks . And originate loans risk either because of the customer as a result of Nkolh to repay the loan amount and the dues are called risks to withdraw from , or because of the same bank as a result of lack of diversification of its loan portfolio is called concentration risk , or because of the bank and the customer together and affect customer activity and legitimate and called the project risks . and affect the type of risk as the quality and quantity Four Elements It , is : the customer , the bank , the loan , and economic conditions . And play the authorities charged with monitoring and supervision to bank loans risk management a major role , as it aims to ensure financial position of each bank , and control of bank credit and guidance of quantity and quality , and work to protect the funds of the depositors and the protection of shareholders' rights , and ensure the safety of the banking system and its response with the requirements of economic growth , and the type of this control varies depending on who exercised for the bank should be divided to foreign destinations internal views , and different internal parties conducting oversight for third parties , AValjhat Interior The Council of management of the bank , the Committee for Internal Audit , Risk Management Committee , and finally the shareholders . either with respect to third parties Vtaatgely the central bank's , external auditor , and customers of the bank. It follows the responsibility of the bank in order to risk loans several management duties , and is two stages : before granting the loan must be queried for its customer financial and filled and guarantees provided by him and the appropriate terms of the loan to the strategy followed in the bank , either after being granted the loan he last follow - up is a query and follow - up of the means of avoiding risks bank loans , and finally the loan risk management when earned , which is using the media to address these risks are either to mitigate them using various means of the most important guarantees provided by the customer , or to convert them to third parties and is insurance on loans and securitization of these loans and the use of financial derivatives contracts . The provisions of the check bank loans risk they differ in terms of the party that affect them may affect the customers the bank and their creditors of depositors and borrowers , here realized the responsibility of the Civil Bank , or may affect the bank itsel , leading to the imposition of guardianship system or placed under receivership in preparation for the month bankruptcy and liquidated by judicial goalkeeper

رقابـــة البنــك المركـــزي على المصارف : دراسة مقارنـــــة == Central Bank of The Superintendent of Banks (A Comparative Study)

اسم المؤلف: محمد سلمان شكيـــر
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي ، وترسخت مبادؤها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر ازمان مختلفة. حتى اصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها اعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شانها ادارة هذا النشاط الحيوي.وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها اجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية او الازمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. اثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. والى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات او التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتاثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي.وفي سبيل ذلك يتبع البنك المركزي عدة ادوات رقابية تتسم بالشمولية والاستمرار , لتغطي كافة المراحل التي يمر بها المصرف من لحظة ابداء الرغبة في تكوينه, مرورا بالاجراءات اللازمة لذلك , حتى انتهاء عمل المصرف او تصفيته ,وذلك لضمان ايجاد مؤسسات اقتصادية تستطيع الاستمرار في اداء العمل المصرفي على اتم وجه .ولاتقف الرقابة المصرفية عند حدود اكتساب المصرف للشخصية المعنوية انما تبدا مرحلة جديدة من الرقابة بعد منح اجازة او رخصة العمل المصرفي يتمكن من خلالها البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لاعادة تنظيم المصرف الذي يتعرض لمشاكل مالية او ادارية خلال مدة معينة, من ابرزها ماجاء به المشرع العراقي من اخضاع المصارف لنظام قانوني اطلق عليه مصطلح "الوصاية" التي تفرض على المصارف في حالات محددة قانونا,من شان ذلك الابقاء على المصرف وتلافي الاثار السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والمتعاملين معه في حالة تصفية المصرف.في المقابل يترتب على مخالفة الرقابة المصرفية العديد من العقوبات الادارية والجزائية, التي قد تصل الى حد انهاء الوجــــــــــــــــــــــود القانوني للمصرف, وهذا امر طبيعي على الصعــــيد القانوني ,لان ارتكاب اي فعل مجرم قانونا يستوجب العقاب لمنع تكرار وقوعه وتلافي الاثار التي نتجت عنـــــــــــــه , فضلا عن ذلك تـــــــــعد ضمانة مهمة للالتزام بالقانون المصرفي .وفي سبيل حماية المؤسسات الخاضعة للرقابة المصرفية وصيانة حقوقها من تعسف البنك المركزي في استعمال سلطته الرقابية ,اتاح لها القانون مخاصمة البنك المركزي في قرارات معينة امام السلطة القضائية ,ومنح المحكمة المختصة سلطة الغاء القرار او تعديلــــــــــــه بحسب الظروف.ومن بين النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذه الرسالة ,ان الرقابة المصرفية هي مجموعة من الاجراءات او المستلزمات او القرارات القانونية, التي يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة اعداد مشروعين قانونيين لتعديل كلا من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (2004) ,لاضفاء الصبغة الوطنية على هذين القانونين.ووزعنا البحث على ثلاث فصول , تناولنا في الفصل الاول دراسة مفهوم رقابة البنك المركزي على المصارف، وتناولنا في الفصل الثاني دراسة رقابة البنك المركزي على تاسيس المصارف، بينما خصصنا الفصل الثالث لدراسة انواع رقابة البنك المركزي على المصارف | The banking supervision of the topics that emerged as a result of banking and principles established in legislationAnd international agreements and organizations are a series of overlapping and integrated on a variety of different periods of time procedures. Even become one of the most important functions performed by central banks in the present day because it is the highest monetary authority in the state and has effective characteristics that will manage this vital activity.In this regard, I found as measure of banking supervision and impose decisions in cases prescribed by law. Subject its banks to create a banking system that is able to cope with banking risks or crises faced by the country at some point.The effect of increasing the level problems faced by the natural economy and the global and economic alike.In addition to the protection of the same bank of some operations or actions that lead to the damage done resulting from damage to depositors and customers and adversely affecting the stability of the economic system.To achieve this, the central bank follows several regulatory tools are comprehensive and instability, to cover all stages Amrabha bank from the moment of expression of interest in its composition through the procedure necessary to do so until the end of the bank or filtered ,so as to ensure creating economic institutions can continue in the banking business to the fullest performance atage of banking supervision at the borders of the acquisition of Bank of personal moral but begin anew area of censorship after. Granting of the license or the banking business could through the central bank to take all the means and the legal procedure necessary for reorganization of the bank ,under financial or administrative problems Bduring a certain period ,most notably helms by Iraq legislator of subjecting banks legal system is termed a 'trusteeship ' to be imposed on banks in specific legal cases That would keep the bank and avoid althoararalmah faced by the national economic and its clients in the event of liquidation of the bank in contrast ,the consequent violation of banking supervision many administrative and penal sanctions ,which may amount to terminate the legal existence of the bank, and this as normal at the legal level, because the commission of an offense legally punishable to prevent a repeat occurrence and to avoid the effects that resulted in, addition it is an important safeguard foe the commitment of the banking law.In order to protect the under banking supervison institutions and the maintenance os rights abuses in the use of the central bank regulatory authority,allowing them quarrelling central bank law in certain decisions in front of the judiciary ,and the granting of the competent authority of the court to cancel the decision or modify it according to the circumstances. Among or finding s through this litter, that banking supervision is a set of procedures or supplies or legal decision ,taken by the central bank on an ongoing basis in order to maintain the stability of the banking system we proposed at the national mush Arana through the recommendations contained in this message number two bills to amend all of the Iraq central bank act of )2004(and the law of the Iraq banks for the year(2004) ,to give the national sbgh on these laws .Find and distribute three chapters we dealt with in chapter concept of central bank control over the banks, and we dealt with in chapter 11 study of central bank control over the establishment of banks, while the third chapterdedicatedto the study of the central bank control mechanisms banks.

التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == Commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market comparative study

اسم المؤلف: رائد فيصل غازي فتحي
اسم المشرف: ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعتبر التعامل بالاوراق المالية في الوقت لحاضر الشغل الشاغل لبلدان العالم المختلفة باعتباره احد الركائز الاساسية لاقتصاداتها وقد تنامى هذا الاتجاه نحو الاهتمام بالاسواق المالية بعد ان احتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة باعتبارها مركز استقطاب وجمع المدخرات المالية للبلد , والى جانب هذا الاهتمام المتزايد هناك رغبة لدى المتعاملين في ان يسود هذا التعامل النزاهة والمصداقية في تداول المعلومات بين اطراف العلاقة , فكان لابد من نظام قانوني يجسد ذلك فظهر نتيجة ذلك الالتزام بالافصاح والذي ازدادت اهميته في السنوات الاخيرة زيادة منقطعة النضير في ميدان النشاط التجاري للشركات , وهذه الاهمية طبعا لم تاتي من فراغ , وانما من اعتبار ان المستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ليس له وسيلة مباشرة يتلقى من خلالها المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق والتي يبني على ضوئها قراره الاستثماري بشان شراء اسهمها من عدمه , بل يعتمد على المعلومات والتقارير التي تفصح عنها الشركة عن وضعها المالي والقانوني , فاذا كانت تلك المعلومات صحيحة , فان القرار الاستثماري يكون مؤسسا على معطيات واقعية ومن ثم يكون صحيحا , اما اذا كانت غير مطابقة للواقع فالقرار الاستثماري يكون غير صحيحا . لذلك فان اهمية هذا الالتزام تكمن في انه يمكن المستثمرين في اتخاذ القرار المناسب بالاستثمار , ومراقبة استثماراتهم . حيث ان للالتزام بالافصاح اهمية على الشركة وقوة السهم , فهناك علاقة طردية بين قوة السهم او تدنية فكلما ازدادت درجة الافصاح لدى الشركة كلما اعتبر السهم قويا لا يتاثر بالمعلومات السلبية . وسوف تتولى هذه الدراسة بيان التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية . وذلك من خلال بيان ماهية هذا الالتزام وتنفيذه والمسؤولية الناشئة عن الاخلال به وذلك من خلال تحليل نصوص التشريع العراقي النافذة ومشروع قانون الاوراق المالية لسنة 2008 , ومقارنتها مع التشريعات العربية والاجنبي كالتشريع المصري والاماراتي والفرنسي والامريكي وبيان مواطن القوة والضعف في التشريع العراقي من خلال تقسيم هذه الرسالة الى ثلاثة فصول حيث نتناول في الفصل الاول ماهية التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية , وفي الفصل الثاني نتناول تنفيذ التزام الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية والفصل الثالث سيكون لبيان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن اخلال الشركات المساهمة بالافصاح في سوق الاوراق المالية ومن ثم الوصول الى افضل النتائج والحلول | The trading in securities in time to present the main concern for the countries of different world as one of the main pillars of their economies and this trend is growing towards the attention of financial markets after it occupied a vital place in the modern economic systems as attract and collect the financial savings of the country's center, and along with this growing interest there is a desire among dealers prevail this deal of integrity and credibility in the exchange of information between the parties to the relationship, it was to be a legal system embodies that appeared as a result of the obligation to disclose, which increased its importance in recent years to increase disconnected Nadeer in the field of business activity for companies, and this importance, of course did not come from a vacuum, but from the grounds that the investor whether a natural person or legal entity has no direct means receives through which information and data relating to the company listed in the market which builds on the light of his investment decision on the purchase of its shares or not, but based on information and reports disclosed by the company on the financial and legal status . If that information is correct, the investment decision is founded on realistic data and then be true, but if they are not conform to reality The decision is the right investment. Therefore, the importance of this commitment is that it can be investors in making the right decision to invest, and monitor their investments. Where the obligation to disclose that the importance to the company and the strength of the stock, there is a direct correlation between the strength of the stock or minimize the greater the degree of disclosure of the company, whenever a strong stock is not affected by the negative information. This study will take over the statement's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market. Through the statement of the nature of this commitment, implementation and responsibility arising from its breach, through the texts of Iraqi legislation window analysis and the draft Securities Act of 2008, and compared with the Arab legislations and foreign Egyptian such as legislation and the United Arab Emirates, France, the US and the statement of the strengths and weaknesses of the Iraqi legislation by dividing this message into three chapters, where we take in the first chapter of what's commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market, In the second chapter we address the implementation of the commitment to joint - stock companies to disclose in the stock market and Chapter III will have a statement tort arising from the breach of joint - stock companies to disclose vs. the stock market and then access the best results and solutions

ضمانات المساهم في ادارة الشركة المساهمة : دراسة مقارنة == The Guarantees of shareholder in Administration of joint stock company

اسم المؤلف: رشا كيلان شاكر
اسم المشرف: علي كاظم عزيز الرفيعي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الالتزام بالافصاح في سوق الاوراق المالية : دراسة مقارنة == The Obligation To Disclose In The Stock Market (A Comparative Study

اسم المؤلف: عمار عبد الرحمن صبري داود
اسم المشرف: وليد خالد عطية
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون التجاري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: The stock market is one of the main pillars of the economies of the countries in the world today, especially after the trend of globalization, and the reflection of the effects of globalization on all aspects of life, including economic life, there is no doubt that the market growth and its development is only by developing the trust for the investors, by providing the data and the information which contribute to rationalize their decisions, and this can only be achieved if found in the stock market a tool serve as a channel flowing ones that information, and this channel is to disclose information relating to companies listed on the stock market. That's become the obligation to disclose in the stock market is an important way to monitor the company's activities, and to assess its performance, as he is one of the key factors in attracting capital, as it has an effective impact on the behavior of investors, since it increases the confidence rates, and safety among investors regarding for safety and financial company in particular, and the financial sector in general, through made available to investors on all aspects of the company's activities, on the grounds that the investor, whether physically or mentally has no direct means receives them that information, but to rely on information and reports revealed by those the company, for its activity and financial position in the stock market. Therefore, matching the information of reality, make his investment decision founded on realistic data, and vice versa if that information is not conform to reality quickly show him his investment decision is wrong. Based on this, there was an idea in the writing of this research, which contributed to the formation of this idea is the recent stock market experience in Iraq, this experience did not start in an orderly fashion, but in 1991, after the Baghdad Stock Exchange Act, which coincided with the economic sanctions, the recession economy, so it was not the law of any significant role in promoting the revitalization of the economy, and then the Iraqi interim law of 2004, which requires study, research, and scrutiny came, in particular, and he was put on hastily, an interpreter for the law streaked significant shortage, and contradiction, and not clarity, with a brief to organize disclosure in the instructions issued by the market and is related to the disclosure of listed companies, and brokerage firms, as well as the disclosure of proportions affecting and that you need to study and scrutiny, analysis, to identify shortcomings, and how to address them The search obligation to disclose in the stock market is a comparative study, by adopting a plan to discuss this issue aimed at briefing the multiple aspects of him, and in line with its importance, I divided this message in three classes as follows : The first chapter is to demonstrate the importance of complying with the disclosure in the stock market, which included two topics, the first topic devoted to the statement of commitment to the concept of disclosure in the stock market, and the second one to deal with the legal obligation to disclose rooting for in the stock market.The second chapter : it deals with the scope of the obligation to disclose in the stock market, by dividing it into two topics, the first topic deals with the scope of the obligation to disclose in the stock market in terms of the shop, and the Study of the second one deals with scale personal obligation to disclose in the stock market. Then the third and final chapter talked about the statement of commitment to disclose guarantees in the stock market and its breach penalty, which included two sections, the first dealing with the Study of the obligation to disclose guarantees, Study of a second to address the penalty violation of the obligation to disclose in the stock market. Then I have caused those chapters conclusion involving the most important content and the most prominent of the outcome of the search