عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 24 من أصل 24

اثر غياب المتهم في مراحل الدعوى الجزائية : دراسة مقارنة == The Impact of the Absence of the Defendant in the Stages of Criminal Proceedings: A Comparative Study

اسم المؤلف: محمد سامي مظلوم
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف

الارهاب وتوظيف النص الديني وموقف المشرع العراقي في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 منه == Terrorism and the Use of Religious Texts and the Position of the Iraqi Legislator in Anti-Terrorism Law No. (13) of 2005

اسم المؤلف: علاء حسين علي
اسم المشرف: وليد عبد الحميد فرج الله الاسدي | علي عادل اسماعيل كاشف الغطاء
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف

الجريمة المعلوماتية الماسة بالحياة الخاصة : دراسة مقارنة == Cybercrime Affecting Private Life: A Comparative Study

اسم المؤلف: علي نعمة جواد الزرفي
اسم المشرف: عمار عباس الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف

جريمة التجسس المعلوماتي : دراسة مقارنة == The Crime of Cyber Espionage: A Comparative Study

اسم المؤلف: ضرغام جابر عطوش ال مواش
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف

دور الادعاء العام في جرائم قوى الامن الداخلي == The Role of the Public Prosecution in Crimes Committed by Internal Security Forces

اسم المؤلف: حسين عبد الامير حمزة الزبيدي
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف

الركن المعنوي واثباته في الجرائم الشكلية : دراسة مقارنة == Gen. moral and demonstrated in the formal crimes A comparative study

اسم المؤلف: رؤى نزار امين
اسم المشرف: اسراء محمد علي سالم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
الصفحات الاولى:

المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرورية : دراسة مقارنة == Criminal Responsibility of Traffic Offenses A Comparative Study

اسم المؤلف: عمار حميد جلاب العتابي
اسم المشرف: عمار تركي عطية الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:

الاجراءات الجزائية في جرائم الاتجار بالبشر == Criminal Procedure In Human Trafficking crimes

اسم المؤلف: اكرم ناظم كريم النصر الله
اسم المشرف: ناصر كريمش خضر الجوراني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:

الارهاب الفكري : دراسة في القانون الجنائي == The intellectual terrorism (A Legal Study in The Criminal Law)

اسم المؤلف: علــي قاســـم فياض
اسم المشرف: امــل فاضــل عبــد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

جريمة اتلاف او افشاء اسرار الدفاع عن البلاد : دراسة مقارنة == Crime of Damaging or Disclosing Secrets of Defending Country

اسم المؤلف: احمد عبد الامير حسين
اسم المشرف: الاء ناصر حسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الجرائم الماسة بسير العمل في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == Offenses against the functioning of the Iraqi legislation A comparative study

اسم المؤلف: صفاء فريد كاظم
اسم المشرف: ناصر كريمش خضر الجوراني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:

المسؤولية الجزائية لعضو الادعاء العام عن اخلاله بواجباته الوظيفية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Criminal Responsibility Of The Prosecutor MemberFor breaching his Functional Duties In Iraqi Law (Comparative Study)

اسم المؤلف: علي كاظم زيدان المسعودي
اسم المشرف: خالد خضير دحام المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني : دراسة مقارنة == Criminal responsibility for civil society organizations A comparative study

اسم المؤلف: محمد حسن فليح العابدي
اسم المشرف: لمى عامر محمود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: من الواضح ان منظمات المجتمع المدني قد وجدت بالاساس لتحقيق غايات انسانية للفرد والمجتمع حيث النهوض بالواقع التعليمي والصحي او الثقافي للفرد وكذلك النهوض بالمجتمع والارتقاء بهالى المستوى الذي يتناغم مع مجتمع متحضر تحل فيهالارادة الطوعية والمستقلة لتحقيق الحاجات العامة , ولكن كان العدد الهائل لمنظمات المجتمع المدني ان توجد فيها بعض المنظمات تسعى الى اهداف تتناقض مع اهداف منظمات المجتمع المدني الاساسية فنجدها ترتكب جرائم جنائية التي تثير مسؤوليتها الجزائية فكان موضوع بحثنا (المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني ) اخذين صورتين من صور الجرائم المرتكبة من قبل منظمات المجتمع المدني وهما جريمة الاحتيال وجريمة تمويل الارهاب ولقد اعتمدت الرسالة على المنهج المقارن بين التشريعات العراقية والتشريعات المصرية والفرنسية على اعتبار ان التشريعات الجزائية المصرية تعتبر اهم التشريعات الجزائية العربية والتشريعات الجزائية الفرنسية التي تعتبر اقدم واهم تشريعات جزائية بالعالم , وقد انتضمت الرسالة في مبحث تمهيدي وثلاث فصول حيث تناولنا في المبحث التمهيدي معنى منظمات المجتمع المدني وذاتيتها وخصائصها وانواعها ثم تناولنا في الفصل الاول فكرة المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني ووضحنا فيها معنى المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني واساسها وتم تعريف المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني وتطورها التاريخي وبيان اساسها حيث تم تناول الاساس الفلسفي والاساس القانوني لمسالة الاشخاص المعنوية كمنظمات المجتمع المدني جزائيا وتناولنا في المبحث الثاني شروط مساءلة منظمات المجتمع المدني جزائيا وصورها ثم تناولنا الفصل الثاني ووضحنا فيه تطبيقات المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني واوضحنا في جريمة تمويل الارهاب مفهومها وخصائصها والركنها الخاص والركن المادي لها من حيث صور السلوك الاجرامي وبينا ايضا الركن المعنوي لجريمة تمويل الارهاب وبينا القصد الجنائي العام وماهو القصد الخاص في تلك الجريمة ثم تناولنا جريمة الاحتيال وتم تعريفها وبيان خصائصها وتم بيان الركن المادي وفي السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية والركن المعنوي لتلك الجريمة وكيف اشترطت التشريعات المقارنة القصد الخاص لجريمة الاحتيال, ثم جاء الفصل الثالث وتناولنا فيهاثار المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني وتم بحث الجزاءات السالبة للحرية والمتعلقة بالنشاط واوضحنا كيفية تعذر فرض العقوبات السالبة للحرية بحق منظمات المجتمع المدني وفرضها على ممثلين منظمة المجتمع المدني وعن الجزاءات المتعلقة بالنشاط والوجود وكان ذلك في المبحث الاول من الفصل اما المبحث الثاني من الفصل والذي تناولنا في الجزاءات التي تمس الذمة المالية للمنظمة وفي مطلبين تناولنا في المطلب الاول اهمية الجزاءات المالية وطبيعتها وتناولنا في المطلب الثاني انواع الجزاءات المالية بحق منظمة المجتمع المدني وبينا صور فرض الغرامة وصور فرض المصادرة. ثم تناولنا خاتمة البحث والتي تم بيان نتائج البحث التي توصل لها الباحث من خلال البحث واهم المقترحات التي يقترحها الباحث من خلال البحث | It is clear that civil society organizations have found basically to achieve humanitarian goals of the individual and society, where advancement reality educational, health, cultural, per capita, as well as the advancement of society and elevate it to the level that is consistent with a civilized society resolved faithful voluntary and independent will to achieve the overall needs, but it was the sheer number of civil society organizations that where some organizations seek to targets in contradiction with the basic objectives of civil society organizations there we find democracy committed criminal offenses that give rise to criminal responsibility was the subject of our research (criminal responsibility of civil society organizations), keeping as forms of crimes committed by civil society organizations, namely the crime of fraud and the crime of financing terrorism . Thedesertation is based on a comparative approach between the Egyptian and Iraqi legislation French legislation on the grounds that the Egyptian penal legislation is considered the most important Arab penal legislation and penal legislation French, which is the oldest and most important penal legislation in the world . , And ViolentdesertationinPreliminary Study ,and three chapters, where we dealt with in Section primer meaning of civil society organizations and identity and in their characteristics and their types and then we dealt with in the first chapter the idea of criminal liability for civil society organizations and the We've made meaning of the penal responsibility of civil society organizations and the basis of which has been the definition of criminal responsibility of civil society organizations and its historical development and the statement its basis where they were eating the foundation of philosophical and legal foundation for the question of persons moral as civil society organizations criminally and we dealt with in the second part, the terms of the accountability of civil society organizations criminally and images and then we approached the second quarter and clearest the criminal responsibility of civil society organizations applications and we've made in the crime of financing terrorism, its concept and its characteristics and the privateStaff and material element her where pictures criminal behavior also We've made mental element of the offense of terrorist financing and We've made Criminal intent year and what is the intent own in the crime and then we dealt with the crime of fraud has been identified and the statement of its characteristics was the statement of material element in criminal behavior and the result of criminal and causality corner moral of the crime and how the required comparison legislation intended for your crime of fraud, then the third quarter came and we approached faithful triggering criminal liability for civil society organizations were discussed deprivation of liberty and the activity of the sanctions and made clear how can not impose a custodial penalties against civil society organizations and imposed on civil society organization representatives and sanctions related to the activity and presence, and it's a topic the first chapter the second section of the chapter, which we dealt with the sanctions that affect the financial disclosure of the organization and in the two demands we dealt with in the first requirement importance of financial sanctions, nature, and we dealt with in the second requirement types of financial sanctions against civil society organization and Pena photo imposing a fine images impose confiscation. . Then we approached the conclusion of research and that was the statement of the search results reached by the researcher through research and the most important proposals suggested by the researcher during the research h

جريمة تعاطي المخدرات : دراسة مقارنة == The Crime of Drug taking Comparative Study

اسم المؤلف: محمد حسون عبيد
اسم المشرف: اسماعيل نعمة عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان جريمة تعاطي المخدرات ظاهرة خطيرة ومشكلة امنية تهدد الفرد وامن المجتمع وتهدد كذلك مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق فان كل دولة تحرص على حماية بنائها من افة المخدرات التي استشرت في المجتمع الدولي مما يتطلب ان تعي الاجهزة المختصة في كل دولة خطورة هذه الجريمة ، كما يجب على الاباء والامهات ان يباشروا دورهم في تربية النشء تربية اسلامية صحيحة من خلال التعاليم والقيم الاسلامية والاجتماعية المغروسة اصلا في المجتمع العراقي، لان ذلك يوقظ ضمير ابنائها المخاطبين بخطورة هذه الجريمة . ان جريمة تعاطي المخدرات لا تعد مشكلة فردية فحسب ولكنها مشكلة متعددة الجوانب لارتباطها بكل جوانب الحياة في الدولة سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية وكذلك ترتبط بنفسية المتعاطي وصحته ،فالعلاقة التي تربط الفرد مع المخدرات من جانب ومع المجتمع من جانب اخر هي علاقة قائمة في الاساس على عوامل متعددة تبدا بالفرد المتعاطي نفسه والمجتمع الذي يحيط به،ولا شك ان الدور الاهم في مكافحة جريمة تعاطي المخدرات ينطلق من وضع قواعد قانونية تشدد عقوبة هذه الجريمة ووضع اجراءات مناسبة لمكافحتها وبذلك يعد القانون هو الدعامة الاهم في مكافحة جريمة تعاطي المخدرات .و من هذا المنطلق سنتولى دراسة جريمة تعاطي المخدرات في ثلاثة فصول،خصصنا الفصل الاول لماهية جريمة تعاطي المخدرات ،وكان الفصل الثاني مخصصا لاركان جريمة تعاطي المخدرات وتناولنا في الفصل الثالث الجزاء الجنائي لجريمة تعاطي المخدرات ومكافحتها . | Taking up of drugs leading to position in the contemporary world crimes. and it became a famous crime in the world today and its risks threaten humans and the international society.At the same time lead to an imbalance in the social and economic side .So the cooperation whether at the international or provincial between the relevant organs within the same state to be necessary to prvent this crime, just because a substance abuse achieve this crime drug abuse crime is a global problem faced by all countries in the world by increasing the numbers of drug abusers and then one of the most dangerous crimes, because they destroy the internal structure of the countries through the physical harm caused to drug abusers and it reflected on the society as a whole in terms of political, economic, and social reconstruction as well as being a direct cause to other types of crimes because it would require the assignment of a large spread of the efforts by the state to control and spend lot of money to paid for the treatment of drug abusers in private institutions. The danger of this crime spread between the young age groups who represent national wealth .It also highlights the importance of the study in a statement the international, Arab, and Iraqi efforts in the fight against the crime of drug abuse, whether in terms of legislation or in terms of the competent drug control devices and then stand on the types of drugs and the statement of reasons that lead to the commission of the crime of drug abuse and its harmful effects statement, which is now kill communities because it affects the individual addict weakness and the impact on the mental powers as well as to the morals and values or principles prevailing in the community. Proceeding from this dangerous given, it was necessary to discuss the crime in order to show human conscience of gravity even humanitarian efforts to combat.it the study of drug crime is only a reflection of the sense of Iraqi society, the phenomenon of prejudice to his system or threaten its security and safety. Therefore, The study of a pattern of criminal behavior must be within an extended framework of phenomenon so as to enable the researcher to see all of the factors in order to put an end to combat them because they are the phenomena that stalled the process of development and construction of any society. It is targeted mainly young groups because of the high turnout on substance abuse.As for targets of the study is to indicate what is the crime of drug abuse in the Iraq drug law and comparative laws and to show the legal basis for the crime of drug abuse in Iraq legislation comparative states. The identification of the legal nature of the crime of drug abuse which empowers the competent authorities to take legal action. the statement protected interest of drug crime that sought by the legislative to protect the Iraqi abuse and to show the reasons of the crime of drug abuse and its adverse effects. One of its aims is to determine the elements of the crime of drug abuse whether realized the availability of the general staff or whether they require special staff. The statement of assessment for the crime of drug abuse sanctions as well as the aggravating and mitigating circumstances and cases of exemption from punishment and stand on the measures that could be imposed against the perpetrator of this crime.Another objective of this study is to show the combat to this crime at the international and Arab level efforts and then selecting the appropriate drug control devices and stand over the sanctions prescribed for this crime to demonstrate their adequacy to put an end to the spread of drug abuse and to show the possibility of legal texts in each devote protection from the risk of the crime of drug abuse and to indicate whether the crime of drug abuse is a physical or formal crime then clarify the consequent impact and to clarify whether this crime can be realized as a result of a crime or not, as well as the possibility of a statement check embark on this crime or not.The reasons of the crime of drug abuse are multiple, therefore it was necessary to stand on all these reasons within the plan addressed the seriousness of the crime of drug abuse, which has become a widespread phenomenon and the importance of working on the analysis and study because of their dangers affecting each individual abusers and individuals in particular, as well as affecting the community in general and the importance of the study note that the increase in relation to Iraq because of the targeted countries Due to spread of drug abuse. Given the importance of the subject of the crime of drug abuse came this study, part of a plan covering all its aspects in three chapters, dealt with the first chapter of what is the crime of drug abuse? And was in three first sections of the concept of the crime of drug abuse and interest the protected either third section was for the reasons of the crime of drug abuse and its effects and the second chapter was specified to the staff of the crime of drug abuse. It was handled in three sections, the first one is for the private corner and we dealt with the material element in the second topic and the third section was devoted to the mental and we have devoted the third chapter to the criminal penalty for the crime of drug abuse and control in three sections, the first section was for the approved sanctions of the crime of drug abuse and the second one shows the cases of stress, mitigation, exemption from punishment and measures approved for the crime of drug abuse. While the third section dealt with the fight against the crime of drug abuse.

السياسة الجنائية الموضوعية الوقائية : دراسة مقارنة == Criminal policy substantive preventive A comparative study

اسم المؤلف: خالد مجيد عبد الحميد الجبوري
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: مما لا شك فيه ان الانسان هو اغلى ما في الوجود ، ولذلك يسعى المشرع الى توفير حماية قانونية لحقه في الحياة والسلامة الجسدية ، من خلال تجريم السلوكيات الاجرامية التي تمس هذه الحقوق الطبيعية ، والمشرع لم يقف عند حد تجريم هذه السلوكيات بعد حدوث النتائج الاجرامية ، وانما عمل على تجريمها قبل تحقق اية نتيجة مادية ، اي قبل ان يصبح الانسان مجنى عليه ، وذلك من خلال تجريم السلوك الذي يعرضه للخطر ، من اجل وقايته من الضرر الذي قد يصيبه في حياته وسلامته الجسدية ، ويطلق على هذا التجريم ( بالتجريم الوقائي ) الذي يعد اساس السياسة الجنائية الوقائية التي يكون الهدف منها مكافحة الخطر قبل حدوث الضرر ، اي ان المشرع الجزائي وفقا لهذه السياسة يعمل على توقي حدوث الضرر بتجريمه للسلوك الخطر . ومن المعلوم ان توفير حماية فاعلة لحياة افراد المجتمع وسلامتهم الجسدية من مخاطر التطور الحضاري والتقدم التكنولوجي قبل اصابتها باية اضرار مادية يشكل تجديدا تشريعيا وتطويرا جديا وحقيقيا في ارساء سياسة جنائية وقائية ناجحة اساسها التجريم الوقائي تقوم على تجريم السلوك الخطر ذاته ومعاقبة مرتكبه قبل حدوث اي ضرر مادي ملموس يمس حق الافراد في الحياة او في السلامة الجسدية ، ولذلك فان هذا النوع الجديد من التجريم ما هو الا ترجمة واضحة للتطور الذي وصل اليه المشرع من خلال مد نطاق حمايته الى ابعد من مجرد تجريم السلوكيات الضارة بمصلحة الافراد والمجتمع ومعاقبة مرتكبيها ليصل الى تجريم السلوكيات التي تعرض هذه المصلحة للخطر ولو لم يترتب عليها اي ضرر . ومع ذلك فان نطاق تطبيق التجريم الوقائي يكون مكبلا ببعض القيود سواء من الناحية التشريعية او من الناحية العملية ، لان المشرع الجزائي محكوم بمبدا قانونية الجريمة والعقاب الذي يجرم الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية دون اية مسوغات قانونية ، اي يجب الحفاظ على المصلحة التي يحميها هذا التجريم مع مراعاة الضوابط التي تتمثل في صورة قيود ، تارة تكون قانونية وتارة تكون عملية . وعلى الرغم من ان المشرع العراقي لم يتبنى سياسة التجريم الوقائي العام على غرار نظيره الفرنسي ، الا انه قد انتهج سياسة التجريم الوقائي الخاص ، اذ نص مشرعنا في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وفي بعض القوانين العقابية الاخرى على نماذج تعد تطبيقات لهذا النوع الحديث من التجريم . ومن اجل الاحاطة بموضوع الاطروحة قمنا بتقسيمها على ثلاثة فصول يسبقها مقدمة ومبحث تمهيدي ، تناولنا في المبحث التمهيدي ماهية التجريم الوقائي ، وخصصنا الفصل الاول للبنيان القانوني للتجريم الوقائي ، والفصل الثاني وضحنا فيه نطاق تطبيق التجريم الوقائي ، اما الفصل الثالث فقد كرسناه لبعض نماذج التجريم الوقائي ، ومن ثم ختمنا الاطروحة بعدد من الاستنتاجات والمقترحات التي لها اهميتها على الصعيدين النظري والعملي | There is no doubt that the man is the most precious thing in existence, and therefore the legislator seeks to provide legal protection of the right to life and physical integrity, through the criminalization of criminal behaviors that affect these natural rights, the legislator did not stop at the criminalization of these behaviors after a criminal Results , but work on the criminalized before achieved any tangible result, before any human becomes a victim, and so by criminalizing behavior that endanger, in order to be protected from the damage that might fall ill in his life and physical integrity, and called on the criminalization (preventive criminalization), which the basis of preventive criminal policy, which is aimed at combating the threat before the damage, if any penal legislator in accordance with this policy works to prevent the occurrence of damage criminalizing risk behavior. As we know that provide effective protection to the lives of the community's physical safety and the risk of the development of civilization and technological progress before being infected with any material damage is a renewal of a legislative and a development seriously and truly in establishing criminal prevention policy successful ab preventive criminalization based on the criminalization of the same risk and to punish the perpetrator behavior before any physical damage significantly affect the right of individuals to life or physical integrity, and therefore this new type of criminality is only a translation of a clear development reached by the legislator by extending the scope of protection beyond simply criminalizing harmful behaviors interests of individuals, society and punish the perpetrators of up to criminalize behaviors that this interest endanger if it does not result in any damage. Despite of the scope of application of the precautionary criminalization be shackled with some restrictions either legislatively or in practice, because the legislator penal doomed legal crime to the principle of punishment, which criminalizes attacks on individual rights and freedoms without any legal justification, that must be maintained on the interest protected by this criminality with taking into account the controls that are in the form of restrictions, sometimes be legal and sometimes be practical. And despite the fact that the Iraqi legislature did not adopt general preventive criminalization similar to his French counterpart's policy, but he has pursued a special preventive criminalization policy, , as the text of the legislator in the Criminal Act No. 111 of 1969 amended, and in some other punitive laws on the models are applications for this modern type of criminality. In order to take the topic of the thesis, we divided three chapters preceded by an introduction and Study of previews, we dealt with in Section primer what preventive criminality, and we have dedicated the first chapter of the legal architecture of Preventive criminalization, and the second chapter outlining the scope of application of preventive criminalization, The third chapter Chrisnah for some preventive criminalization models, Khtmana thesis and then a number of conclusions and proposals that are important to both theory and practice.

الحماية الجنائية للثروة الحيوانية : دراسة مقارنة == Criminal Protection of The Livestock A comparative study

اسم المؤلف: عبد العظيم حمدان عليوي
اسم المشرف: اسماعيل نعمة عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: الثروة الحيوانية هي جميع الوسائل المادية القادرة على توليد الدخل والقابلة على التبادل بقصد اشباع الحاجات العامة والتي تعد من اهم دعائم الاقتصاد الوطني واحدى مقومات الامن الغذائي ومصدر من مصادر الدخل القومي ، وقد اهتمت بها الاديان السماوية ومن هذه الاديان ديننا الاسلامي والذي اورد اسماء الكثير منها في القران الكريم والسنة النبوية مبينا كيفية التعامل معها والرفق بها ، وكذلك في العصور الحديثة اهتمت بها القوانين الوضعية والقوانين الخاصة ووضعت النصوص القانونية والاحكام العقابية لحمايتها من الاعتداء عليها وقد تغير وضع الثروة الحيوانية في الفترات المتلاحقة من اهمال واعتداءات مستمرة ادت الى انقراض العديد من عناصرها والمتمثلة بالحيوانات البرية والطيور المائية وغيرها من الحيوانات ، ومن خلال ذلك ارتاينا البحث عن موضوع حماية تلك الثروة وتم اختيار الحماية الجنائية للثروة الحيوانية موضوع دراستنا. وانتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج والمقترحات متمثلة في تعديل بعض النصوص القانونية سواء تعلق الامر بمواد دستورية او مواد في قانون العقوبات او القوانين الخاصة . | Livestock is all physical means that are capable to generate income and to exchange for the purpose of satisfying public needs which are considered as the most important pillars of national economy and fundamentals of national security and as a source of national income. The divine religions have paid attention to this subject and our Islamic religion was one of these religions that indicated many of Livestock names in the Holy Quran and the Sunni of Prophet and how to deal with animals and treat them well, as well as in modern times the livestock were received interest from objective and special laws in addition to assigning legal provisions and penalties to protect them from attack and aggression. The situation of livestock were changed during the successive periods because of carelessness and continuous assaults which cause to extinction of several kinds of animals for example wild animals and water birds, therefore we decided to discuss the subject of protection livestock and we pick up criminal protection as a title for our study .The study ended in assent of finding and proposals represent in the modification of some legal texts whether its related to the constitutionality of stubs trances or materials in the penal code or special laws .In order to identify the adequate methods presented by criminal protection of livestock whether at the level of punitive laws or special laws we divided our research into three chapters. In introductory research we discussed criminal protection as per legal consolidation in ancient religions where three demands were intervened in this topic. The first demand was about the criminal protection of livestock in the ancient religions. The second one was the criminal protection of livestock in the divine religions. The third demand was the criminal protection of livestock in the modern laws. In the first chapter we identify the conception of the criminal protection of livestock. The first chapter consists of two studies, firstly we define the concept of criminal protection of livestock on two demands : the first demand we put the definition of criminal protection of livestock and in the second one is the criminal protection justifications of livestock. The second was devoted to deal with lawful base of livestock criminal protection which falls in two demands, the first was entitled as lawful base of livestock criminal protection internationally and second demand was lawful base of livestock criminal protection on national and regional level. Finally, we discussed the third chapter of the thesis upon criminal protection of livestock according to bases of summary trials and special laws through two studies : the first study was the criminal protection of livestock in inspection and investigation stage, for this purpose we divided this research on two demands : the first demand was procedure protection of livestock during inspection stage about crimes and collecting of evidences, whereas the second demand dealt with procedure protection within preliminary investigation . In the second study we reviewed the procedure protection during trial and appeal stage. This study has been divided into two demands : the first one was the trial before a competent court in livestock crimes and the second was the illustration of appeal processes in decisions and relevant provisions of livestock crimes. At the conclusion the study was put the final touches with many results and recommendations.Lastly, we pray to Allah and supplicate to him and our peace upon prophet Mohammed and his pure family.

جريمة قرصنة البريد الالكتروني : دراسة مقارنة == E.mail crime piracy Comparative study -

اسم المؤلف: صفاء كاظم غازي الجياشي
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: جريمة قرصنة البريد الالكتروني من الجرائم المضرة بمصلحة الافراد كونها تستهدف مصالح خاصة للافراد ( حق الافراد في الخصوصية الشخصية ) لذلك تحتم المعاقبة على كل فعل يمس حق الفرد في الخصوصية ، وهذا الحق مثلما يجب توفره في الحق بحرمة المسكن وعدم جواز دخوله دون اذن كذلك يترتب وجود هذا الحق في خصوصية المراسلات باي وسيلة تقليدية او الكترونية وعليه ان تجرم كل افعال القرصنة لنظام البريد الالكتروني لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب.ومن هذا المنطلق تم تناول موضوع الرسالة كونه من المواضيع التي من الضروري اخذها بنظر الاعتبار ودراستها على الصعيد القانوني لاسيما وان الفاعل (القرصان) يتمتع بخبرة تقنية وان جريمته لا تحتاج الى جهد عضلي ، وبما ان القرصان يشكل خطرا لكونه يقوم باختراق نظام شخصي لغيره والذي اصبح في الوقت الحاضر من اساسيات الحياة وحلقة تواصل بين الاشخاص ( الطبيعية والمعنوية ) وبقرصنة البريد الالكتروني للاخرين يعد تصرفه هذا تعديا غير مشروع ومن ثم يمكن اقامة الدعوى الجزائية بحقه.ومن خلال بحث موضوع جريمة قرصنة البريد الالكتروني نتمكن من تسليط الضوء على قصور نصوص القانون الجنائي عن معالجة هذا النوع المستحدث من الجرائم فمن الناحية الاجرائية نجد ان النصوص التي عالجت اكتشاف واثبات الجرائم المعلوماتية ومنها جريمة قرصنة البريد الالكتروني قاصرة وغير محققة للغرض منها بل تكاد تكون معدومه, وهذا يتطلب توفير اساس قانوني للحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم المستحدثة من الناحيتين العقابية والاجرائية ، وكذلك التاكيد على ضرورة ايجاد تعاون دولي واقليمي للحد من ارتكاب هذا النوع من الاجرام ، حيث تعد جريمة قرصنة البريد الالكتروني من الجرائم التي ترتكب عن بعد ( جرائم عابرة للحدود ). ونظرا لصعوبة كشفها فنجد احيانا ان الشخص المجني عليه نفسه لا يعلم بقرصنة بريده ، لذلك لابد من مكافحتها باتباع نهج دولي منسق بالاضافة الى التنسيق الداخلي ، وهذا كله من اجل معالجة الجرائم المعلوماتية على وجه العموم وجريمة قرصنة البريد الالكتروني على وجه الخصوص .وتم تقسيم الرسالة الى مبحث تمهيدي تناولنا فيه مفهوم البريد الالكتروني, وثلاثة فصول خصص الفصل الاول لماهية جريمة قرصنة البريد الالكتروني، اما الفصل الثاني فقد تم فيه تناول اركان جريمة قرصنة البريد الالكتروني، اما الفصل الثالث فخصص للاثار المترتبة على جريمة قرصنة البريد الالكتروني. | Crime Email piracy harmful to the public interest crimes being targeted at the interests of the privacy of individuals (individuals' right to personal privacy) so had to punish every act affects the individual's right to privacy, and this right as it should be provided by the right to freedom of residence and the inadmissibility of entering without permission as well as the consequent presence This right to privacy of correspondence by any conventional means or by electronic and to criminalize all acts of piracy and to e - mail system to ensure that the entry into force of criminals from punishment. In this sense we dealt with the subject of the message being one of the topics that need to be taken into consideration and studied at the legal level, especially since the actor (the pirate) has the technical expertise and that crime does not need to muscular effort, and as the pirate is dangerous because it is the breach of a personal system for others who became in At present the basics of life and loop communication between persons (natural and moral) and broke the pirate e - mail to others counting his disposal this infringement is illegal and can thus establish a criminal case against him, beginning with the charge and trigger stage, passing through the stage of investigation and evidence collection and the end of the phase of the trial and sentencing, and we suggest to be consideration of the case by a special electronic crimes tribunal, including the criminal case filed against pirate. But from a procedural standpoint, we find that the texts that dealt with the discovery and prove IT crimes, including the crime Email piracy inadequate and unrealized loan them, but are almost non - existent, and this requires the provision of a legal basis to limit the commission of this type of innovative crimes of both punitive and procedural, as well as emphasize the need Find international and regional cooperation to curb commit this type of crime, where is the crime of the e - mail address piracy of crimes remotely (transient crimes of the border) Due to the difficulty of detecting sometimes we find that the person is the victim himself does not know that his infiltrated by pirates, so it has to be of control following a coordinated international approach in addition to the internal coordination, and all this in order to address IT crimes in general and crime Email piracy, in particular. where we have to divide the message to the Study of preliminary We had the concept of e - mail, and three chapters The first chapter Fajssnah of what constitutes the crime of piracy e - mail to three sections, we discussed in the first concept of e - mail hacking, and Pena in the second the causes of crime, and we had a third of the characteristics and the basis of the crime, and we talked in the second quarter from the elements of the crime e - mail address piracy in three sections set aside the first to speak of the material element of the crime, and Pena in the second pillar of moral crime, and we held the third private corner (subject of the crime), Chapter III Fbgesna the effects of the crime Bembgesan we have allocated the first effects of the crime procedural, and we held the second substantive effects

الحماية الجزائية للموارد المائية : دراسة مقارنة == A Punitive Protection of The water Resources A Comparative Study

اسم المؤلف: اولياء جبار صاحب الهلالي
اسم المشرف: محمد علي سالم جاسم الاسدي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تحتل الموارد المائية اهمية متميزة من بين المصالح التي يطمح المشرع الجزائي الى حمايتها بالنصوص القانونية لكي تكون بمستوى الخطر المتولد من الاعتداء عليها ، فهو يهدد مصالح عديدة، فجرائم الاعتداء على الموارد المائية تهدد مصلحة تعد من المصالح الهامة والرئيسة من بين مصالح البلد التي يشملها المشرع الجزائي بالحماية فمن يعتدي على الموارد المائية يشكل اعتداؤه في بعض الاحيان تهديدا لامن الدولة الداخلي ، لما يترتب على جرائم الاعتداء عليها من خرق له وخاصة بعد ان اقترنت باوصاف تجعلها ملازمة للتاثير على ذلك الامن كالوصف الارهابي ، فضلا عما يترتب على هذه الجريمة من تخريب اقتصاد الدولة . كما قد يترتب على الاعتداء على هذه الموارد اذا اقترن بتدخل خارجي التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ، واستعمالها كوسيلة للضغط عليها وهذا ما مارسته بعض الدول تجاه العراق . لقد وفرت معظم القوانين المقارنة ومنها القانون العراقي حماية جزائية كافية للموارد المائية ، وبمختلف انواعها من انهار وروافداها ، وجداول، وترع ، وقنوات سواء اكانت رئيسة او فرعية او ثانوية ، ومبازل، ومصبات عامة ، ومسطحات مائية بما فيها البحيرات والاهوار والبرك والمستنقعات والاحواض ومياه الوديان وحتى المياه الاقليمية ، اذ جرمت الاعتداء على هذه الموارد اما بوصفها احد عناصر البيئة او لكونها من الاموال العامة ومن كل انواع الاعتداءات من تلويث للموارد المائية او الاستخدام غير المشروع لها او تخريبها .بيد ان هذه الحماية غير متوفرة بصورة متكاملة من الناحية التطبيقية بسبب قلة الاخبار عن وقوع الاعتداءات على الموارد المائية، وغياب الوعي القانوني لدى المواطنين باهمية هذه الموارد وخطورة الاعتداءات على وجود الموارد المائية مستقبلا، وقلة الدعاوى او الشكاوى عن هذه الاعتداءات سيما جريمة تلويث الموارد المائية من الجهات ذات العلاقة وعدم جدية الادعاء العام في القيام بواجباته | The water resources have significant importance of the interests that the legislator aims to protect by the legal texts , in order to be at the level of risk that may generated from , it threats many interests , the crimes on the water resources threaten considered the firstly an mainly of the country's interests that included by the criminal legislator with protection whom trespassing on the water resources forming as threaten to internal national security as being the breach especially when given descriptions stick to it to effect on that security as terrorism , in addition to what have may result of destruction on the state economics . For the internal security the breach grow out these resources intrusion to internal affairs of the state , and being as means to press on , this what have done these states on Iraq . Most of the comparative laws such as Iraqi law had been provided a sufficient criminal protection for the various types of aquous resources including : rivers and their tributeries, streams, conduits, major and minor canals, trocars, general estuaries, aquous planes involves : lakes, marshes, pools, swamps, docks, valleys and even the regional aquous, as it criminalizes the assault on these resources which either attributed to their characteristics as an of the environmental elements, or due to the consideration as a public fundsIt also protect the aquous resources from any other offense including the contaminating, destruction, or illegal usage of the aquous resources ,lack or rareness of the complairits concerned with these assaults, and the role of the relevant authorities, and lack of seriouess of the public prosecution to perform his duties

الحماية الجنائية للعقار == The Criminal Protection For The Property

اسم المؤلف: كاظم عزيز معيلي الانباري
اسم المشرف: احمد كيلان عبد الله
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: 1 - The Iraqi criminal lawgiver insure the criminal protection for the property for the properties of persons and state, the lawgiver authorize the criminal protection for the properties to the law of punishments No. 111 for year 1969 (amended) according to its items (1,6,7), that its role put a texts of conviction and punishment on it whether this property for the persons such as lands , building , houses ,or for state such as lands , building , establishments, public properties ,special properties , and whether it were done by normal person , employee , or taxpayer of public service such as crimes of invasion of houses , attack on the property , confiscation it by force , damage it by destruction ,burn , flood , or by transfer or remove the border between the properties of the persons , or between the properties of persons and the state whether this property was be pure or charitable entail .This research deal with the crime that touch the security or independence of inside or outside of state such as crimes of external armed military raid or occupation on region of Republic of Iraq by one state or many foreign unfriendly states whether this occupation happen as full by fail regime and put it under the government of direct military occupation or entrance of armed military enemy in the land of Iraqi state region, or entrance in its part , or occupation for city , or village , and full control by direct military , or the neighbor country doing a crimes of transfer , remove, or change the region borders , marks , or official border support for Iraq .The criminal lawgiver for the crimes that were located on the properties of persons and state from the crimes that were seen by criminal judge of property location , and the local court of misdemeanors only specify for the lawsuits of properties if the crime as misdemeanors , but if the crime as felony this lawsuit was deal by court of felony according to the type of crime and danger of guilty .2 - Then the lawgiver authorized to the principles law of the criminal courts No.( 23)for year (1971) (amended) a responsibility of take the necessary criminal procedures to move the lawsuits of properties according to the items(1,2,3,9) starting from direct indictment and the judicial and primary investigation , transferring , pleading , and the decision until executing the decision that was issued for the guilty after this decision was granted the final degree without the objection when finish the legal period by executing the decided punishment by jailing the guilty for complete the decision of guilty .3 - Then the lawgiver authorized to the criminal judgment to take the pleading procedures by the public , facing , and oral method according to the judicial organization No.(160) for year (1969) (amended) item (1/first) to achieve the justice , and making authority of the justice accordance for the natural and moral persons as public and special at the item (3) , and making the pleading as public except the court diced to make this pleading as secret to save the public system and considerateness the public ethics or family sanctity , and spoken of decision as public at the item (5) , then making the decisions have issue and executing vicarious the people at the item (6) .

ضمانات الحدث في الدعوى الجزائية == The Warranties of the Juvenile in the Criminal Action - A Comparative Study

اسم المؤلف: غسان عبد السادة حسن الحميداوي
اسم المشرف: عقيم عزيز عودة
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: ذي قار
الصفحات الاولى:
المستخلص: This study sheds the light on the most important warranties that should be granted to the juvenile committing a crime when is questioned by the law according to the international conventions from the principles and the bases that should be taken into consideration during action. These principles are concerned in giving a portion of juveniles a special care during the stages of penal action.The penal portion is given to the delinquent juveniles is acquired a great care for being related to an accused who did not reach the age that makes him pose a danger. They are usually victims of circumstances and personal factors as well as the environment and weakness or to the incomplete psychological or physical structure.Therefore, the special procedures of trail of the juvenile on the basis on base that is different from these of the adults’ trail. Then, the penal procedures represent exception from the general rule of the penal procedures. He study shows the attitude legislations from special international trails of juvenile action.The study concludes that among the most important warrantees of the juvenile in the advanced stage of the trail is the existence of the investigation or inspection bodies that are concerned in dealing with the juveniles as well as making personal studies. The arrest of juveniles should be an exceptional procedure for the shortest duration possible. It should be held in places concerned with the juveniles care and rehabilitation. In addition to that, there are special warrantees the juveniles such as the warrantee of the juveniles’ right to his parent’s presence, to appoint an attorney, assuming his innocence and respecting his privacy.The study also concludes the necessity that the juveniles tribunals should be formed mutually combining the legal and the sociological members. The most important warrantees that the juveniles should have in trail is the secrecy of the procedures, and the conduction of organic, psychological and sociological examination of the juveniles before the trial, in addition to other warrantees related to the ensuring his right in defending himself and applying the system of stay of execution and the simplification of procedures of trail as well as not permitting to execute him.For the most important warrantees of the subsequent stage of the juveniles’ trial we conclude in the study is the judicial supervision over the execution of the procedures issued against the juveniles and the necessity of executing the procedures of imprisonment in juvenile - concerned institutions in which they are rehabilitated according to scientific programs, in addition to the importance of applying the system of conditional release of juveniles by the freedom - depriving procedures for the positive results that resulted from applying the system.In addition to the above, there are important warrantees that are related to the subsequent care programs which the juveniles should be subjected to as a complementary treatment of the rehabilitating institution.

الجريمة المرورية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == TRAFFIC CRIME IN THE IRAQI LEGISLATION A COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: جعفر عبد الرضا عبد الخالق
اسم المشرف: عماد فاضل ركاب المالكي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: البصرة
الصفحات الاولى:
المستخلص: Traffic crime is one of the crimes that affect people's lives, safety, and properties. The results of such crimes that is; death, injuries, and damage, according to statistics, are more influential than epidemics, in addition to the traffic jam. This study sheds light on the flaws and defects of the applied Iraqi Law of Traffic No. 68, 4002, as to conviction, prevention, and punishment. This research paper is divided into three chapters. The first one deals with its concept, the second deals with symbols of traffic crimes. While, the third one deals with the punishment of the crime, its aggravated circumstances, and its mitigated excuses. One of the results of the first chapter is that the Iraqi legislator does not secure the conditions of getting a driving license; that is, drugs - free test confirmed with medical reports, and age - restricted validity of the license. These conditions are suggested to the Iraqi legislator. The second and the third chapters deal with five crimes as to their sanctions, conditions, and sedative excuses. The study concludes that the Iraqi legislation of sanctions lakes the following : - The Iraqi legislator does not criminate driving with invalid license (clause 1, Section41), yet he renders it as a misdemeanor (clause H - 00), Appendix (A) : that deals with driving law, vehicles, fees of registering vehicles, fines of traffic violation, by stating " driving and registering license cannot be renewed". The study suggested this act is to be dealt with according to (section 41) of the applied Iraqi Law of Traffic, for it is a serious crime equals those included within this section. The Iraqi legislator sets short - term sanction to such misdemeanors. Courts of law apply those sanctions with suspension to save people involved in these crimes from the bad effects, who are mostly teenagers with clean record. Accordingly, criminals get away with it, for there is no proper sanction for such a crime. It is suggested that driving with invalid license should be criminated according to theIraqi law along with a fine that should be alternative to jail, and the judiciary estimates the proper sanction. - As to Drunk Driving or Drug Driving, the Iraqi legislator does not explain the phrase "under the influence of drinks or drugs" which mislead judges, make criminals get away with their crimes, and result in misinterpretation in verdicts. The study suggested altering the phrase (section 44) to mean : "when the driver is caught having drinks or drugs, he is to be criminated pursuant to the law within this section". When a crime is committed for the second time within a year, the Iraqi legislator enacts aggravated sanction. Yet, if the crime is committed for the second time within more than one year, sanction is different. It is suggested that differentiation in forcing sanctions as to committing the crime for the first or second time should be omitted because the motive is present in either case. - In section (40) which deals with harming people or their properties because reckless driving, the Iraqi legislator has not forced the appropriate sanctions. He holds only the driver to be responsible for the crime - without mentioning the pedestrian and passengers - and when he is in the act of driving. So, the indirect doer of the crime is not hold responsible. As to the sanction, the Iraqi legislator states that extreme conditions must be present; that is, stupidity and recklessness, and those are examples of improper legislations which should not be enforced. Also, pursuant to Iraqi law, being a fugitive in such cases is not considered aggravating act, while it is the case when the crime involves causing death. The study suggested altering (section40) in order to eliminate inappropriate sanctions. - In (section 42), the Iraqi legislator has missed forcing the proper sanctions again as it is the case in (section 40). The sanction of this crime is imprisonment, which means : it is considered a felony. When reviewing the verdicts, it is noticed that those legislations are not applied and it is replaced with fine. It means that these sanctions are not proper for the given crime, so it is recommended that prison sanction is replaced with jail. - In (section 48), there are misinterpretation of the Arabic content. The right interpretation of the section 48 is that the Iraqi legislator does not provide the coppers with protection and limits it to police officers in duty. The case is the same in aggravating conditions. The study suggested protection to be provided for both police officers and coppers while in duty or because of executing it.

الحماية الجنائية لطيف التردد الاشعاعي في مجال الاتصالات : دراسة مقارنة == Criminal Protection For Radiation Frequency Spectrum In The Field Of Communications

اسم المؤلف: زياد طارق محمد الخفاجي
اسم المشرف: تميم طاهر احمد الجادر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: شهد العالم في القرن العشرين تطورا كبيرا في مجال الاتصالات، حيث تزايد الاقبال على تقنياتها لما تقدمه من خدمات كبيرة وبسبب الاهتمام المتزايد عليها والسعي الى تطويرها برزت وسائل جديدة للاتصال تعتمد في عملها على استخدام الطيف الترددي وهي وسائل الاتصالات ال | The world witnessed in the twentieth century, the emergence of a new revolution followed by the industrial revolution : the communications revolution, with the growing popularity of technologies for its great services in various fields, because of the growing interest in them and seek to develop emerged as a new means of communication that rely on spectrum technique, a means of wireless communication.Defines the frequency spectrum that electromagnetic waves that have frequencies and a given wavelength makes it suitable to be the channel that flow out information in all its audio - visual, growing and its importance in the lives of individuals and nations and having become an important interest, at the same time natural wealth common to all countries of the world, according to international controls developed by the United Nations Organization through the specialized agency in this regard and which the International Telecommunication Union, it has most of the world to organize this vital area so guided by its international obligations and by the fact that most of these countries are members of this union.The Telecommunications Regulatory laws of one of the most important means of legal protection in general of the means of communication and in particular of the spectrum used in wireless communications.We have noted shortcomings in Iraqi legislation in this area, as the laws that provide the legislative framework for the protection of the means of telecommunications is not proportional to the great development taking place in this area and these laws the Iraqi Penal Code which addressed molesters means of telecommunications in the articles (361 - 362 - 363) as well as the Iraqi Telecommunications Law No. (15) For the year 1980.And what progress we dealt with the subject in search marked the criminal protection of the frequency spectrum of radiation in the field of communications in four chapters. In the first chapter we dealt with in the search in the nature of the spectrum and how to use it in communications as well as its importance for the rest of the means of communication as it is a technical basis in the work of modern means of communication in general.The second chapter dedicated to the statement the concept of criminal protection for radiation frequency spectrum in the field of communications. To illustrate the criminal protection applications in the subject in comparison penal laws we have dedicated the third quarter. In the fourth quarter we had some special protection and means of communication in general and in particular spectrum which appeared in the Telecommunications Regulatory laws and legal forms. We then tried to offer some of the conclusions and proposals that we have, including the proposals put forward for the crimes and criminal penalties that provide protection if the Iraqi legislature to pass the Telecommunications Regulatory Act. In conclusion, we ask the Lord Almighty to guide us in our dear country service

خصوصية اجراءات الدعوى الجزائية للحدث : دراسة مقارنة مع المواثيق الدولية == Privacy Of The Crminal Lawsuit Procedures For Juvenile A Comparative Study With The International Charters

اسم المؤلف: اسماء ابراهيم حسين حبيب الشمري
اسم المشرف: صباح سامي داود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان الدعوى الجزائية للحدث تتمتع بخصوصية تختلف عن الدعوى الجزائية للبالغ، وتتمثل تلك الخصوصية بالاجراءات المتخذة قبل الحدث سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة وفرض التدابير وتنفيذ تلك التدابير، وان السبب في تميز الدعوى الجزائية للحدث عن البالغ بتلك الاجراءات | The penal procedures for the juvenile have a privacy differ from the penal procedures for the adults.The privacy of those actions taken prior to the event, both in the investigation phase or trial and impose measures and the implementation of those measures and the cause the differentiate of the criminal procedures for the juvenile from the adults returned to the same individual juvenile. Because he is of intrest legislation he represents the age group configuration weak and vulnerable. Including surrounded by but at the same time reparable as well as the judicial organs aims to him through that juvenile privacy in treatment and evaluation and repaired and brought back useful element in the community. So to the importance of the juvenile as age group interest to the community We focus in this study to examine the characteristic of the penal procedures for the juvenile from those of the crminal procedures for adults we work to high light the privacy enjoyed by crminal procedures for juvenile by comparing the actions taken for juvenile with the actions taken for adults both in the investigation and trial phase. Then compare it with the international standards through the study of the united nations convention on the rights of the chiled in 1989 and the standard minimum rules for the administration of juvenile justice " Beijing rules for the year 1985"and international pledge for the urban rights and politics in1966 and united nations for the protection juveniles who deprived from their rights In 1990 and the instructional principles of the united nations for preventing juvenile delinquency in 1990. In an attempt to show the extent of matching the measures taken by the Iraqi juvenile courts with international standardsWe will discuss the subject of our mission in detail through three chapters. In the first one we will discuss the juvenile and the legal regulation of juvenile courts.We will devote the first part to the definition of the juvenile and the second part includes the court proceedings and the second chapter we will clarify the crminal procedures for the juvenile which includes the first section to clarify the investigation procedures and the second section includes clarifying the court proceedings.And the third chapter we will devote it to clarify the verdicts of juvenile courts and ways to implement and we will discuss the chapter in three sections the first : we be about the measures issued against the juvenile.The second : t clarify ways to appeal verdicts and the provisions of the statue of limitations.The third : to clarify the implementation of the verdicts and super vision.As mentioned earlier at all of that will be compared with international conventions.We have reached through our research several results and the most important was that the Iraqi legislator is considered one of the first lawmakers who they adopted criminal policy based on protection , repair and care the juvenile through what is contained in the juvenile welfare act of measures lacking in other countries laws, including text on the study of the personality of the juvenile in the investigation stage without simply provides personal study only in the trial stage, and entrust the mission of personal study to the office of personal study, which is the Iraqi legislature from law makers who have distinguished them selves by providing for the formation of an integrated so, as well as the lack of text in the juvenile, but sufficient therapeutic and correctional and educational measures, and this indicates any thing but indicates that the Iraqi legislatures commitment to international standards which makes the interests of the juvenile is the favorite