Share
اثر صادرات النفط في ميزان المدفوعات الكويتي للمدة 1994 - 2015 == The Impact of Oil Exports on Kuwaiti Balance of Payments For the period (1994 - 2015)
Author name:
مؤيد رياض باشخ
Supervisor name:
رجاء عبد الله
General topic:
Administration and Economics
Specific topic:
Economy - Energy
Degree:
Higher Diploma
University:
University Of Basrah - Faculty Of Administration And Economics - Department Of Economics
Language:
Arabic
University location:
Basrah
First pages:
07T4650 - p.pdf
Abstract:
يعد ميزان المدفوعات النافذة التي يطل منها الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي وبالعكس. لكونه ذلك السجل الذي تدرج فيه العمليات الاقتصادية التي تربط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي بعلاقات تبادلية تزدوج فيها الدائنية والمديونية، وتتضمن انتقال السلع والخدمات وراس المال. ويستاثر ميزان المدفوعات باهمية بالغة على مستوى التحليل الاقتصادي لاي دولة ، لكونه يعكس درجة تداخل الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، فضلا عن ان مايدرج فيه من معاملات اقتصادية، انما يعكس من حيث المحتوى هيكل الانتاج وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية، ومدى الاستجابة لتطور قوى الانتاج دوليا.ولذلك يمكن معرفة وقياس اثر صادرات النفط في الكويت من خلال ميزان المدفوعات لدولة الكويت ,حيث ان الصادرات النفطية للكويت لها اهمية كبيرة في الاقتصاد الكويتي حيث بلغت اقل نسبة لها في اجمالي الصادرات اكثر من74 % طيلة مدة الدراسة,لذلك فهي تؤدي دورا كبيرا في الميزان التجاري للكويت الذي يعتمد عليها بصورة مباشرة والذي لم يشهد عجزا خلال مدة الدراسة بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام العالمية بالرغم من انخفاضها في بعض سنوات مدة الدراسة,وكذلك الاحتياطي النفطي المؤكد الكبير الذي تمتلكه الكويت والذي بلغ (101.500 مليار برميل) مكنها من ان تنتج في سنة2015 (2.859 مليون برميل باليوم) وتصدر (1.963,8مليون برميل باليوم) وهذا يدل على الاثر الكبير والفاعل للصادرات النفطية في الكويت في ميزان المدفوعات وبالتالي في الاقتصاد الكويتي .وتم اعتماد الاسلوب الكمي باستخدام نموذج الانحدار المتعدد لمعادلتين هما الميزان التجاري والصادرات وسعر الصرف من جهه ,والميزان التجاري وايرادات النفط وسعر النفط وسعر الصرف من جهه اخرى ,وتوصلت الدراسة الى ان هناك علاقة عكسية بين سعر الصرف والميزان التجاري في كلا المعادلتين ,وهذا ما يتفق مع النظرية الاقتصادية ,فضلا عن ان مرونة الصادرات اكبر من واحد وهذا يعني ان هناك مرونة عالية لاستجابة متطلبات الميزان التجاري ,كما ان ايرادات النفط ذات اثر ايجابي في المعادلة الثانية وهذا ما يتفق مع المنطق الاقتصادي
