Share
دور تامين المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة في تقليل اثار الفساد المالي : بحث تطبيقي في شركات التامين الحكومية == The Role of Personal Responsibility Insurance for State employees In the Reduction of the Financial Corruption Effects Applied Research in the governmental insurance companies
Author name:
عبد الكاظم فائق وهيب
Supervisor name:
تغريد جليل ايوب سرسم
General topic:
Administration and Economics
Specific topic:
Insurance
Degree:
Master
University:
University of Baghdad - Higher Institute Of Accounting And Financial Studies - Department Of Financial Studies
Language:
Arabic
University location:
Baghdad
First pages:
07T4397 - p.pdf
Abstract:
تتعدد الاخطار التي يمكن ان تصدر من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام ممن تعهد لهم المسؤوليات المالية والحسابية والمخزنية، اثناء ممارستهم لمهام وظائفهم، ومن بينها خطري الاختلاس والاضرار اللذان يعدان في حقيقتهما مظهرين من مظاهر الفساد المالي، مما يعرض خزينة الدولة الى خسائر كبيرة قد تصل بمداها لتنال من قدرة الدولة على انجاز خططها التنموية سواء الحالية منها او المستقبلية، وعلى الرغم من تصدي المشرع العراقي لتوفير الحماية القانونية لتلك الاموال عبر تشريعه للقواعد القانونية ذات الطبيعة الجزائية او المدنية او الادارية، الا ان ارتباط مصير الدعوى المدنية بمصير الدعوى الجزائية، ادى الى بروز حالة التاخير في تعويض دوائر الدولة عما اصابها من ضرر، وبالتالي عدم حصول الاخيرة على مبالغ التعويض في الوقت المناسب.ولقد تنبه المشرع العراقي لهذه الحالة، فاصدر قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام المرقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٩٠ ، الذي اناط بموجبه مهمة تعويض دوائر الدولة الخاضعة للقانون، الى شركات التامين المملوكة للدولة وذلك عن طريق طرحها لوثيقة التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام.ان المتتبع لاعمال الاكتتاب بهذا النوع من التامين يجد ان التطبيقات العملية لهذا النوع من التامين قد شهدت جوانب قصور عدة سواء على مستوى القانون وما انتابه من ثغرات او على مستوى الجهات ذات العلاقة بتنفيذ احكام القانون المنظم له، مما اثر بالنتيجة على قدرة شركات التامين في مجال جبر الضرر لدوائر الدولة الذي توخاه المشرع العراقي، لذا فان هذا البحث جاء محاولة لتشخيص مواطن القصور المشار اليها، فضلا عن محاولة ايجاد الحلول المناسبة، ومن اجل تحقيق ذلك استعان الباحث بمجموعة من الاساليب والوسائل ومن بينها، استمارة الاستبانة، والتي اهتمت باختبارات تحديد علاقات الارتباط والتاثير بين ( متغيرات البحث المستقلة والمعتمدة، فضلا عن التعرف على واقع استجابات عينة البحث البالغ حجمها ( ٤٠ دائرة مؤمن لها. في حين تولى اسلوب الملاحظة الشخصية المستخدم بالتزامن مع اسلوب المقابلة الشخصية، لتغطية الجانب التطبيقي للبحث، سواء على مستوى شركات التامين او على مستوى دوائر الدولة المؤمن لها، . ليتم عبر هذين الاسلوبين الى تحديد ابرز جوانب القصور في تطبيق احكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٠ وقد توصل الباحث الى استنتاج عام مفاده، ان جوانب القصور في تنفيذ احكام قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٠ ، انما تكمن في القانون ذاته، وذلك لما انتابه من ثغرات عدة، مما ادى بالنتيجة الى عدم التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ احكامه ( شركات التامين بصفتها مؤمن ودوائر الدولة بصفتها مؤمن لها )، ناهيك عن عدم توفر المناخ الامني والاداري الملائم، للايفاء بمتطلبات تطبيق احكام القانون المذكور بصيغته الحالية. مما انعكس ذلك على اضعاف قدرة شركات التامين في اداء دورها المتمثل بازالة او تقليل اثار الاخطار المكتتب بها في هذا النوع من التامين، ورغم ذلك فان النتائج قد اثبتت وجود دور مقبول الى حد ما لهذا النوع من التامين في الوقت الحاضر، ولكنه لا يرقى لمستوى ما توخاه المشرع العراقي من اهداف عند اصداره قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام. وفي ضوء ذلك، قدم الباحث عددا من التوصيات التي تصب في اطار حماية المال العام واستخدامه بشكل امثل. | There are many hazards that can be done by employees who are pledged financial, accounting and storage responsibilities in state administrations, including the risks of embezzlement and damages, two sides as financial corruption, putting the state treasury into big losses that many reach the state's efficiency to accomplish its current and future developmental plans. In spite of all attempt of legal protection held by the Iraqi legislator through putting down legislations of funds, legal rules in nature penal, civil and administrative, yet, the link that bound the civil lawsuits and penal lawsuits yielded in the postponement of fixing the damages that are happening in the state administrations. There for, the delay of collecting the required funds in time.Taking notice of this situation, the Iraqi legislator enacted the law of insurance of personal responsibility for the state employees and the public sector numbered 47/1990. According to the law governmental administrations which are subject to the public law are compensated (when losses happen) by the state insurance companies as they deducted the insurance policy for the personal responsibility of the state employees and the public sector. Following such a type of insurance, one finds that the practicality of this type encountered many shortcomings whether on the law level with all its deficiencies or on the implementation level concerning the other parties that have a relation with executing the law in concern. This eventually, influenced the insurance companies capacity of solving the problem the way that was intended by the Iraqi legislator consequently, this research us done as an attempt to diagnose the drawbacks mentioned above, let alone trying to find the suitable solutions for it. To achieve his goal, the researcher used some methods for this purpose like questionnaires that test relation - identification and the effect between the research independent and reliable variables. Also, it attempted to identify the responses of the research sample, constituting of (40) insured administrations. the practical side of the research is covered through personal observations with personal interviews, concerning both insurance companies and insured administrations through these two methods the drawbacks of the law of 47/1990 are be valued. The researcher reached the general conclusion. That drawback of Law numbered 47 /1990 resides in the statement of the law itself as it contains many gaps yielding in the inconsistency of those bodies responsible of applying it (the insurance companies as the insuring side - and the state administrations as the insured side).Adding to this, there are no suitable protective and administrative climates that can guarantee the requirements of carrying out the rules of this law with it present statement. These results decreasing the insurance companies capacity in doing its role of demolishing or, at least, decreasing the effect of dangers that documented in such type of insurance. Though the results have demonstrated a role acceptable to some extent this type of insurance at the present time, but it does not rise to the evel envisaged by the Iraqi legislature's objectives in issuing the law of insurance of personal responsibility for the state employees and the public sector. In that light, the researcher presented a number of recommendations that are in the framework for the protection of public funds and used optimally.
