عدالة التحاسب الضريبي لاصحاب الصنائع والمهن بحث تطبيقي في فرع الهيئة العامة للضرائب - محافظة القادسية == The Tax settlement straightness for the industrial professions and jobs Applied study in Taxes General Entity Branch in Qadisiya Province
Author name:
باسم عبد الله كاظم النائلي
Supervisor name:
نادية طالب سلمان السلطاني
General topic:
Administration and Economics
Specific topic:
Taxes
Degree:
Master
University:
University of Baghdad - Higher Institute Of Accounting And Financial Studies - Department Of Financial Studies
Language:
Arabic
University location:
Baghdad
First pages:
07T4390 - p.pdf
Abstract:
ان تفعيل العلاقة في العمل الضريبي احد الاساليب المهمة التي يمكن من خلالها الوصول الى الوعاء الضريبي ، ويتم تحقيق تلك العلاقة بالشكل الذي يثمر عن نتائج ايجابية عن طريق تظافر جهود اطراف متعددة من المختصين في العمل الضريبي والمحاسبة والضريبة وتنظيمات حكومية ومهنية واكاديمية . وان حدوث الاختلافات بين الدخل المتحقق للمكلف والدخل الخاضع للضريبة يعود الى امور كثيرة ومجتمعه منهراغبة المكلف في الحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال ومن البديهي نرى ان المكلف يسعى الى ذلك بتقليل الدفع من الضريبة المستحقة علية بغية تحقيق هدفه المالي، وبسبب من الاختلافات السائدة بين المبادئ المحاسبية والضوابط التي تصدرها الهيئة العامة للضرائب وتطبيقاتها فان الدخل الخاضع للضريبة في مدة مالية معينة يختلف عن الدخل المحاسبي او الدخل قبل الضريبة للمدة نفسهواالمحدد وفقا لقانون الضرائب . ونرى ان الضوابط المعتمدة من قبل المحقق في الوحدات التخمينية تعتمد على اجتهاداتهم الشخصية والخبرة وفي كثير من هذه التقديرات تاخذ لطابع المغالاة ، لانها لا تاخذ بنظر الاعتبار نوع النشاط وطبيعته ومقدار الضريبة مما يؤدي الى عدم تحقق العدالة في عملية الاحتساب الضريبي للمكلف ،من هنا يجب تطوير الكوادر الضريبية باشراكهم في المعاهد المهنية ذات الاختصاص في العمل الضريبي بغض النظر عن اختصاصات شهاداتهم كونهم من ذوي الخبرة في العمل الضريبي مما يؤهلهم الى النجاح في مجال اختصاصهم .ج ومن خلال الاطلاع على نظام مسك الدفاتر التجارية العراقي رقم (2) لسنة 1985 وجدنا ان اصحاب المهن غير التجارية هم في ضمن الفئة الثالثة وهي الفئة الوحيدة التي ما تزال غير منظمة لنفسها بشكل اصولي ، وفوض النظام امرها الى الهيئة العامة للضرائب للعمل بمجموعه مستنديه لكل منها بحسب حاجتهم ، ولكن الهيئة العامة للضرائب لحد الان لم تفرض عليهم مسك دفاتر معينة . وندعو الهيئة العامة للضرائب الى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من المشرع الضريبي خصوصا فيما يتعلق بالفئة الثالثة من نظام مسك الدفاتر التجارية رقم (2) لسنة 1985 والخاصة بتنظيم مجموعة مستنديه لكل مهنة على حسب حاجتها للذين يتعذر عليهم مسك دفاتر تجارية وتقديم حسابات منظمة من قبل منظم الحسابات
