دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق للمدة (2003 - 2015) == The role of the central Bank in achieving monetary stability in Iraq for the period (2003 - 2015)
Author name:
جمانة علي باقر
Supervisor name:
خالد حسين علي المرزوك
General topic:
Administration and Economics
Specific topic:
Financial Science
Degree:
Master
University:
University of Babylon - Faculty Of Administration And Economics
Language:
Arabic
University location:
Babylon
First pages:
07T4591 - p.pdf
Abstract:
يهدف البحث الى بيان النجاح اوالاخفاق في اداء البنك المركزي العراقي بعد 2003 عن طريق استخدامه لوسائل وادوات السياسة النقدية الحديثة كمزاد العملة والتسهيلات القائمة ومزاد الحوالات والسندات لما لها من دور كبير في تحقيق الاستقرار النقدي ،وتحديد العوائق التي تقف في طريق تحقيق اهدافه واستخدام النموذج القياسي في تحليل اثر مؤشرات السياسة النقدية والمتمثلة بعرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ومعدل التضخم .من اجل الوصول الى هدف البحث فقد تم تقسيمه الى ثلاثة فصول تناول الاول منها البنك المركزي والسياسة النقدية والاستقرار النقدي اما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان البنك المركزي العراقي وتطور السياسة النقدية اما الفصل الثالث فتناول قياس اثر ادوات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي (1990 - 2015) واعتمد البحث على فرضية مفادها ان السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي كانت كفيلة بتحقيق حالة الاستقرار النقدي اثناء المدة المدروسة في البحث ، وقد توصل البحث الى استنتاجات اهمها استخدام البنك المركزي لادوات حديثة بالاضافة الى الادوات النقدية التقليدية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاهداف ويتبين من النتائج القياسية ان مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في النموذج القياسي ولكلا المعادلتين لها تاثير كبير في المتغيرات التابعة عندما بلغ (R2) المتمثلة بمعامل التحديد 97% مما يعني ان المتغيرات المستقلة فسرت 97% من المتغيرات التابعة ، وكذلك يتضح ايضا من العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة المستخدمة في البحث انها لاتتفق جميعا مع منطق النظرية الاقتصادية يعود سبب ذلك للقرارات غير الصائبة المتخذة في اغلب المجالات ان لم يكن جميعهوااعتماد الناتج المحلي الاجمالي على مصدر يكاد يكون الاوحد للايرادات المتمثل بالقطاع النفطي كبلد ريعي .فالعلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي كمتغير تابع في النموذج القياسي الاول او المعادلة الاولى فنجد ان سعر الصرف لايتفق مع طبيعة النظرية الاقتصادية جاءت هذه النتيجة بسبب التقلبات الحادة التي كان يشهدها سعر الصرف الاجنبي امام الدينار والتي تعمل على تباطؤ عملية النمو الاقتصادي ،كذلك الحال بالنسبة لعرض النقد فالاشارة السالبة تدل على علاقته العكسية مع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وهذا لايتفق مع منطق النظرية الاقتصادية وان سبب ذلك يعود الى ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة عدا قطاع النفط الذي لايتاثر بعرض النقد وانما يؤثر فيه،اما العلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل التضخم كالمتغير تابع في النموذج القياسي الثاني نجد ان عرض النقد يرتبط بعلاقة عكسية مع معدل التضخم وهذه النتيجة مخالفة لمنطق النظرية الاقتصادية ، وذلك يعود الى طبيعة الاقتصاد العراقي وهيكل التجارة الخارجية فيه والمتمثلة بالحدود المفتوحة وسياسة الاغراق التي تمارسها العديد من دول العالم تجاه العراق، كذلك سعر الفائدة فالاشارة الموجبة تدل على العلاقة الطردية بينه وبين معدل التضخم وهذا مخالف لمنطق النظرية الاقتصادية الذي يشير الى وجود علاقة عكسية بينهم . وهذا التقلب في سعر الفائدة يبين ان البنك المركزي العراقي كان مقيدا بالقرارات التي تطلقها الحكومة هذا يجعل من سعر الفائدة يمارس تاثيرا طفيفا في السياسة النقدية للبلد .
