الانفتاح الاقتصادي واثره على التضخم المستورد في العراق للمدة (2003-2016) : دراسة قياسية == Economic openness and its impact on imported inflation in Iraq for the period (2003-2016 ) : standard study
Author name:
هيثم ساهي جدعان حماد الجبوري
Supervisor name:
سعد صالح عيسى الجبوري
General topic:
Administration and Economics
Specific topic:
Economy
Degree:
Master
University:
Tikrit University - Faculty Of Administration And Economics - Department Of Economics
Language:
Arabic
University location:
Salahaddin
Key words:
- التضخم ، التضخم المستورد ، الرقم القياسي ، الانفتاح الاقتصادي
First pages:
07T5155 - p.pdf
Abstract:
لم يكن لموضوع الانفتاح الاقتصادي في العراق قبل العام 2003 أي اهتمام او تسليط للضوء من قبل الباحثين او المهتمين بالشأن الاقتصادي نظراً لأنغلاق العراق اقتصادياً على نفسه مجبراً على ذلك بحكم القرارات الدولية الصادرة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالرقم 986 لسنة 1995 واقتصرت التجارة على النفط مقابل الغذاء والدواء او ما سُميت آنذاك (بمذكرة التفاهم)، اما بعد احداث الأحتلال الأمريكي في 2003 وما رافقها من الغاء للعقوبات الاقتصادية فقد شهد العراق العديد من التغيرات ولعل ابرزها الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي وفتح المجالات الاقتصادية مما أدى لدخول العديد من السلع الى الأسواق المحلية مما لعب دور مهم في التأثير على مستوى الأسعار .
تهدف الدراسة : لبيان أهمية الانفتاح الاقتصادي في العراق وأثره على حركة الأسعار للمدة ( 2003-2016) من خلال استخدام المنهج التحليلي وأدوات التحليل القياسي .
توصل البحث الى ما يلي : في العام 2003 بلغ الانفتاح الأقتصادي (154 %) ، انخفض بعد ذلك وبلغ ( 66.8%) في العام 2016 ، واما الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك فقد بلغ (125.1)، في العام 2003 ، ارتفع بعد ذلك وبلغ ( 148.1% )،في العام 2016 ، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الصادرات ،(35.9) في العام 2003 ، ارتفع بعد ذلك وبلغ ( 104.1 )،في العام 2016 ، وأما الرقم القياسي العام لأسعار الواردات فقد بلغ (74.3) في العام 2003 ، ارتفع بعد ذلك وبلغ ( 233.7 )،في العام 2016 ،ويلاحظ إن العلاقة بينهما عكسية .
وبالنسبة لمعدل التضخم فان زيادة الانفتاح الأقتصادي بوحدة واحد مع ثبات العوامل الأخرى على حالها يؤدي الى انخفاض المستوى العام للأسعار بمقدار ( 0.018) ، وكذلك بالنسبة للتضخم المستورد : فان زيادة الانفتاح الأقتصادي بوحدة واحد مع ثبات العوامل الأخرى على حالها يؤدي الى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الواردات بمقدار (0.010) ، والى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الصادرات بمقدار (0.015) ، وباستخدام اختبار العلاقة السببية : اظهرت النتائج الآتي : ان العلاقة بينهما باتجاه واحد وان الانفتاح الأقتصادي يتسبب في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، واما الرقم القياسي لأسعار الواردات ان العلاقة بينهما باتجاهين، أي ان الانفتاح الأقتصادي يتسبب في الرقم القياسي لأسعار الواردات، وكذلك فان الرقم القياسي العام لأسعار الواردات يتسبب في الانفتاح الأقتصادي ، وكذلك فان الرقم القياسي لأسعار الصادرات: ان العلاقة بينهما باتجاهين، أي ان الانفتاح الأقتصادي يتسبب في الرقم القياسي لأسعار الصادرات، وكذلك فان الرقم القياسي العام لأسعار الصادرات يتسبب في الانفتاح الأقتصادي.
واقترحت الدراسة : إتباع سياسة الحماية الأقتصادية ،دعم الإنتاج الوطني من خلال تقديم الإعانات والقروض ،فرض ضرائب كمركية على السلع الواردة التي يمكن إنتاجها محلياً ،الاتجاه نحو تنمية الصادرات السلعية والخدمية في العراق بدرجة تفوق الاستيرادات السلعية والخدمية، تجنب ظاهرة التبعية الاقتصادية، من خلال العمل على بناء وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
تهدف الدراسة : لبيان أهمية الانفتاح الاقتصادي في العراق وأثره على حركة الأسعار للمدة ( 2003-2016) من خلال استخدام المنهج التحليلي وأدوات التحليل القياسي .
توصل البحث الى ما يلي : في العام 2003 بلغ الانفتاح الأقتصادي (154 %) ، انخفض بعد ذلك وبلغ ( 66.8%) في العام 2016 ، واما الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك فقد بلغ (125.1)، في العام 2003 ، ارتفع بعد ذلك وبلغ ( 148.1% )،في العام 2016 ، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الصادرات ،(35.9) في العام 2003 ، ارتفع بعد ذلك وبلغ ( 104.1 )،في العام 2016 ، وأما الرقم القياسي العام لأسعار الواردات فقد بلغ (74.3) في العام 2003 ، ارتفع بعد ذلك وبلغ ( 233.7 )،في العام 2016 ،ويلاحظ إن العلاقة بينهما عكسية .
وبالنسبة لمعدل التضخم فان زيادة الانفتاح الأقتصادي بوحدة واحد مع ثبات العوامل الأخرى على حالها يؤدي الى انخفاض المستوى العام للأسعار بمقدار ( 0.018) ، وكذلك بالنسبة للتضخم المستورد : فان زيادة الانفتاح الأقتصادي بوحدة واحد مع ثبات العوامل الأخرى على حالها يؤدي الى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الواردات بمقدار (0.010) ، والى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الصادرات بمقدار (0.015) ، وباستخدام اختبار العلاقة السببية : اظهرت النتائج الآتي : ان العلاقة بينهما باتجاه واحد وان الانفتاح الأقتصادي يتسبب في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، واما الرقم القياسي لأسعار الواردات ان العلاقة بينهما باتجاهين، أي ان الانفتاح الأقتصادي يتسبب في الرقم القياسي لأسعار الواردات، وكذلك فان الرقم القياسي العام لأسعار الواردات يتسبب في الانفتاح الأقتصادي ، وكذلك فان الرقم القياسي لأسعار الصادرات: ان العلاقة بينهما باتجاهين، أي ان الانفتاح الأقتصادي يتسبب في الرقم القياسي لأسعار الصادرات، وكذلك فان الرقم القياسي العام لأسعار الصادرات يتسبب في الانفتاح الأقتصادي.
واقترحت الدراسة : إتباع سياسة الحماية الأقتصادية ،دعم الإنتاج الوطني من خلال تقديم الإعانات والقروض ،فرض ضرائب كمركية على السلع الواردة التي يمكن إنتاجها محلياً ،الاتجاه نحو تنمية الصادرات السلعية والخدمية في العراق بدرجة تفوق الاستيرادات السلعية والخدمية، تجنب ظاهرة التبعية الاقتصادية، من خلال العمل على بناء وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
Summary:
c4d26cc7d3998ad1cdd591637706cd7e.pdf
References:
78cf2e1525188fc76ab0acffcb659025.pdf
